انضم عشرات الآلاف من الأشخاص إلى مظاهرة دعت إليها المعارضة في ماليزيا أمس احتجاجا على ما تصفه بالتلاعب بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه الشرطة عن تهديدها باعتقال المشاركين في المظاهرة. وهتف المحتجون، الذين ارتدى معظمهم قمصانا سوداء لإظهار رفضهم لنتائج الانتخابات: «التغيير.. التغيير»، أثناء سيرهم إلى ملعب لكرة القدم على مشارف العاصمة كوالالمبور.
وقال أوجستين لورثوسامي وهو أحد المحتجين، إن المكان بدا ممتلئا، وإن طوابير الراغبين في الدخول إلى الملعب امتدت على طول نحو كيلومترين. وقال لورثوسامي: «جئت لأداء واجبي وكلي أمل في مستقبل أفضل لبلادنا». وأضاف لورثوسامي أنه وفقا للتقديرات الأولية، فإن الحشود داخل وخارج الملعب قد تتجاوز 50 ألفا رغم هطول الأمطار، في حين لم تفصح الشرطة على الفور عن تقديراتها للأعداد المشاركة.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه سيسمح للمؤتمر بالانعقاد طالما أنه استوفى الشروط القانونية. وقال مساعد مفوض الشرطة محمد يوسف إنه «سيسمح للمؤتمر بالانعقاد طالما أن المنظمين أبلغوا وقابلوا ضابط شرطة المنطقة، وطالما أن التجمع ليس ضد القانون، وينبغي أن يكون سلميا».
وبدا أن الشرطة خففت من تشدد أظهرته في البداية عندما قالت إن التجمع سيكون غير قانوني؛ لأن منظميه لم يمتثلوا للإجراءات المعتمدة، ولم يبلغوا عنه قبل عشرة أيام مثلما يقتضي القانون. وكان قائد الشرطة الوطنية إسماعيل عمر قال في البداية إن «التظاهر من دون ترخيص بهدف إثارة الغضب أمر غير قانوني»، و«على المنظمين أن يحترموا القانون حول التجمعات السلمية المصادق عليه في 2012».
وكانت المعارضة بزعامة أنور إبراهيم (65 عاما) قد دعت إلى مظاهرة أمس للاحتجاج على ما تصفه بالتلاعب بنتائج انتخابات الأحد، وللمطالبة بإصلاح النظام الانتخابي في البلد. وقالت المعارضة مسبقا إن أنور إبراهيم يريد الإعلان عن انطلاق حملة «بلا هوادة»، وقد تطول من أجل إصلاح النظام الانتخابي. ونقلت وكالات أنباء عن أنور إبراهيم قوله: «يجب أن تكون هذه بداية لحركة قوية لتنظيف هذا البلد من الممارسات الانتخابية السيئة والغش».
وكان ائتلاف المعارضة الذي ينتمي إليه أنور إبراهيم قد خسر الانتخابات التي جرت الأحد أمام تحالف «الجبهة الوطنية» الذي يحكم ماليزيا منذ 56 عاما. وحصلت الجبهة الوطنية على 133 مقعدا في البرلمان، في حين حصل تحالف الشعب على 89 مقعدا. وبلغت نسبة المشاركة 80 في المائة، وهي أعلى نسبة مشاركة في تاريخ البلاد. وظل رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق (59 سنة) الذي أعيد تنصيبه الاثنين غداة فوز ائتلاف «الجبهة الوطنية»، يرفض مزاعم التزوير، إلا أن تقريرا نشرته منظمتان مستقلتان أمس، أشار إلى أن مخالفات ومواقف غير حيادية شابت الاقتراع، مع «خلل كبير» في النظام الانتخابي.
وأفاد التقرير الذي أعده كل من «معهد الديمقراطية والشؤون الاقتصادية» و«مركز الدراسات السياسية العامة»، بأن الانتخابات «لم تكن نزيهة ولا عادلة إلا جزئيا». وتحدث التقرير عن استعمال الحزب الحاكم وسائل الدولة ومواقف موالية للحكومة من الصحافة والحبر المستعمل في الاقتراع الذي تبين أنه تسهل إزالته.