بين قانون «الستين» الانتخابي الذي لا يزال نافذا ومشروع القانون المعروف بـ«الأرثوذكسي» الذي ينص على انتخاب كل طائفة نوابها ومحاولات متعثرة للتوصل إلى آخر «مختلط» يجمع بين «النسبي والأكثري»، يبلغ الحراك السياسي بين الحلفاء والخصوم أعلى مستوياته قبل يومين من موعد الجلسة التشريعية في 15 مايو (أيار) الحالي. وتميل الكفّة نحو طرح «الأرثوذكسي» على التصويت، وذلك، في موازاة جهود رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام على خط تأليف الحكومة في ظل التباينات في الشروط والشروط المضادة ولا سيما تلك التي لا يزال يتمسك بها فريق 8 آذار وأهمها الثلث المعطل.
وفيما يتعلق بقانون الانتخاب الذي يتولى في الأيام الأخيرة رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي والمعروف بـ«عراب القانون الأرثوذكسي»، مهمة الوقوف على آراء الأفرقاء المسيحيين ومدى استمرار تأييدهم له، موفدا من رئيس المجلس نبيه بري، أكّد الفرزلي لـ«الشرق الأوسط» أن «الأجواء إيجابية لناحية تأييد المشروع بينما هي سلبية لجهة التوافق على أي قانون آخر قبل موعد الجلسة النيابية يوم الثلاثاء المقبل». معتبرا أنّ ما يقال في العلن حول تراجع البعض عن تأييد «الأرثوذكسي» وبالتالي عدم الذهاب للتصويت عليه، غير دقيق ويختلف عما يقال في السرّ، مضيفا أن «كل الأفرقاء المسيحيين أكّدوا دعمهم للأرثوذكسي مبدين في الوقت عينه انفتاحهم على أي قانون آخر يلبي الأسباب الموجبة للاقتراح الأرثوذكسي وبالتالي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، لكن وأمام انسداد الأفق لغاية اليوم يبدو أنّه ليس هناك بديل عن هذا الاقتراح».
وتمنى النائب في كتلة الكتائب إيلي ماروني التوافق مع كل أفرقاء قوى 14 آذار، على قانون مختلط قبل الجلسة النيابية المقبلة، وقال لـ«الشرق الأوسط» «منذ البداية أكّدنا انفتاحنا على أي قانون توافقي وسنبقى كذلك حتى اللحظة الأخيرة». أما فيما يتعلّق بالتصويت على «الأرثوذكسي»، قال «موقفنا لا يزال نفسه، بين (الستين) و(الأرثوذكسي) ندعم الأخير، أما فيما يتعلّق بقرار حزب الكتائب النهائي لجهة المشاركة في الجلسة والتصويت على هذا الاقتراح، فموقفنا النهائي يحدد في الاجتماع الذي سيعقده الحزب مساء الثلاثاء».
في المقابل، لا يزال تيار المستقبل يرفض طرح الأرثوذكسي، على التصويت، وهذا ما أكّده مجددا النائب نهاد المشنوق، قائلا «إذا لم نصل إلى نتيجة وبقي الأرثوذكسي على جدول أعمال الجلسة التشريعية فقط، فنحن لن نشارك فيها، بل سنقاطع نحن والحزب الاشتراكي، ولا أعتقد أن تصل الأمور إلى أن يؤمن حلفاؤنا النصاب، وإذا تأمن النصاب فلن يتأمن الميثاق».
بدوره، قال النائب عمار حوري، «لن نكون شهود زور على خرق الدستور واتفاق الطائف، وسننسحب من الجلسة التشريعية العامة وقد لا نشارك فيها وذلك بحسب جدول أعمال الجلسة»، معتبرا أنّ هذا الاقتراح، أصبح جزءا من الماضي، وما بلغنا به من قبل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يصب في هذا الاتجاه، وكذلك من المطران بولس مطر، وأن أي ذهاب بعيد عن المختلط يهدف إلى تأجيل الانتخابات أو الذهاب نحو الفراغ.
كذلك، أشار النائب سيرج طورسركيسيان إلى أن «لجنة التواصل النيابية بشأن قانون الانتخاب توصّلت بأكثريتها إلى الإقرار بالنظام المختلط، ولكن اصطدمت بتفاصيل الأقضية والمحافظات حيث حصل تباين في وجهات النظر»، مشيرا إلى أنه «بعدما وضع الرئيس بري اقتراح الأرثوذكسي على جدول أعمال الجلسة العامة في 15 مايو، عاد وسحبه، لأن هيئة مكتب المجلس هي التي تقرر جدول الأعمال»، متوقعا أن لا «تضع هيئة المكتب (الأرثوذكسي) على جدول الأعمال خصوصا أن معظم أعضائها يمثلون جهات سياسية ترفض الاقتراح الأرثوذكسي»، معتبرا أنه «يؤدي إلى عزل الطوائف عن بعضها البعض بدل الانفتاح، وفي نفس الوقت، تعزيز الدور المسيحي يكمن في القانون المختلط وبت النقاط العالقة في صيغة النظام المختلط التي طرحت في لجنة التواصل»، مستبعدا أن «يحصل خلاف داخل الهيئة العامة للمجلس». وأضاف أنّ «بعض الأشخاص يستغلون الاقتراح الأرثوذكسي من أجل المزايدة على الآخرين، وليظهروا أنفسهم أنهم وحدهم مهتمون بالدور المسيحي وتعزيزه وأن الآخرين تابعون وليس لديهم أي سلطة».
وعلى خط تأليف الحكومة شدد سلام على تمسكه بالمبادئ التي حددها كإطار لحكومته المقبلة، وأولها أن تكون منسجمة وتشكل فريق عمل فاعل يخدم المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، مؤكدا أنه «لن ينتظر طويلا لتشكيل الحكومة، وسيتخذ الموقف المناسب عند تلمسه انعدام الرغبة في تسهيل مهمته».
وأعلن أمس أن «الاتصالات مع جميع القوى السياسية لا تزال مستمرة للوصول إلى صيغة حكومية فعالة وناجحة، تستطيع أن تتصدى للاستحقاق الرئيس الذي تواجهه البلاد في المرحلة المقبلة وهو الانتخابات النيابية». وجدد رفضه لمبدأ حصول أي فريق سياسي على ما يسمى الثلث المعطل في حكومته، معتبرا أن «هذه الممارسة أثبتت عدم جدواها في الماضي، فضلا عن أنها ممارسة لا سند دستوريا أو قانونيا لها»، متمسكا كذلك بمبدأ المداورة في الحقائب الوزارية بحيث يسري هذا المبدأ على جميع القوى والطوائف والمذاهب، ورفضه أن تضم الحكومة مرشحين للانتخابات النيابية، مشددا على تمسكه بالطابع الوطني الوفاقي لحكومته العتيدة بعيدا عن أي كيدية أو استفزاز.
وإذ أشار إلى أن «التأخير في تأليف الحكومة عائد إلى المنسوب العالي من عدم الثقة بين مختلف القوى السياسية الموروث من السنوات الماضية»، أعرب سلام عن أمله «في أن تضع هذه القوى خلافاتها جانبا في الوقت الراهن وتعمل على تسيير عملية تأليف الحكومة لتتصدى للمهمات الكبيرة التي تنتظرها».
وفي السياق نفسه، شدد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور على ضرورة الوصول لتفاهم حول الحكومة، معتبرا أن الأمور لا يمكن أن تظل بالدوامة الموجودة، مشيرا إلى أنه «يجب اتخاذ قرار، وليس هناك أي فريق يريد تشكيل حكومة أمر واقع وكأن الحكومة تفرض على الأطراف». وأعلن أبو فاعور أن «المطلوب من كل القوى السياسية تقديم كل التنازلات والصيغ المرنة لإنجاز هذا الاتفاق حول الحكومة»، مؤكدا أن «جهدنا سيبقى منصرفا للوصول إلى حكومة وحدة وطنية».