أدانت محكمة جرائم حرب في بنغلاديش قياديا إسلاميا وحكمت عليه بالإعدام أمس، مما أثار مخاوف من تجدد المصادمات بين الشرطة ومحتجين على غرار ما حدث عقب صدور أحكام إدانة مماثلة على متهمين في وقت سابق من العام الحالي.
وقال مسؤولون في المحكمة، إن محمد قمر الزمان (59 عاما) مساعد الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية أدين بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وتعذيب مدنيين عزل خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971. ويعد الحكم الصادر بحق قمر الزمان، رابع حكم إدانة تصدره المحكمة وينتظر أن تعقبه أحكام أخرى. ومنذ صدور الحكم الأول في 21 يناير (كانون الثاني) قي 150 شخصا حتفهم أثناء صدامات بين قوات الأمن وعناصر من الجماعة الإسلامية.
وقال النائب العام للمحكمة، محبوبي علم، إنه حكم على قمر الزمان «بالإعدام شنقا بعد إدانته بعدة تهم بينها الإبادة بسبب دوره المقيت في اغتيال الكثير من الأشخاص واغتصاب الكثير من النساء». ووصف قمر الزمان الحكم بأنه «حكم سيئ». ويفيد محضر الاتهام بأن قمر الزمان كان «المنظم الرئيس» لميليشيا البدر الموالية لباكستان والمتهمة بقتل آلاف الأشخاص خلال حرب الاستقلال التي استمرت تسعة أشهر.
وأصبحت بنغلاديش جزءا من باكستان لدى انتهاء الاستعمار البريطاني للهند عام 1947. لكن البلاد التي كانت تعرف في ذلك الحين بـ«باكستان الشرقية» حصلت على الاستقلال بمساعدة الهند في ديسمبر (كانون الأول) 1971 بعد حرب استمرت تسعة شهور مع ما كان يعرف بباكستان الغربية.
وبدأت الاضطرابات الأخيرة في بنغلاديش في يناير الماضي عندما أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالإعدام على زعيم من الجماعة الإسلامية، التي تعد الحزب الإسلامي الرئيس في البلاد. وعارضت «الجماعة الإسلامية» استقلال بنغلاديش عن باكستان، لكنها تنفي ارتكاب زعمائها جرائم قتل واغتصاب وتعذيب خلال الصراع. وقتل أكثر من 100 شخص خلال مصادمات هذا العام غالبيتهم ناشطون من الجماعة وقوات الأمن.
وتجمعت حشود كبيرة أمام المحكمة التي فرضت عليها حراسة أمنية مشددة. وشهدت بنغلاديش التي لم تتعاف بعد من كارثة انهيار مبنى يضم مصانع للنسيج قتل فيها أكثر من 900 شخص، احتجاجات واحتجاجات مضادة في الأشهر القليلة الماضية لها صلة بتاريخ حرب الاستقلال المعقد. وتعد مثل هذه الاحتجاجات من التحديات الكبيرة التي تواجه حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي فتحت عام 2010 تحقيقا في الانتهاكات التي ارتكبت في الحرب.
وشهدت البلاد، من ناحية أخرى، كارثة جديدة في قطاع صناعة النسيج الحيوي في البلاد، إذ لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم في حريق شب في مصنع للنسيج، بعد أسبوعين على انهيار المبنى الذي تسبب في مقتل أكثر من 900 شخص. ولم تتضح على الفور أسباب الحريق الذي شب الليلة قبل الماضية في الطابق الثالث من مبنى يضم 11 طابقا في مصنعي نسيج في حي دار السلام في العاصمة دكا. وأعلن محبوب الرحمن، مدير عمليات رجال الإطفاء في بنغلاديش، أن الضحايا الذين علقوا على السلالم توفوا بسبب «انبعاث دخان سام من احتراق ثياب منسوجة بالأكريليك». وكان صاحب مصنع الكنزات «تونغ هاي» بين الضحايا، بينما لم يقتل أي من العمال لأن المصنع لا يعمل ليلا، على ما أفادت الشرطة والإطفاء. وقال محبوب الرحمن، إن «الحريق كان كبيرا، لكننا تمكنا من احتوائه في طابق واحد». وأعلن قائد الشرطة المحلية خليل الرحمن، أن الحريق أوقع ثمانية ضحايا «بينهم صاحب المعمل وأربعة موظفين وضابط في الشرطة وأحد الشرطيين»، بينما لم تتضح بعد هوية الضحية الثامنة. وأعلنت شركة «تونغ هاي» على صفحتها على «فيس بوك» أن مجموعة «برايمارك» البريطانية من زبائنها. من جهتها، قالت مجموعة «إينيدتكس» الإسبانية المالكة لمحلات «زارا» إنها اشترت طلبيات منه في الماضي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لم تعد لها أي علاقة به.
يذكر أن بنغلاديش هي ثاني أكبر دولة مصدرة للألبسة في العالم لتدني رواتب يدها العاملة المتوفرة بكثرة، وكان هذا القطاع الأساسي في الاقتصاد الذي يوفر 29 مليار دولار سنويا، يمثل السنة الماضية 80% من صادرات البلاد. لكن ظروف العمل ومعايير السلامة في هذه الصناعة تتعرض منذ سنوات إلى انتقادات المنظمات غير الحكومية وهددت شركات الماركات الغربية بعدم اللجوء إلى أصحاب العمل البنغلاديشيين إذا لم تحسن الحكومة ظروف السلامة بشكل عاجل. وبالفعل فإن الحرائق كثيرة في معامل النسيج في بنغلاديش البالغ عددها 4500 ويقع معظمها في مبان قديمة متداعية تعمل بشبكات كهربائية تفتقر إلى الصيانة. وأسفر حريق نشب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مصنع نسيج عن مصرع 111 شخصا. وأعلنت جمعية «كلين كلوذس كامباين» (حملة الثياب النظيفة) للدفاع عن عمال النسيج ومقرها في أمستردام أن أكثر من 700 من عمال النسيج لقوا حتفهم في حرائق ببنغلاديش منذ 2006.