ناقشت لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي مشروع قانون اتحادي لإنشاء مركز دولي لمكافحة التطرف سيطلق عليه اسم «هداية»، يتبع لوزارة الخارجية.
وحسب مصدر إماراتي مطلع فإن المركز يهدف لإيجاد آلية مشتركة للحوار وتبادل الآراء وتنسيق الجهود مع الدول والمؤسسات والمنتديات العالمية لمكافحة الإرهاب، الساعية لمواجهة التطرف العنيف في إطار من التعاون والتنسيق مع المراكز الوطنية والدولية ذات الاختصاص المشابه، وتقديم رؤى علمية موضوعية هادفة.
وقال راشد محمد الشريقي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في تصريحات صحافية لوكالة الأنباء الإماراتية، إن «المجلس تسلم مشروع القانون في 23 أبريل (نيسان)، بصفة الاستعجال، لسرعة إنجازه». وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، قال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في كلمة أمام الاجتماع الوزاري الثالث للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب «يشرفنا أن نقوم بدورنا في تنسيق جهود المجتمع الدولي من أجل التخلص من تهديدات التطرف العنيف، وذلك عبر مركز (هداية)». وقال إن المركز يهدف «لمكافحة التطرف العنيف عبر المناهج التربوية ونبذ الراديكالية ودعم ضحايا الإرهاب». وفي اجتماع مجموعة العمل المتفرعة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تنظمه الخارجية الإماراتية، قال فارس المزروعي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية والمسؤول عن مشروع المركز «إن مسألة مواجهة التطرف العنيف محط اهتمام الخبراء والعاملين في مجال مكافحة الإرهاب»، مشيرا إلى أن «العاملين في مجال مكافحة الإرهاب يدركون جيدا أن إلحاق هزيمة استراتيجية بالإرهاب عبر معالجة مسبباته المتمثلة بالتطرف العنيف، يتطلب تضافر الجهود في مجال مواجهة التطرف العنيف للحد من تجنيد المزيد من الإرهابيين».
وبحسب مصادر إماراتية فإن تأسيس مركز «هداية» جاء لتعزيز عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، لا سيما المجموعة العاملة لمكافحة التطرف العنيف، التابعة للمنتدى، بالإضافة إلى أنه يشكل رديفا لمنظمات تابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف ذات الصلة، ويهدف لخلق شبكة عالمية من الخبراء والعاملين في مجال مكافحة التطرف العنيف، وتنسيق الحوار والمشاركة مع المجموعات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة والتعاون مع المجتمع الدولي لتنظيم الأبحاث ومبادرات التدريب في مجال مكافحة التطرف العنيف.