قال وزير العدل المصري الجديد، المستشار أحمد سليمان، إنه «سيسعى خلال المرحلة المقبلة نحو تحقيق التوافق حول قانون جديد للسلطة القضائية يرضى عنه الجميع»، مشددا على أن دوره هو دعم القضاة وضمان استقلالهم.
ولا تبدو مهمة سليمان سهلة، في ضوء الخلافات الحادة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية على خلفية مشروع قانون يحظى بتأييد جماعة الإخوان المسلمين - التي تملك الأغلبية داخل المجلس التشريعي - فيما يرفضه معظم القضاة.
وتوترت العلاقة بشدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جانب، والسلطة القضائية من جانب آخر، على خلفية دعوة جماعة الإخوان التي ينتمي لها الرئيس محمد مرسي لتنظيم مظاهرة ترفع شعار «تطهير القضاء» في أبريل (شباط) الماضي، ومساندة مشروع قانون يعزل عمليا أكثر من 3000 قاض، بعد تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عام بدلا من 70 عاما كما هو معمول به حاليا.
ويرى المستشار سليمان، الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط» أمس في أول يوم له كوزير للعدل، أنه «لا توجد أزمة فعلية بين المجلس التشريعي والقضاة»، وتابع قائلا: «نحن أمام مشروع قانون يتعلق بالسلطة القضائية وهو مجرد مقترح، ولكي يمر لا بد من أخذ رأي الهيئات القضائية بحكم الدستور».
ويعد المستشار سليمان أحد رموز تيار استقلال القضاء الذي تبلور في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2005، وتصدى القضاة فيها لعمليات تزوير قالوا إنها شابت الانتخابات حينها.
ويبدو أن المستشار سليمان يعتمد لغة هادئة في التعامل مع الأزمة الحالية بين القضاة والمجلس التشريعي، في محاولة لتفادي الألغام التي تحيط بعلاقة الرئيس مرسي وجماعة الإخوان بالسلطة القضائية، وفي مقدمتها العلاقة المتأزمة مع رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند، الذي كان خصما لرموز تيار الاستقلال قبل ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وكان المستشار سليمان قد سبق ووصف مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط الحليف لجماعة الإخوان بالخطير جدا، ورفض حينها المظاهرات التي دفعت بها جماعة الإخوان للمطالبة بتطهير القضاء، قائلا لـ«الشرق الأوسط» في ذلك الوقت، إن «الأمور لا تعالج بهذا الأسلوب.. ومن يملك أي دليل على فساد أي قاض فليتقدم بما لديه للنائب العام. لا يصح تلويث القضاة على هذا النحو».
وفي رده على أسئلة «الشرق الأوسط» أمس، تعهد المستشار سليمان بمحاولة إنجاح مؤتمر العدالة الذي يجري الترتيب له حاليا، مشددا على أنه سيعمل جاهدا من أجل أن يخرج المؤتمر بمشروع قانون للسلطة القضائية يرضى عنه الجميع.
وتبنى الرئيس مرسي مؤتمرا للعدالة عقب لقائه بشيوخ القضاة قبل أسبوع. وتراجع نواب المجلس التشريعي عن الاستمرار في مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذي كان يتضمن تعديلا في ثلاث مواد فقط؛ أهمها خفض سن التقاعد.
وفشل وزير العدل السابق المستشار أحمد مكي، أبرز رموز تيار استقلال القضاء، والذي تقدم باستقالته على خلفية أزمة قانون السلطة القضائية، في جسر هوة عدم الثقة بين القضاة والسلطة التنفيذية، وهو ما يأمل المستشار سليمان في تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.
ويقول المستشار سليمان: «لم تمر ساعات على تحملي مسؤولية وزارة العدل.. وأنا الآن أحاول ترتيب ملفات الوزارة أولا والوقوف على كل التفاصيل.. لكن المهمة الرئيسة ستكون توفير كل الدعم للقضاة والحفاظ على استقلال السلطة القضائية».
وجاء المستشار سليمان إلى وزارة العدل وهو لا يزال يشغل منصب رئيس نادي قضاة المنيا، الذي كان أحد الأندية التي أعلنت رفضها الإشراف على الاستفتاء على الدستور في ديسمبر (كانون أول) الماضي احتجاجا على إصدار الرئيس مرسي إعلانا دستوريا مثيرا للجدل.
ويدافع المستشار سليمان بقوة عن مواقف وزير العدل السابق المستشار مكي، الذي تنتقده قوى معارضة للرئيس بسبب صمته على ما يعتبرونه استخفاف مؤسسة الرئاسة بالسلطة القضائية وأحكامها. كما يدافع سليمان عن موقف النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله الذي جاء إلى منصبه عقب صدور إعلان دستوري من الرئيس مرسي بعزل سابقه المستشار عبد المجيد محمود.
وسيكون على المستشار سليمان المضي قدما في تنظيم مؤتمر العدالة لتجاوز أزمة قانون السلطة القضائية، وإقناع نادي القضاة بالتراجع عن تدويل قضيتهم، والبحث عن حل لأزمة النائب العام المستشار عبد الله، الذي صدر بحقه حكم ببطلان تعيينه في منصبه، لم يتم تنفيذه حتى الآن.