تلقى الوزير الجديد للشؤون البرلمانية والقانونية بمصر، المستشار حاتم بجاتو، أكبر عدد من الانتقادات من غالبية القوى السياسية بعد قرار تعيينه ضمن حكومة الدكتور هشام قنديل يوم أول من أمس. لكن المستشار بجاتو قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه يكن كل احترام وتقدير لجميع التيارات السياسية الموجودة، وأنه يحترم جميع التعليقات وردود الفعل على قرار تعيينه وزيرا في التعديلات الوزارية الأخيرة لحكومة الدكتور قنديل.
وكان بجاتو أمينا عاما للجنة الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الرئيس محمد مرسي. وقالت أحزاب وتيارات سياسية أمس إنها تتحفظ على تعيين بجاتو وزيرا، رغم أنه من المشهود له بالكفاءة القضائية. وقال حزب الأصالة السلفي، إن «حزبه يتحفظ على اختيار المستشار بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، كوزير للشؤون القانونية والبرلمانية»، بينما علقت قيادات في حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية على تعيين بجاتو قائلة: «نطالب الرئاسة بتوضيح سبب اختيار بعض الشخصيات في موقع وزارية، من بينهم حاتم بجاتو».
وعلق الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية في صفحته على «فيس بوك»، بقوله إن المستشار بجاتو من المشهود لهم بالكفاءة مهنيا وقانونيا وغير مطعون عليه في قضايا فساد شخصي.. ولكنه أضاف: أن «بجاتو مختلف عليه سياسيا، وغير مقبول من بعض الفئات، كما أنه من بقايا الحرس القديم في القضاء المصري».
كما أبدى الحزب المصري الديمقراطي تعجبه من «قبول المستشار بجاتو لمنصب وزاري في حكومة الدكتور قنديل، على الرغم من أنه كان عضوا في اللجنة الانتخابية التي أعلنت فوز الرئيس مرسى في الانتخابات الماضية، وعلى الرغم من وجود قضية تزوير لتلك الانتخابات ما زالت منظورة في المحكمة حتى الآن ولم يبت فيها».
لكن المستشار بجاتو قال لـ«الشرق الأوسط» ردا على الانتقادات الموجهة إليه أمس، إن «عمله فقط هو الذي سيرد على اعتراضات اختياره في الوزارة، نافيا في نفس الوقت أن يكون له ميول سياسية لأي تيار».
وأكد بجاتو على أنه يحمل كل محبة وتقدير لمختلف القوى ولمنتقديه من كل التيارات، وقال: «ليفعل كل منهم ما يشاء»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «الحساب الحقيقي يأتي من خلال عمله داخل الوزارة».
وتوجه المستشار بجاتو إلى مكتبه الوزاري في مقر البرلمان أمس، واستقبل عددا من كبار مسؤولي البرلمان لتهنئته على المنصب الجديد، من بينهم أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والمستشار فرج الدري، الأمين العام للمجلس.
وحول أجندة عمله في تشريعات مجلس الشورى والتي من بينها قانون السلطة القضائية، طلب بجاتو مهلة لعدة أيام حتى يدرس ملفات الوزارة والأجندة التشريعية الخاصة بالحكومة، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي تفاصيل حالية لحين بدء عمله في الوزارة.
ويأتي تعيين بجاتو وزيرا للشؤون البرلمانية والقانونية، بعد نحو شهرين من استقالة الوزير السابق الدكتور عمر سالم، لظروف صحية، وتولي وزير العدل مسؤولية الإشراف على الوزارة التي تعتبر حلقة وصل مهمة بين الحكومة والبرلمان.