أفضى لقاء مجموعة العمل الخاصة بسوريا في مدينة جنيف السويسرية في 30 يونيو (حزيران) 2012 إلى بيان ختامي يؤكد على التزام الدول المجتمعة على سيادة واستقلال سوريا، والتعهد بالمحافظة على وحدة البلاد الوطنية وحمايتها من التقسيم، وسعيا لهذه الأهداف أوصى المجتمعون بما يلي:
أولا: دعوة جميع الأطراف لوقف العنف بكل أشكاله، وعدم انتظار مبادرة الطرف الآخر لإعلان وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى:
* إطلاق سراح جميع المعتقلين بشكل تعسفي.
* ضمان حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد للصحافيين، ومنح تأشيرات الدخول لهم دون تمييز.
* احترام حرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر السلمي.
ثانيا: التوافق على الخطوط والمبادئ التي ستحكم المرحلة الانتقالية، وتشمل:
* أن تعبر المرحلة الانتقالية عن تطلعات السوريين، دون استثناء أي مكون.
* وضع جدول زمني للمرحلة الانتقالية.
* توافق الخطوط العملية للمرحلة الانتقالية مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان ومبدأ استقلالية السلطة القضائية.
ثالثا: الموافقة على الخطوات التي سيأخذها المجتمعون لدعم الجهود الدولية لإنجاح المرحلة الانتقالية، ومنها:
* تشكيل حكومة انتقالية، من المعارضة والموالية وجهات أخرى، تمتلك كامل الصلاحيات التنفيذية وتحظى بـ«قبول متبادل».
* ترك تحديد مستقبل سوريا للسوريين، من خلال مشاركة جميع مكونات الطيف السوري في عملية حوار وطني.
* القيام بمراجعة الدستور، تخضع نتائجها لموافقة الشعب، وإجراء إصلاحات قانونية.
* بعد الانتهاء من المراجعة الدستورية، يجب الإعداد لإجراء انتخابات حرة ومفتوحة أمام جميع الأحزاب.
وبالإضافة إلى العناوين الثلاثة السابقة، شدد البيان على ضرورة أن تحظى النساء بتمثيل كامل في كل جوانب العملية الانتقالية، وعلى دعوة المعارضة السورية لتدعيم تماسكها، والدعوة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا، وتأمين استمرارية المرفق العام أو ترميمه، ويشمل الجيش والأجهزة الأمنية، وتخصيص إمكانات مادية هامة لإعادة إعمار سوريا.
وفي حينه، أقر مهندس البيان، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي عنان أن ترك الأمر للسوريين، ليقرروا مصيرهم، ليس سهلا، مضيفا أنها «ليست المرة الأولى التي يتقاتل فيها أناس ثم يجلسون للتفاوض». لكن توصيات جنيف ظلت حبيسة الأدراج بسبب تجاهلها لموقع الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية.