* النيابة المصرية تلتمس أمام النقض لإعادة النظر في «موقعة الجمل»
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في مصر، أمس، إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله سيقدم خلال أيام التماسا لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة النقض برفض الطعن المقدم من النيابة على براءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«موقعة الجمل». وكانت محكمة النقض قد أصدرت أول من أمس حكما برفض طعن النيابة من جهة الشكل لمرور المدة القانونية لتقديم الطعن. وقال مصدر قضائي إن «النيابة تعتمد في التماسها على تأخر محكمة الجنايات في إيداع حيثيات حكمها لأكثر من 65 يوما كاملا»، مشيرا إلى أن النيابة لم تتمكن من الاطلاع على حيثيات الحكم لاقتصار مدتها على 10 أيام فقط.
* الجيش يدعو صحافيين لحضور «تفتيش حرب» لأول مرة
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: وجهت القوات المسلحة في مصر، أمس، دعوات إلى عدد من الكتاب وقيادات المؤسسات الصحافية، لحضور فعالية عسكرية يجريها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس الأركان الفريق صدقي صبحي، في نطاق المنطقة المركزية العسكرية. وتتضمن الفعالية إجراء «تفتيش حرب» بالفرقة التاسعة مدرعات، وذكرت مصادر عسكرية أن الهدف من دعوة ممثلي المؤسسات الإعلامية والصحافية هو إبراز المجهودات التي تقوم بها القوات المسلحة في الفترة الأخيرة، قائلة إنه من المقرر أن يلتقي الفريق أول السيسي، الذي عاد إلى القاهرة أمس بعد زيارة لتركيا، الكتاب والصحافيين في ختام أعمال تفتيش الحرب.
* تقرير رسمي: شبهة جنائية وراء حريق محكمة جنوب القاهرة
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: تسلمت السلطات القضائية المصرية، أمس، تقرير المعمل الجنائي النهائي الخاص بمبنى محكمة جنوب القاهرة المحترق بباب الخلق، حيث كشف التقرير أن الحريق متعمد، وأن النيران بدأت بأكثر من مكان، مما يؤكد وجود شبهة جنائية. وكانت اللجنة المشكلة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أكدت في تقريرها ضرورة إخلاء المبنى التاريخي بالكامل نظرا لخطورته، مشيرة إلى إمكانية ترميم المبنى مرة أخرى مع إزالة الطابق الأخير، الذي شبت به النيران. وكان حريق شب في المبنى مطلع أبريل (نيسان) الماضي، والتهمت النيران ملفات قضايا مثيرة للجدل على رأسها قضايا قتل المتظاهرين أثناء الثورة.
* الداخلية: ندرس إنشاء وحدة لحماية النساء من العنف
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قال العميد راضي عبد المعطي، مدير إدارة التواصل الاجتماعي وحقوق الإنسان في وزارة الداخلية، إن «الوزارة تدرس إنشاء وحدة خاصة في أقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء». وأضاف خلال اجتماعه مع أميمة كامل، مستشارة الرئيس محمد مرسي للمرأة والأسرة، أن الوحدة الجديدة ستكون معنية بالبحث والتحقيق في قضايا التحرش، والضرب، وجميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة. وقال عبد المعطي إن مشروع الوحدة يأتي ضمن مبادرة رئاسية لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية، لافتا إلى أن مواجهة مشكلة التحرش الجنسي تتطلب تضافر جهود المجتمع مع جهاز الشرطة للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع المصري، خاصة بعد ازدياد معدلاتها بدرجة كبيرة.