لا يزال شبح الحويجة يسيطر على الجميع، الحكومة والمتظاهرين. فالحكومة لا تريد تكرار اعتذارها ثانية لساحات الاعتصام التي أدخلت هي الأخرى على خط خطب الجمعة تحسينات لفظية، سواء في التسميات أو المضامين. من جمعة «الخيارات المفتوحة» الأسبوع الماضي إلى جمعة الخيار الواحد اليوم والمتمثل بـ«حفظ كرامتنا»، بينما ترابط على بعد مساحات قليلة القوات الحكومية المدججة بكل أنواع الأسلحة كما لو كانت تتهيأ لـ«حرب مع إسرائيل» مثلما وصفها أحد نواب القائمة العراقية أثناء أزمة الحويجة الشهر الماضي.
من الأنبار غربا إلى نينوى شمالا المطالب واحدة، ولكن الأزمات تبدو مختلفة بما في ذلك شكل الحصار وطبيعته. ففي حين كانت الموصل ساحة معركة مفتوحة بين المحافظة من جهة، وبين قيادة العمليات العسكرية والشرطة الاتحادية من جهة أخرى، بسبب التناقض الحاد في الصلاحيات، فإن الأنبار لا تبدو كذلك. توزيع الأدوار لا يزال سيد الموقف إلى حد كبير. في الموصل الإشكالية إدارية رسمية بين المحافظة ومجلسها وبين القيادات العسكرية. وبينما يبدو الانسجام قويا بين المحافظة ومجلسها وساحات التظاهر فإنه يصل إلى حد التصادم مع الأجهزة الأمنية. أما في الأنبار فإن التناقض شديد بين المحافظة ومجلسها والغالبية من المتظاهرين وقيادتهم وكذلك مع الأجهزة الأمنية. ما يوحد إدارتي المحافظتين المنتفضتين هو الحصار الحكومي لهما والذي لا يفرق هنا بين معتصمين وموالين، بين المحافظة وساحة التظاهرات.
في الموصل وطبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» معاون محافظ نينوى محمد يحيى فإن «المشكلة الأمنية التي كنا نعانيها طوال شهور مع قيادة العمليات والشرطة الاتحادية والتي تركت آثارها السلبية السيئة على الوضع الأمني في المحافظة نستطيع القول إنها انتهت بعد أن أبرمنا اتفاقا مع الجيش والشرطة يقضي بالتنسيق بين الطرفين في كل المجالات». وأضاف يحيى، أن «هذا التنسيق من شأنه أن ينهي التوتر السياسي في المحافظة وينعكس على أداء الطرفين لأن أداءهما لا يتكامل إلا من خلال التنسيق». وحول ما تعانيه المحافظة من شح في الوقود وهل لذلك بعد سياسي قال يحيى، إن «الأسباب المعلنة لذلك هي إجرائية فنية، ولكننا لا نستبعد أن يكون السبب سياسيا لأن ما هو فني أو إجرائي لا يمكن أن يستمر أو يتزامن مع الأزمات السياسية». وأشار يحيى إلى أن «الشح واضح في البنزين، حيث إنه في الوقت الذي تبلغ فيه حصة نينوى من البنزين مليونين ونصف المليون لتر فإنها لا تصل إلى المحافظة أقل من مليون ونصف المليون وهو ما يعتبر شكلا من أشكال الحصار على أهالي المحافظة». وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي قد أعلن في مؤتمر صحافي مشترك مع قائد عمليات نينوى الفريق ياسين الطائي وقائد الفرقة الثالثة شرطة اتحادية مهدي الغراوي أن «القيادات الأمنية وجدت لغرض خدمة المواطن والتخفيف عنه وهي أجهزة تابعة للدولة وعلينا إعطاء صورة واضحة للموطن بأن هناك تعاونا بين الطرفين لإزالة أي صورة سلبية سواء من الأجهزة الإدارية أم الأمنية». وأضاف النجيفي، أن «التركيز يجب أن يكون على أسلوب العمل لإعطاء الطمأنينة للمواطنين بشأن عدم وجود سوء معاملة بين الطرفين، وأن الأجهزة الأمنية تعمل لخدمتهم»، مطالبا «المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خدمة للمحافظة».من جانبه، قال قائد عمليات نينوى الفريق الركن باسم الطائي، خلال المؤتمر، إن «اللقاء مع محافظ نينوى، اليوم، يشكل رسالة اطمئنان لسكان المحافظة مفادها أن الواجب الرئيس للقوات الأمنية هو حماية المواطنين»، مبينا أن ذلك «يتطلب التنسيق العالي والتعاون مع المحافظ ورئاسة مجلس المحافظة». على صعيد متصل، اعتبرت محافظة الأنبار أن «مجلس المحافظة بات يعمل بتنسيق جيد مع القيادات الأمنية هناك وكذلك مع ساحة الاعتصام بما يضمن أن تكون صلاة الجمعة سلمية، وخصوصا أن هناك اتفاقا بين الجيش والمعتصمين على الحفاظ على الإطار السلمي وهو ما نريده أن ينعكس على خطب الجمعة». وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة محافظة الأنبار تكمن اليوم في إغلاق منفذ طريبيل وهو أمر أربكنا كثيرا وفتح لنا أزمة أخرى مع أبناء المحافظة من دون أي سبب أو مسوغ». وأضاف أن «غلق المنفذ نعتبره نحن حصارا من قبل الحكومة لأن الطريق الدولي السريع يعيش عليه آلاف الناس ومئات العائلات من حيث المطاعم والأسواق ومختلف أنواع الخدمات»، مضيفا: «إننا في الوقت الذي تطالبنا فيه الجهات الرسمية بأن نعمل على التهدئة فإن الحكومة تضيف جيوشا جديدة من العاطلين عن العمل وهي سياسة غير صحيحة»، نافيا في الوقت نفسه وجود «شح في الوقود على صعيد النفط الأبيض أو البنزين».