صوت مجلس النواب الأردني، أمس، بالإجماع على مطالبة الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي في عمان، ردا على إجراءات السلطات الإسرائيلية «في حق المسجد الأقصى».
جاء ذلك خلال جلسة خاصة عقدها البرلمان أمس، برئاسة سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور، وأعضاء الحكومة، طالب فيها الحكومة أيضا باستدعاء السفير الأردني في تل أبيب.
وكلف المجلس لجنة الشؤون العربية والدولية بإصدار بيان «شديد اللهجة حول الإجراءات الإسرائيلية في حق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس». وأعلن رئيس المجلس أن «كل التوصيات والمقترحات التي قدمها النواب، حول الممارسات الإسرائيلية في حق الأقصى جمعت وأرسلت إلى الحكومة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقها».
واعتبر نواب أن قرار مطالبة الحكومة بأن «تطلب من السفير الإسرائيلي مغادرة المملكة هو قرار تاريخي»، مشيرين إلى أن الحكومة «ملزمة» بتنفيذ هذا القرار النيابي.
وأكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، أن ممارسات القوات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين المكررة بوتيرة متزايدة على المسجد الأقصى مخطط لها، وتنذر بنيات شريرة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء تدارس أمس هذه الممارسات، ليصار إلى إبلاغ سفير الأردن في تل أبيب وليد عبيدات للاحتجاج لدى الحكومة الإسرائيلية، كإجراء أولي، ثم اللجوء إلى مجلس الأمن في حال تطور الموضوع. وقال النسور إن السلطات الإسرائيلية تمنع المصلين المسلمين ذكورا وإناثا ممن تقل أعمارهم عن 50 عاما، من دخول المسجد، بينما سمحت بدخول 174 متطرفا إسرائيليا من باب المغاربة ومحاولة بعضهم أداء الطقوس الدينية بحضور الشرطة، إذ بدت ساحة الأقصى وكأنها ثكنة عسكرية.
ورفض النواب الاكتفاء بقرار الحكومة وطالبوا بإعادة النظر بقانون معاهدة وادي عربة، كما طالبوا بالإفراج عن أحمد الدقامسة الجندي الأردني الذي قتل 7 إسرائيليات وجرح 7 أخريات في منطقة الباقورة شمال غربي الأردن في مارس (آذار) 1997 ويقضي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.