قال محامي رجل الدين المتشدد أبو قتادة لمحكمة في لندن أول من أمس، إن «موكله سيعود إلى الأردن طواعية إذا صدق البرلمان الأردني على اتفاق مع بريطانيا يضمن له محاكمة عادلة».
وتعهد أبو قتادة هذا يعد نصرا للحكومة البريطانية التي تحاول دون جدوى منذ نحو 8 سنوات ترحيله وهو متهم بنشر أفكار متشددة استلهمها أحد منفذي هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 على الولايات المتحدة.
ومنع القضاء البريطاني ترحيل أبو قتادة واسمه الأصلي محمود عثمان مرارا بسبب مخاوف من أن يحاكم بطريقة غير عادلة. وعبر قضاة بريطانيون عن خشيتهم من استخدام أدلة تنتزع بالتعذيب ضد أبو قتادة خلال محاكمته في الأردن
وأعلنت بريطانيا أنها وقعت معاهدة جديدة مع الأردن تحسم هذه المخاوف.
وقال إدوارد فيتزجيرالد وهو محام يمثل رجل الدين المتشدد لمحكمة بريطانية خاصة بالهجرة: «إذا صدق البرلمان الأردني على المعاهدة حينها سيعود أبو قتادة إلى الأردن طواعية».
وسيكون هذا موضع ترحيب من تيريزا ماي وزيرة الداخلية البريطانية التي واجهت ضغوطا من وسائل الإعلام لفشل الحكومة المتكرر في ترحيل أبو قتادة.
وقال وزير الدولة لشؤون الأمن بوزارة الداخلية جيمس بروكنشير في بيان أصدرته الوزارة بعد وقت قصير من ورود هذه الأنباء من المحكمة اهتمام وزارة الداخلية لا يزال مركزا على إعادة أبو قتادة إلى الأردن في أقرب فرصة.
مستمرون في متابعة القضية أمام المحاكم ونعمل مع الحكومة الأردنية على تحقيق ذلك.
وقالت إيفيت كوبر المتحدثة باسم حزب العمال المعارض للشؤون الداخلية، «هذه يمكن أن تكون أنباء طيبة جدا إذا كان هذا يعني عودة أبو قتادة إلى الأردن في أقرب وقت ممكن».
ووصف أحد القضاة الإسبان أبو قتادة بأنه الذراع اليمنى لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل في أوروبا. وينظر إليه في بريطانيا على أنه يشكل خطرا أمنيا لكن لم توجه له أي تهم في بريطانيا لكنه متهم بالإرهاب في الأردن.
وأدانه الأردن غيابيا بتهمة تشجيع متشددين خططوا لهجمات بالقنابل عامي 1999 و2000 لكن بموجب اتفاق أبرم بين لندن وعمان عام 2005 سيعيد الأردن محاكمته من جديد إذا رجع.
وظل رجل الدين المتشدد يدخل ويخرج من سجون بريطانيا منذ اعتقاله أول مرة عام 2001 وعاش في السنوات القليلة الماضية في منزل في لندن وفقا لشروط مشددة للإفراج عنه بكفالة منها حظر التجول 16 ساعة في اليوم وحظر استخدام أي أجهزة اتصال.
وفي التاسع من مارس (آذار) الماضي دخل السجن مرة أخرى لاحتفاظه بهواتف محمولة وأجهزة اتصال أخرى في منزله وهو ما يخالف شروط الإفراج عنه بكفالة.
وكانت جلسة اليوم إجرائية لسماع طلب الإفراج عنه بكفالة. وتأجلت الجلسة حتى 20 مارس وسيظل أبو قتادة إلى هذا الحين في السجن
وطلب القاضي ستيفن أروين أن يعرف في الجلسة القادمة الوقت الذي سيستغرقه تنفيذ المعاهدة الجديدة مع الأردن.