طالبت حركة 20 فبراير الشبابية في المغرب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وقالت إنها تعتزم تنظيم مظاهرات في مختلف المدن المغربية يوم 26 مايو (أيار) الحالي.
وذكرت الحركة في بيان لها أصدرته أول من أمس عقب انعقاد جمعها العام، أن عدد المعتقلين السياسيين يتراوح ما بين 80 و90 معتقلا، بينهم منتمون للحركة، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، والجمعية الوطنية للجامعيين العاطلين، بالإضافة إلى معتقلي الحراك الاجتماعي بعدد من المدن، مثل سيدي إفني ومراكش. وأضافت أن عددا من المعتقلين يخوضون إضرابا عن الطعام بلغت مدته 70 يوما، وطالبت الدولة بفتح حوار معهم.
واتسم بيان الحركة بلهجة تصعيدية غير مسبوقة، وذكرت أن الدولة تحاول «اجتثاث الأصوات المطالبة بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية عبر اعتقال وتهديد وتعذيب واختطاف خيرة أبناء الوطن، محاولة إعادة الوضع السياسي الفاسد والمستبد إلى ما كان عليه قبل 20 فبراير (شباط) والذي استمر بعد التصويت على الدستور والانتخابات المزورة».
وقالت الحركة إنه «بدل أن يستفيد النظام السياسي من دروس حركة 20 فبراير والربيع الديمقراطي، ويستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لمجموع الحركات المنتفضة ضد سياساته اللاشعبية، استمر في نهج نفس سياساته الاستبدادية، ضاربا عرض الحائط بكل الشعارات التي لم تكن سوى محاولة للالتفاف على مسار التغيير بالبلاد»، حسب تعبير البيان.
وفي هذا السياق، وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول أسباب لجوء الحركة إلى لهجة تصعيدية غير مألوفة لديها، قال عبد الصمد عياش، المسؤول عن لجنة الإعلام بتنسيقية حركة 20 فبراير بالرباط، إن شباب الحركة أرادوا من خلال تلك اللهجة إبراز غضبهم تجاه تعامل الدولة مع قضايا الاعتقال السياسي وقمع المظاهرات.
وأضاف أن هناك معتقلين يخوضون إضرابا عن الطعام بلغت مدته 70 يوما، بينهم أحد المنتمين للحركة، وأصبحت حياتهم مهددة، بيد أن المسؤولين لم يقوموا بأي خطوة لفتح حوار معهم لضمان حقهم في الحرية والحياة.
وأوضح عياش أن مطالب الحركة هي نفسها منذ انطلاقها لم تتغير؛ لأنه لم يتحقق منها شيء، «بيد أننا نركز حاليا على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين»، أما المطالب الأخرى فهي «محاكمة المتورطين في الفساد، ونهب المال العام، وإسقاط الفساد والاستبداد»، على حد قوله.
وقالت الحركة إن إثقال كاهل المواطنين بالضرائب، والزيادة في الأسعار، والتراجع عن مجانية مجموعة من الخدمات الاجتماعية، وتراجع مستوى التعليم في الجامعات، تطبيقا لإملاءات المؤسسات الدولية، هو الذي أدى، من وجهة نظرها، إلى تنامي موجة من «السخط الشعبي والطلابي» في بعض المدن والجامعات.