قررت الحكومة المغربية إحداث وكالة وطنية لمحاربة الأمية، تحت وصاية رئيس الحكومة، واعتبرت أن محاربة هذه الظاهرة تشكل أولوية في عملها.
وتشير تقارير رسمية إلى أن نسبة الأمية في البلاد انتقلت من 43 في المائة عام 2004 إلى 30 في المائة عام 2011، واستفاد أكثر من 730 ألف شخص من برامج محو الأمية مابين 2011 و2012، منهم 80 في المائة نساء و52 في المائة يعيشون في القرى.
ويطالب المغرب بتخفيض نسبة الأمية إلى 20 في المائة في أفق 2016، وذلك في إطار تنفيذ أهداف الألفية لتحقيق التنمية التي أقرتها الأمم المتحدة.
وذكرت الحكومة أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة، وأن مجهودا مهما بذل في السنوات الـ10 الأخيرة لمحاربة الأمية بمساهمة المجتمع المدني، التي بلغت نسبة 51 في المائة. ودعت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، الذي عقد أول من أمس، في الرباط، جميع القطاعات الحكومية إلى الانخراط في هذا المجهود.
ويحتوي المغرب حاليا على أكثر من 16 ألف مركز لمحاربة الأمية. وينص قانون إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على جعل الوكالة تحت وصاية رئيس الحكومة، وحدد مقرها بالرباط، مع إمكانية توفرها على تمثيليات في الصعيد الإقليمي بعد مصادقة مجلس إدارتها، وتحديد تركيبة مجلس إدارة الوكالة بالتنصيص على تمثيليات القطاعات الحكومية المعنية.
كما ينص المشروع على تحديد كيفية تعيين ممثلي الجمعيات النشيطة في مجال محاربة الأمية والتربية غير النظامية وممثلي النقابات المهنية الأكثر تمثيلا في مجلس إدارة الوكالة، وإسناد مهمة تعيين الشخصيات الـ3 في مجلس إدارة الوكالة لرئيس الحكومة.
وتلعب المساجد في المغرب دورا كبيرا في محاربة الأمية تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تراهن على استفادة أكثر من مليون شخص من دروس محو الأمية ضمن مخططها الخماسي (2011 - 2016).