فوجئ المشاركون في مؤتمر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى باختفاء القيادي الإخواني حلمي الجزار، وعدم مشاركته في جلسة نقاشية خصصها المعهد لمناقشة مستقبل مصر بعد الثورة، من دون اعتذار أو إبداء أسباب. وفشل منظمو المؤتمر بمعهد واشنطن في التوصل لمكان القيادي الإخواني بعد أن جمع حقائبه وغادر الفندق الذي يقيم فيه في واشنطن.
كان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وأمين عام حزب الحرية والعدالة في القاهرة، حلمي الجزار، قد وصل إلى العاصمة الأميركية مساء الأربعاء للمشاركة في إحدى جلسات معهد واشنطن حول مستقبل مصر في اليوم التالي، ضمن جلسات تناقش التحديات التي تواجه الشرق الأوسط وولاية أوباما الثانية. وكان من المقرر أن يشارك الجزار في حفل عشاء أقامه المعهد لوزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل وعدد كبير من الباحثين السياسيين الأميركيين.
وسرت تكهنات بأن بعض قيادات جماعة الإخوان في القاهرة اتصلت بالجزار وأمرته بعدم المشاركة في الجلسة. وأوضح الباحث أريك تراجر أن الجزار برر غيابه بأنه لا يريد الجلوس مع إسرائيليين، واستنكر اختفاءه قبل موعد الجلسة من دون الاعتذار للجهة المنظمة، رغم الترتيبات التي قام بها معهد واشنطن لاستقباله بالعاصمة الأميركية وتحمل نفقات سفره وإقامته.
واقتصرت جلسة مستقبل مصر بعد الثورة على عرض أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية لرؤيته للأوضاع في مصر، بينما بقي مقعد الجزار خاويا على المنصة.
وشن أنور السادات هجوما «مهذبا» على حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان لا تبالي بتدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى 14 مليارا حاليا، وقال «إنهم لا يشعرون بالقلق، ومرتاحون ويقولون إن ذلك شيء طبيعي بعد أي ثورة، ولديهم قناعة أن هناك عناصر من النظام السابق تريد إفشالهم، ويتبنون نظرية المؤامرة ووجود طرف ثالث». وأضاف أن «انهيار الوضع الاقتصادي يحاولون مواجهته بالاقتراض من قطر وتركيا».
وأشار السادات إلى أن صفقة القرض مع صندوق النقد الدولي، رغم أهميتها وإلحاحها، ستؤدي إلى تبعات وخطوات صعبة مثل زيادة الضرائب ووقف دعم الغذاء والطاقة، مما سيؤثر على قطاع كبير من المصريين الذين يشعرون بالغضب والإحباط والإقصاء. وأوضح أن إبرام صفقة قرض صندوق النقد قد يتم خلال شهر أو شهرين وفقا لتصريحات مسؤولي الصندوق، وتوقع أن يؤجل حزب الحرية والعدالة تطبيق الإجراءات الإصلاحية المطلوبة من الحكومة المصرية إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية.
وفي رده على أسئلة السفير دنيس روس، أوضح السادات أن جماعة الإخوان تخشى فقط من أن يتحد المصريون ويقولوا لهم «لا»، وقال «هذا ما يخيفهم أكثر من الضغوط الدولية والأميركية التي لا تخيفهم لأنهم يعرفون كيف يتعاملون معها». وأوضح أن الإخوان يبحثون عن مهدئات للاقتصاد لتجنب اندلاع ثورة جياع في مصر. ونصح السادات الإدارة الأميركية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية والاكتفاء بالحديث والدفاع فقط عن المبادئ العامة مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات، مشيرا إلى قناعة عدد كبير من المصريين أن الولايات المتحدة هي التي جاءت بالإخوان إلى الحكم.
وقال «وفروا طاقتكم ولا تتدخلوا بشكل كبير لأن اللوم سيقع على الولايات المتحدة سواء تدخلت أو صمتت».
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الانتخابات الرئاسية كانت نزيهة واستطاع حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان حشد الأصوات لكن بعد عشرة أشهر من حكم الرئيس محمد مرسي اكتشف المصريون قلة خبرتهم وضعف قدراتهم واتجاههم لإقصاء الآخرين، وأخونة الدولة، والاستيلاء على كافة المناصب، وهدم كافة المؤسسات مثل الأزهر والكنيسة والإعلام والقضاء وجهاز الشرطة.
وقال إن «الرئيس مرسي لا يدير الدولة، ويستمع لمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وهم يؤثرون عليه فيما يفعل وما لا يفعل».
وأبدى السادات أملا كبيرا في أن تحقق الانتخابات البرلمانية المصرية (المزمع إقامتها بعد ثلاثة أشهر) نوعا من التوازن بين السلطة الحاكمة والمعارضة، مرجحا مشاركة جميع أحزاب المعارضة والجبهات السياسية في خوض الانتخابات البرلمانية. وأشار إلى أن أسباب تردد المعارضة وعدم توحدها يرجع إلى ضعفها خلال السنوات الماضية، وأن الأحزاب السياسية تحتاج إلى وقت لبناء قدراتها.
وتوقع السادات أن تحصل المعارضة على نسبة 50 في المائة من مقاعد البرلمان وأن تحصل كافة التيارات الإسلامية الأخرى، سواء جماعة الإخوان أو السلفيون، على 50 في المائة من المقاعد بعد تراجع شعبية تلك التيارات وفقدانها للتعاطف الشعبي.
ودافع السادات عن المؤسسة العسكرية المصرية معترفا بارتكاب الجيش لأخطاء خلال الفترة الانتقالية، وقال «لا أقول إن الجيش هم مجموعة من الملائكة فقد ارتكبوا أخطاء لكن يجب الاعتراف أنهم قاموا بالوفاء بالوعد وسلموا السلطة لرئيس منتخب»، وأضاف أنه «يجب إبقاء الجيش بعيدا عن الصراعات السياسية لأنها المؤسسة الوحيدة الباقية متماسكة».
وفي سؤال حول معاهدة السلام مع إسرائيل، أشار السادات إلى إعلان الإخوان عدة مرات أنهم يحترمون الاتفاقية وأن وجود حزب إسلامي في السلطة يعزز من فرص التوصل إلى اتفاق سلام وأن الدين الإسلامي يحض على السلام والتسامح، وقال «لم لا؟! يمكن لمصر أن تتوسط لسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والإخوان لهم تأثير كبير على حماس، ورأينا ذلك في اتفاق وقف إطلاق النار العام الماضي»، وأشار إلى مطالب مصر بزيادة عناصر الأمن في المنطقة «ج» في سيناء لتشديد الرقابة على الحدود.