كلاهما حقق فوزا تفوق به على ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي. عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري. الحكيم أكبر المنسحبين الشيعة من الحكومة بمن في ذلك مناصبها السيادية (استقالة نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي من منصبه) وأكبر الفائزين بانتخابات مجالس المحافظات حيث حل ثانيا بعد دولة القانون في المحافظات الشيعية بينما حل التيار الصدري ثالثا. لكنه وطبقا لموازين الائتلاف، حيث انضم إلى دولة القانون كل من منظمة بدر وحزب الفضيلة، وهو ما جعله يقع في المرتبة الأولى على صعيد التحالفات وليس على صعيد ما حصله كل كيان من مقاعد. أما الصدر الذي يحتفظ بـ40 مقعدا في البرلمان العراقي فقد اختص طوال السنتين الماضيتين بمهاجمة سياسات المالكي متهما إياه بـ«الديكتاتورية» و«التفرد» في صناعة القرار.
الصدر الذي تراجع نسبيا في هذه الانتخابات لا يزال لاعبا قويا في إدارة دفة الصراعات سواء داخل البيت الشيعي من خلال التوازن الهش داخل «التحالف الوطني» المكون من دولة القانون من جهة والائتلاف الوطني الموحد الذي يضم المجلس الأعلى والتيار الصدري وبدر والفضيلة والمؤتمر الوطني وتيار الإصلاح، من جهة ثانية. أو داخل المنظومة السياسية العراقية بشكل عام. وفي هذا السياق فإنه وفي أول لقاء لهما بعد ظهور نتائج الانتخابات واحتدام معركة تشكيل الحكومات المحلية فقد دعا كل من الحكيم والصدر إلى أهمية مشاركة الجميع في صناعة القرار.
وفيما رحبا خلال مؤتمر صحافي مشترك لهما في مدينة النجف، أمس، عقب زيارة الحكيم إلى الصدر في منزله بعودة التحالف الكردستاني إلى البرلمان والحكومة طالبا بعودة العراقية إلى البرلمان والحكومة أيضا. الصدر دعا إلى الاستعجال «بإجراء انتخابات محافظتي نينوى والأنبار، من أجل أن تكون الانتخابات موحدة في جميع العراق». وبشأن تشكيل مجلس محافظة موحد بين ائتلافي الأحرار والمواطن لمحافظة النجف أوضح الصدر أننا «لا نريد تهميش أي أحد، كون الجميع يشترك في خدمة الشعب والإقصاء غير ممكن في هذه المرحلة». من جانبه دعا زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم خلال المؤتمر «القائمة العراقية إلى أن تبادر بعودة وزرائها للحكومة ونوابها إلى مجلس النواب»، مؤكدا ضرورة «التكاتف لتقديم الخدمة الأفضل لأبناء شعبنا وللإسراع بتشريع القوانين المهمة المطلوبة وكذلك الخدمات من الوزراء في الحكومة العراقية». وأوضح الحكيم أننا «تعاطفنا كثيرا مع الإخوة في الأجهزة الأمنية لاستتباب الأمن وهذا التكاتف والتعاون سيحقق الفرص الأفضل لتقديم الخدمة ولإقناع المواطن العراقي بمسارات العمل السياسي والخدمي الذي يتم في البلاد». وبشأن انتخابات مجالس المحافظات شدد الحكيم أن «هذه المجالس يجب أن تكون ذات قاعدة تنفيذية واسعة وتساعد على مشاركة القوى والقوائم الفائزة من ناحية وتشكل فريقا منسجما قادرا على تقديم الخدمة للمواطنين في هذه المحافظات»، مبينا أنه «ليس المهم أن يستحوذ كل منا على مواقع أكثر وإنما المهم تحقيق النجاح في خدمة الوطن والمواطن». من جانبه أعلن عضو مجلس النواب عن المجلس الأعلى الإسلامي فرات الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس الأعلى لا ينظر إلى فوزه الجيد في الانتخابات على أنه هو الهدف بل هو الوسيلة المطلوبة لتحقيق الهدف الأساس وهو تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبالتالي فإننا ننظر إلى أصحاب البرامج أكثر من نظرتنا إلى أصحاب الحجوم». وبشأن ما إذا كان اللقاء الذي جمع كلا من الصدر والحكيم في النجف يهدف إلى عزل المالكي باعتبار أنه قد تفرد خلال الفترة الماضية بصناعة القرار قال الشرع «ليس هناك عزل لأحد لأننا لا نقبل لا العزل ولا التهميش ولكننا نسعى لتحقيق العدالة في المسؤوليات والمناصب والقرارات بما يؤدي إلى تقديم أفضل أنواع الخدمات» مؤكدا أن «الحاجة باتت ملحة إلى عودة العراقية بعد عودة الإخوة الكرد». لكن الكرد الذين عادوا إثر مفاوضات مع المالكي جددوا تمسكهم بسياسة التوافق الوطني التي باتت مرفوضة من قبل ائتلاف المالكي. وفي هذا السياق أكد مؤيد الطيب المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من الضروري إحياء مبدأ التوافق الذي لا بد من العمل به لأننا بحاجة إليه في هذه المرحلة مهما حاول البعض العمل بخلاف ذلك». وأضاف الطيب أن «مشروعي قانون المساءلة والعدالة وكذلك تجريم حزب البعث هما نموذجان لمثل هذه الحاجة حيث إن العراقية تريد تمشية المساءلة والعدالة بينما دولة القانون تريد تجريم حزب البعث بينما نحن في كتلة التحالف الكردستاني نطالب بقوانين أخرى مثل قانون الحدود الإدارية للمحافظات» معتبرا أن «من الصعب تمشية قانون وترك آخر وبالتالي فإنه لا بد من وضع جميع هذه القوانين في سلة واحدة والتفاهم عليها مرة واحدة وهو اسلم للجميع».