كشفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أمس، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قدمت اعتذارها بشكل رسمي إلى مصر، على الحادث الذي وقع في كنيسة القيامة بالبلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة، يوم السبت الماضي، الذي اعتدى فيه عدد من رجال الشرطة على دبلوماسيين مصريين ورجل دين قبطي. وقالت الإذاعة إن يعقوب أميتاي، سفير إسرائيل في القاهرة، قدم هذا الاعتذار خلال لقائه أمس بعدد من المسؤولين في الخارجية المصرية. وأوضح أن «مثل هذا التصرف ليس مقبولا عند المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية» وأن سلطات القضاء تلقت تعليمات صارمة بالتحقيق في الحادث وضمان أن يعاقب المسؤولون عنه وأن لا يتكرر الاعتداء في المستقبل.
وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت مساء أول من أمس أنها استدعت أميتاي للاحتجاج على سوء معاملة أعضاء السفارة المصرية في تل أبيب وبعض المواطنين ورجال الدين المسيحيين أثناء توجههم للمشاركة في قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة القيامة في القدس. واتضح في حينه أن رجال الشرطة الإسرائيليين دفعوا أحد موظفي السفارة، الذي كان يرافق كاهنا مسيحيا قبطيا من مواطني مصر. فطلب منهم أن يلتزموا آداب التعامل مع الدبلوماسيين. وجرى تراشق كلامي بين الطرفين، ما فتئ أن تحول إلى صدام؛ إذ أوقع رجال الشرطة الإسرائيليون الكاهن على الأرض، فأغمي عليه، الأمر الذي أغضب الدبلوماسي، فراح يصرخ في وجوههم ويشتمهم.
وتطرق المصريون في احتجاجهم، إلى اعتقال مفتي القدس واعتبروه جزءا من الاستفزازات الاستيطانية والاعتداءات على القدس.
من جهة ثانية، علم أن الأردن قدم احتجاجا أيضا على اعتقال المفتي الفلسطيني في القدس، ففي عمان أعلن أن وزير الخارجية الأردني بالوكالة، حسين المجالي، استدعى السفير الإسرائيلي في عمان ظهر أول من أمس، وعبر عن رفض الحكومة الأردنية وإدانتها الشديدين لاقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود ساحات الحرم القدسي الشريف والاعتداء على المصلين ومنعهم من دخول الحرم واحتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك. وأكد المجالي أن استمرار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين الممنهج على الأماكن المقدسة يكشف نية تهدف إلى إذكاء العنف والتوتر في المنطقة وإجهاض جهود السلام التي تهدف لحل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن هذه الاعتداءات الخطيرة والممنهجة تعد خرقا واضحا للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة وانتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن الحكومة تنظر إلى الانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك بمنتهى الجدية والخطورة، وأنها ترى أن اقتحام المستوطنين وبمثل هذه الأعداد وبوتيرة مستمرة تنذر بنوايا سيئة ومخطط لها مسبقا. كما أكد المجالي أن الحكومة تحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، مسؤولية منع القيام بمثل هذه الأعمال الاستفزازية واتخاذ مختلف الإجراءات لمنع مثل تلك الانتهاكات، مشددا على أن القدس والمسجد الأقصى المبارك يمثلان خطا أحمر للمملكة ووصاية الهاشميين على المقدسات الإسلامية والمسيحية.