نشر الدرك الجزائري صباح أمس أعدادا إضافية من حرس الحدود، على طول الشريط الحدودي المشترك مع تونس. وقدرت مصادر أمنية تعداد الدرك بالمئات، وتم وضعهم في نقاط معينة بناء على اتفاق مع الحكومة التونسية وبسبب احتمال تسلل عناصر من تنظيم القاعدة من تونس إلى الجزائر.
وقالت المصادر الأمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن حالة استنفار كبيرة أعلنت ليل الخميس بعد اعتقال ناشط إسلامي بالنقطة الحدودية المشتركة مع تونس وليبيا والجزائر. وتم ضبط كمية كبيرة من المتفجرات بحوزة الإسلامي، الذي يتحدر من ليبيا والذي تدرب على حرب العصابات في معاقل الإرهاب بالجزائر. وترجح المصادر وجود صلة بين المسلح الليبي، وحادثة الهجوم على منشأة غازية بجنوب شرقي الجزائر، وقعت منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي. وأسفر الاعتداء، الذي نفذته كتيبة «الموقعون بالدماء» بقيادة الإرهابي مختار بلمختار، عن مقتل 31 إرهابيا و29 رهينة أجنبيا بمحطة الغاز.
ووصفت المصادر الأمنية التعزيزات التي تشهدها مناطق الحدود بين الجزائر وتونس، بـ«غير المسبوقة» قياسا إلى حجم العتاد العسكري الذي نقل إليها، وإلى المئات من حرس الحدود الذين تدفقوا على الحدود، المكلفين بمراقبة المنافذ التي يمكن أن يستعملها عناصر «القاعدة» تحت ضغط قوات الأمن التونسية التي تحاصرهم بجبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية، منذ ثلاثة أيام.
ويواجه الجيش الجزائري ضغطا كبيرا على الحدود الجنوبية، المشتركة مع مالي والنيجر وتونس (يفوق طولها 2800 كلم)، منذ أن شنت فرنسا حملة عسكرية على الإسلاميين المسلحين شمال مالي، في يناير الماضي. فقد دفعت العملية العسكرية، بالجزائر إلى مضاعفة مراقبة الحدود خوفا من دخول مسلحي «القاعدة» إلى ترابها فتضطر حينها إلى مطاردتهم، وسيكون لها دور مباشر لا محالة في الحرب الدائرة بمالي وهو ما لا تريده وتحرص على تحاشيه. كما تدرك أن التنظيمات الإسلامية المتطرفة، تريد جرها إلى الحرب لتضعها في نفس الكفة مع «العدو الصليبي الذي يغزو أراضي المسلمين».
وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية لصحافيين بالبرلمان أول من أمس بمناسبة مساءلة الحكومة حول الاضطرابات بالحدود، إن «التنسيق الأمني مع تونس قائم على مستوى عال، من أجل تأمين حدودهما المشتركة». وأوضح أن البلدين «يتبادلان المعلومات ذات الطابع الأمني». وحرص على التأكيد بأن الجزائر «لا تتدخل في شؤون تونس»، وذلك عندما طلب منه التعاطي مع الضغط الذي يواجهه الإسلاميون المسلحون في جبل الشعانبي بتونس.
وتبدي السلطات الجزائرية حرصا شديدا على عدم إبداء موقف، عندما يتعلق بأحداث تقع في بلد آخر خصوصا إذا كان في الجوار. ويردد مسؤولوها دائما أنهم «لا يريدون التدخل في شؤون الغير» مهما كانت طبيعة الأحداث. ويقول مراقبون إن هذا الموقف هو في الواقع دعوة إلى عدم التدخل في شؤون الجزائر.
وأفاد ولد قابلية أن «المجموعة الإرهابية التي حوصرت داخل التراب التونسي، بالقرب من حدودنا، دخلت عن طريق مالي مثلما أكدته السلطات التونسية». وأضاف: «الجزائر تتابع ما يجري هناك، حيث عززت التدابير الأمنية وشددت المراقبة على كل التحركات المشبوهة بالمنطقة». وتابع: «مهمتنا أولا وآخرا، هي تأمين حدودنا الشرقية».
وسئل الوزير عن أحداث عرقية جرت بمدينة غرداية (600 كلم جنوب العاصمة)، الاثنين الماضي تمثلت في مواجهات بين عشيرة الميزاب الناطقة بالبربرية، والشعانبة الذين يتحدثون العربية، فقال: «رجاء لا تضخموا هذا الأمر ولا تعطوه أهمية لا يستحقها». وخلفت المواجهات جرحى واعتقالات، ولم تكن الأولى في تاريخ هذه المنطقة. وتحاول السلطات دائما التهوين من الشعور بالتفرقة الذي يبديه الميزابيون في منطقتهم، فهم يقولون إن السلطات تفضل الشعانبة في مسائل التوظيف في المؤسسات العمومية.