أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان أمس عن تعديل وزاري مرتقب «في الأيام المقبلة»، في مسعى للخروج من الأزمة السياسية والأمنية بعد حصار عناصر ميليشيات مسلحة وزارتين في طرابلس.. وذلك بالتزامن مع إشارات إلى سحب المسلحين «جزئيا» لآلياتهم المسلحة من محيط الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي أمس أن حصار الوزارتين المستمر منذ عشرة أيام، سيرفع قريبا. وبدا زيدان وكأنه خفف لهجته حيال هذه الميليشيات حيث وصف عناصرها بـ«الثوار» الذين أسقطوا نظام معمر القذافي، بحسب ما نقلته تقارير إخبارية من العاصمة طرابلس.
وفي غضون ذلك، أشار تقرير لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المسلحين الذين يحاصرون الوزارتين منذ عشرة أيام سحبوا آلياتهم المسلحة من محيط الوزارتين، لكنهم واصلوا تحركاتهم الاحتجاجية. وأضاف أن سيارات البيك آب المزودة برشاشات ومدافع مضادة للطائرات، قد اختفت من محيط وزارتي الخارجية والعدل، لكن المسلحين بالزي العسكري ما زالوا أمام الوزارتين.
وقال محمد صولا، الذي عرف عن نفسه بأنه مقاتل سابق حارب نظام معمر القذافي وأتى من مدينة صبراتة غرب طرابلس: «نريد تطهير وزارتي الخارجية والعدل في ليبيا. اختفى السلاح. وبات الاعتصام سلميا». ويأتي هذا الانسحاب الجزئي غداة مظاهرة أمام وزارة الخارجية نظمها سكان الحي الواقع في وسط العاصمة، احتجاجا على وجود السلاح.
ويحاصر الوزارتين منذ عشرة أيام مسلحون طالبوا بتبني قانون العزل السياسي الذي يقضي بإبعاد المسؤولين السابقين والمتعاونين مع نظام القذافي.. لكن المحتجين أعلنوا بعدما تبنى المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة في البلاد، قانون العزل، أنهم يطالبون أيضا باستقالة رئيس الحكومة علي زيدان المتهم بالتعاطف مع المسؤولين السابقين والمتعاونين مع نظام القذافي.
ورأى محللون أن المسلحين هم ثوار سابقون أو إسلاميون مصممون على الحصول على كل التنازلات الممكنة من السلطات. وأنهم متهمون في أغلب الأحيان بأنهم أدوات في أيدي سياسيين؛ رغم أنه لم يعمد أي حزب سياسي أو منظمة إلى إعلان مسؤوليته عن هذه الحركة الاحتجاجية المسلحة علنا.
وتعد الحكومة باستمرار استخدام الحزم ضد هذه «الميليشيات الخارجة على القانون»، لكن السلطات تتجنب فعليا أي لجوء إلى القوة «للحفاظ على الأرواح»، كما تقول. ويشير مراقبون وسياسيون بأصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين التي وقفت وراء قانون العزل السياسي المثير للجدل، وتسعى خصوصا إلى إبعاد خصومها؛ ولا سيما محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية (ليبرالي)، الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في السابع من يوليو (تموز) .