في حين أنهي مسلحون يحاصرون وزارتي العدل والخارجية في العاصمة الليبية طرابلس حصار مقر وزارتي العدل والخارجية أمس، قال علي زيدان رئيس الوزراء الليبي إن حكومته ستجري تعديلا وزاريا سيعلن في الأيام القليلة المقبلة، دون أن يحدد الوزارات التي يشملها. يأتي هذا في مسعى على ما يبدو للخروج من الأزمة السياسية والأمنية بعد حصار عناصر ميليشيات مسلحة وزارتين في طرابلس لمدة عشرة أيام. وبينما قالت جماعات مسلحة إنها شكلت تحالفا لتقديم قائمة موسعة من ستة مطالب تشمل استقالة رئيس الوزراء زيدان، قال مسؤول ليبي مطلع إن التعديل الوزاري سيتضمن تغيير بعض الوزراء الذين عملوا مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي في مناصب حكومية تطبيقا لقانون العزل الذي أقره المؤتمر الوطني.
وحذرت سفارات الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا في طرابلس أول من أمس الليبيين من مغبة الاعتصامات المسلحة وأعمال العنف خلال هذه المرحلة الصعبة من عملية انتقال البلاد إلى الديمقراطية. وقالت السفارات في بيان مشترك لها إن «المجتمع الدولي يراقب البلاد بقلق خلال هذه الفترة الحساسة من عملية الانتقال إلى الديمقراطية».
ودعت السفارات الثلاث جميع الليبيين إلى العمل معا لتحقيق أهداف ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011، وإلى تشجيع عملية بناء وتطوير دولة ديمقراطية، خصوصا بعد أن أصدر البرلمان قانون العزل السياسي. وشددت على أنه من المهم جدا أن تتمكن مؤسسات الدولة من أداء مهامها من دون أي ترهيب مسلح. واختفت السيارات المزودة برشاشات ومدافع مضادة للطائرات من محيط وزارتي الخارجية والعدل أمس، وقال شهود عيان إن المعتصمين استجابوا لمطالب المتظاهرين وتم سحب كل الآليات العسكرية من محيط الوزارة. وأوضحت أنه تم الاتفاق على مشاركة عدد من الثوار في تأمين الوزارة لحين تسليمها رسميا إلى الدولة. ويحاصر الوزارتين منذ عشرة أيام مسلحون طالبوا بتبني قانون العزل السياسي الذي يقضي بإبعاد المسؤولين السابقين والمتعاونين مع نظام القذافي.
لكنّ المحتجين أعلنوا بعدما تبنى المؤتمر الوطني (البرلمان) أعلى سلطة في البلاد قانون العزل أنهم يطالبون أيضا باستقالة رئيس الحكومة. وقالت الجماعات المسلحة إنها شكلت تحالفا لتقديم قائمة موسعة من ستة مطالب تشمل استقالة رئيس الوزراء، إلى جانب تجميد ميزانية الدولة التي أعلن عنها مؤخرا، والحق في تشكيل لجنة لتولي مسؤولية وزارة الخارجية. من جانبه تعهد زيدان بأن تلتزم الحكومة بمنع كل من شغل منصبا قياديا في عهد القذافي من تولي منصب عام، وقال إن «بعض الوزراء سيتعين الاستبدال بهم بموجب قانون العزل». ويرى مراقبون احتمالية أن يطيح قانون العزل السياسي برئيس الوزراء نفسه، لأنه كان دبلوماسيا خلال حكم القذافي قبل انشقاقه عن النظام عام 1980. ويبرهن المراقبون على ذلك بأن الجماعات المسلحة كانت تطالب في بادئ الأمر بأن يصدر قانون العزل لمنع كبار مسؤولي القذافي من تولي مناصب عامة، كي يتم رفع حصارهم عن الوزارتين، لكنهم سعوا لزيادة قائمة المطالب.
ودافع زيدان عن الجماعات المسلحة، وقال إن «من حقها التعبير عن آرائها بالطريقة التي تراها مناسبة.. فليس لدينا ميليشيات بل ثوار».
ونفى رئيس الوزراء أن يكون المؤتمر الوطني الليبي قد أذعن لضغط الجماعات المسلحة، مؤكدا أن القانون الجديد ضروري لحماية مبادئ الثورة، مضيفا أنه يأمل أن يقدر العالم الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا. من جهتها، أعربت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا عن أسفها لما وصفته بأنه «اتهامات» من المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق لها بالسيطرة على ليبيا، وأنها تحمي رئيس الأركان يوسف المنقوش. وقالت الجماعة في بيان على موقعها الإلكتروني: «تستغرب الجماعة تكرار هذا السلوك من سيادة المستشار دون بينة ولا تثبت، حيث سبق وأن وجه اتهاماته إلى الجماعة بأنها من يقف وراء العزل السياسي». وأضافت: «تعلن جماعة الإخوان أنه لا سيطرة لها على مفاصل الدولة، وإنما يوجد عدد من أعضائها في بعض الوظائف السياسية من خلال عضويتهم في حزب العدالة والبناء، وهذا لا يؤهلها للتحكم في ليبيا والاستفراد بحكمها كما ادعى سيادة المستشار، رغم أن هذا لم يكن يوما هدفا من أهداف الجماعة»، مؤكدة أنه ليس للجماعة أي علاقة بالمنقوش، ولا تنسيق بينه وبين قيادة الجماعة.
وطالبت الجماعة عبد الجليل بالاعتذار رسميا عما قاله وإلا «ستجد نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى القضاء للدفاع عن نفسها أمام كل من يسيء لشخصيتها الاعتبارية والمعنوية».