وصف الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل البحريني والمسؤول الحكومي الذي يمسك بدفتي ملف حوار التوافق الوطني «الحوار السياسي» فريق جمعيات المعارضة السياسية بأنه فريق معطل على طاولة الحوار وقال: «هذا الفريق المعطل للحوار لا يريد التقدم ولا يريد الدخول في جدول الأعمال».
وقال الوزير: «لا بد من حسم المهزلة التي تتكرر على مدى 16 جلسة ومن لديه نقاط فليدخل فيها مباشرة».
وفي السياق ذاته طرح قيادي في فريق المعارضة فكرة إسقاط مطالب تمثيل الحكم على طاولة الحوار والتمثيل المتكافئ إذا حقق الطرف الحكومي بعض مطالب المعارضة.
وتابع الوزير: «ما قدمته المعارضة في البداية بوصفه رؤية للحوار أصبح شرطا تتمسك به المعارضة على طاولة الحوار» كما اتهم فريق المعارضة بتشطير المجتمع البحريني، وشهدت جلسة أمس طرح المعارضة لمشاركة من تعتبرهم سجناء رأي وسجناء سياسيين ورد الوزير بتأكيده أن من تطالب المعارضة بمشاركتهم أدانهم القضاء في قضايا لا تتعلق بحرية الرأي أو التعبير وجميع التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير أسقطت عنهم.
ودلل وزير العدل بالمادة الخاصة بمخرجات الحوار، والتي استمر نقاش المشاركين في حوار التوافق الوطني حول صيغة المادة التي استهلكت نحو 4 جلسات والتي تنص على أن (التوافقات التي يتولاها الأطراف تمثل اتفاقا نهائيا ملزما متكاملا يتضمن صيغا لتعديلات دستورية أو قانونية، أو إجرائية محددة، ويقصد بالصيغ الدستورية تغييرا أو حذفا، أو إضافة على مواد الدستور، وترفع للملك وتنفذ حسب الآليات الدستورية) لم يوافق عليها فريق جمعيات المعارضة السياسية.
كما دار النقاش حول التمثيل المتكافئ الذي تطالب به الجمعيات السياسية المعارضة والتي ترى أنها لم تمثل في جانب المستقلين وتطرح المعارضة الحصول على نصف مقاعد المستقلين الذين تم اختيارهم من مجلس النواب أو إلغاء حصة المستقلين والتي تمثل 8 مقاعد على طاولة الحوار.
وقال وزير العدل إن هذه النقطة رفضت من قبل بقية المشاركين وتم تدوينها نقطة لم يتم التوافق عليها.
وقال رضي الموسوي القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» إحدى جمعيات المعارضة السياسية في البحرين إنه لا مخرج للبحرين من الأزمة التي تعيشها من 14 فبراير (شباط) من عام 2011 إلا الحوار، وكان الموسوي يحضر للمرة الأولى جلسات حوار التوافق الوطني والذي فسر بأن الحوار دخل مرحلة جدية فبدأت الجمعيات السياسية المعارضة تدفع بقياداتها من الصف الأول إلى قاعة الحوار، إلا أن الموسوي قال إن المعارضة جادة في الحوار من اليوم الأول وإن كل مشاركيها في الحوار من الصف الأول.
وقال الموسوي إن الكل متمسك بالحوار لكنه ألمح إلى وجود أزمة ثقة بين الطرف الحكومي وفريق المعارضة انعكست على استمرار الحوار من 10 فبراير وحتى جلسة أمس وعلى مدى 16 جلسة عامة دون تحقيق نتائج، وتوقع الموسوي أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه أن يمتد الحوار لسنة كاملة.
وألمح القيادي في جمعية «وعد» أن المعارضة قد تقدم تنازلات في مسائل عالقة مثل (تمثيل الحكم على طاولة الحوار والتمثيل المتكافئ) والتي تعصف بالحوار منذ جلساته الأولى إذا وجدت أن مطالبها تتحقق وأن الجانب الآخر يقدم تنازلات، وقال: «القبول بالحوار يعني تقديم تنازلات حتى يخرج الجميع بحل يرضي جميع الأطراف».