هون مقربون من رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني أمس من احتمال تأثير حكم السجن الذي تم تثبيته بحقه بتهمة التهرب الضريبي، على الائتلاف الحكومي في البلاد.
وقال وزير النقل ماوريسيو لوبي، وهو عضو بحزب برلسكوني، إن الحكومة الائتلافية بين يمين الوسط ويسار الوسط ستبقى أو تسقط نتيجة لأدائها لا بسبب المعارك القانونية التي يخوضها برلسكوني. وأضاف لوبي لبرنامج إذاعي: «إنه حكم غير عادل لن يجعل الحكومة تتهاوى». ولا يشارك برلسكوني زعيم حزب شعب الحرية في الحكومة الائتلافية التي يقودها رئيس الوزراء أنريكو ليتا لكن لديه القدرة على إسقاطها.
وجاء هذا غداة تأكيد محكمة الاستئناف في ميلانو حكما بالسجن سنة واحدة بحق برلسكوني في قضية «ميدياست» ومنعه من تولي أي وظيفة عامة لمدة خمس سنوات. وردت المحكمة «الطعن في الاستئناف» الذي قدمه المتهمون وبينهم رئيس الوزراء الأسبق و«أكدت الحكم الصادر في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2012» في البداية. وكانت المحكمة أصدرت في حينها عقوبة بالسجن أربع سنوات خفضت على الفور إلى سنة بموجب عفو وحظرت على برلسكوني تولي أي وظيفة عامة لمدة خمس سنوات.
وانتقد نيكولو غيديني أحد محامي برلسكوني عقوبة أصدرها قضاة في ميلانو نتيجة «أحكام مسبقة» على رئيس الوزراء الأسبق. وقال: «كنا نعلم أن ذلك سيكون قرارهم؛ الأحكام المسبقة طغت على الوقائع».
وأشار مقربون من برلسكوني إلى أن رئيس الوزراء الأسبق تلقى خبر المحكمة بغضب لكن بقناعة. على الفور أعلن محاموه عن رفع القضية إلى محكمة النقض لوقف القضية التي يتوقع انتهاؤها في أواخر 2013 وربيع 2014. كما يأمل رئيس الوزراء الأسبق إسقاط التهم بموجب مرور الزمن (مع يوليو/ تموز 2014) قبل استنفاد كل الإجراءات التي يمكنه اللجوء إليها. وجاء رد فعل عملاق الإعلام أكثر اتزانا من المتوقع. ولزم برلسكوني الصمت على غير عادة وأرسل شخصيات حزبه المرموقة للتنديد بـ«الاضطهاد القضائي» من طرف «جهة قضائية معينة مسيسة». ومن المقرر أن يجري حزبه مظاهرة غدا (السبت) «دفاعا عن سيلفيو برلسكوني» بحضوره ولكن في مدينة بريشيا الصغيرة شمال البلاد وليس في ميلانو أو روما.
ويعلق تطبيق العقوبة لاحتمال لجوء محامي برلسكوني، 76 عاما، إلى محكمة التمييز. كما أن تطبيقها رهن بحكم يتوقع أن تصدره المحكمة الدستورية بشأن خلاف بين رئاسة المجلس ومحكمة ميلانو التي رفضت في مارس (آذار) 2010 قبول تغيب برلسكوني لحضوره جلسة لمجلس الوزراء عندما كان رئيسا للحكومة. ويتوقع أن تتخذ المحكمة قرارها في يونيو (حزيران) المقبل وفي حال أعلنت أن برلسكوني على حق ستلغى العقوبة. كما أن اتهامات التهرب الضريبي ستسقط بسبب التقادم بين نهاية 2013 ومطلع 2014 بحسب وسائل إعلام إيطالية. وكل هذه الأمور تجعل من غير المرجح تنفيذ الحكم الصادر على برلسكوني. وفي هذه القضية يتهم برلسكوني بـ«زيادة» أسعار حقوق بث الأفلام التي تم شراؤها عبر شركات وهمية كان يملكها لدى إعادة بيعها إلى مجموعته «ميدياست». وقد تكون المجموعة أسست صناديق في الخارج وخفضت أرباحها في إيطاليا لدفع ضرائب أقل.