قال قيادي في حزب العدالة والتنمية، المغربي، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، إن حزبه لن ينشغل بالرد على تصريحات حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، المشارك في الحكومة، وانتقاداته الموجهة للحزب وللحكومة، مشيرا إلى أن «شباط» وحده غير ملتزم بمنطق التضامن الذي يجمع مكونات الغالبية الحكومية خلافا لبرلمانيي الحزب ووزرائه.
وأوضح سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعضو فريقه البرلماني لـ«الشرق الأوسط» إن المقاربة الذي اعتمدها حزبه هي أن الحكومة تتشكل من أربعة أحزاب يقودها «العدالة والتنمية»، وحزب الاستقلال مكون أساسي داخل الغالبية.
وأضاف أن أحزاب الغالبية لديها ميثاق ينظم عملها، والمفروض أو المطلوب هو أن كل مكونات الغالبية لديها كامل الصلاحية لمناقشة قرارات الحكومة وانتقادها، وتقديم اقتراحات داخل الاجتماعات التي تعقدها، لكن خارج هذه الاجتماعات يتعين أن يكون هناك تضامن بين مكوناتها سواء داخل البرلمان أو في أي مكان آخر.
وقال العمراني: «للأسف لا يلتزم شباط تحديدا بمبدأ التضامن خلافا لبرلمانيي حزبه ووزرائه داخل الحكومة الذين ظلوا ملتزمين شأنهم شأن باقي الوزراء».
واعتبر العمراني خطاب شباط «مشوشا» ولا يعبر عن التضامن، وقال إن «القرار الذي اتخذه حزب العدالة والتنمية هو عدم الرد على هذه التصريحات التي تصل أحيانا إلى استعمال لغة غير لائقة. إننا لا ننشغل به طالما أن الحزب لا يزال منتميا للحكومة».
وزاد قائلا: «إذا لاحظت أن شباط يتحدث هنا وهناك، ونحن لا نرد فهو اختيار لحزب العدالة والتنمية ليس عجزا عن المواجهة، لأنه لدينا من التوضيحات ما يكفي للرد عن كل ما يقال، لكننا آثرنا أن لا ندخل في هذا المنطق لأنه لا يخدم مصلحة المواطنين المغاربة وما ينتظرونه من الحكومة بشأن تنفيذ الإصلاحات».
بيد أن العمراني أوضح أنه «عندما وصل الخطاب إلى حد قذف الوزراء واستهدافهم، قلنا إننا صبرنا وتحملنا مدة طويلة، واعتبرنا أن هذا الأمر غير معقول بل هو بمثابة خط أحمر».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت أحزاب الغالبية ستستأنف اجتماعاتها بشكل عادي، في الأيام المقبلة، رغم التصعيد في لهجة الانتقاد من قبل شباط، قال العمراني إن ميثاق الغالبية ينص على عقد هذه الاجتماعات كل أسبوعين، ولن يحدث أي تغيير بهذا الشأن.
وكان أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال (أعلى هيئة تقريرية) قد دعوا في اجتماع لهم عقد الاثنين الماضي برئاسة شباط إلى عقد اجتماع لأحزاب الغالبية لمناقشة مستجدات نزاع الصحراء، والوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، وحملوا الحكومة «كامل المسؤولية عن تأخر الإصلاحات الضرورية للحفاظ على ثقة المستثمرين في بلادنا، وهو ما يعني نقصا شديدا في إرادة التغيير ومحاربة الفساد».