أعرب وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عن استغرابه من موقف الحكومة العراقية حول عدم قبولها بانسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى داخل الأراضي العراقية بإقليم كردستان، مؤكدا أن «هذا الموقف يثير الكثير من التساؤلات، خاصة أن قوات هذا الحزب كانت في الأساس تنطلق من داخل الأراضي العراقية لشن هجماتها على تركيا، فما الذي يدفع الحكومة العراقية إلى عدم السماح بعودتها إلى داخل تلك الأراضي».
وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم قيادة حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل، أيد أحمد دنيز هذا الموقف بقوله: «نحن فعلا موجودون داخل أراضي العراق بإقليم كردستان منذ عام 1984، وهذا الموقف من الحكومة العراقية لا يهمنا، والمسيرة ستستمر إلى حين تحقيق النجاح لعملية السلام بتركيا». وقال دنيز في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نحن اتخذنا قرارنا بدخول عملية السلام حقنا للدماء، وبهدف إنهاء صراع دام أودى بحياة عشرات الآلاف من أبناء تركيا، ويفترض بدول الإقليم أن تدعم هذا التوجه نحو السلام لأنه في المحصلة يخدم أمن واستقرار المنطقة، وليس هناك أي مبرر لتخوف هذه الدول من عملية السلام الجارية بتركيا، لأنها لا تستهدف أحدا ولن تمضي على حساب أي طرف، لذلك ننتظر من هذه الدول تقديم الدعم وليس وضع العراقيل أمامها، لأننا اتخذنا قرارنا بالمضي فيها ولن نتراجع».
وحول مواقع تمركز تلك القوات المنسحبة، قال دنيز: «نحن ننتظر وصول طلائع قواتنا، وبعد أن نستكمل هذه الخطوة المهمة، سنعيد توزيعهم على مواقع محددة بالاتفاق مع حكومة الإقليم».
وحول تصريحات رئيس حزب الشعب التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو الذي طالب حزب العمال الكردستاني بتوضيح موقفه من الإرهاب، وإعلان تخليه بوضوح عن الإرهاب، قال دنيز: «موقفنا واضح بهذا الشأن، ولا نحتاج إلى تأكيدات أخرى ما دمنا قد دخلنا عملية السلام، فإن نوايانا واضحة للجميع، ونأمل أن تتوج هذه العملية باتفاق ينهي الصراع الدائر حاليا بتركيا ويوقف النزف الدموي الحاصل. ومن شأن إنهاء هذا الصراع أن يساعد على انضمام الجميع للعملية السياسية بتركيا، والمطلوب ليس موقفنا، بل على حزب الشعب التركي أن يبين موقفه من عملية السلام الجارية حاليا بتركيا، لأن هذا الحزب يعاني أساسا من مشكلات كثيرة، وإذا لم يؤيد مسيرة السلام الحالية، فإنه سيتعرض إلى الانهيار الكامل بسبب مواقفه».
وكان حزب العمال الكردستاني قد أطلق ثورته المسلحة ضد تركيا من داخل الأراضي العراقية بمنطقة خواكورك عام 1984، وكانت هناك اتفاقية بين تركيا والعراق أثناء سنوات الحرب الطويلة هناك تسمح للدولتين بتغلغل قوات الجيش من الطرفين لملاحقة مقاتلي الأحزاب المعارضة للبلدين، وبموجب تلك الاتفاقية دخلت القوات التركية مرارا إلى أراضي العراق وبعمق 20 كيلومترا في بعض الأحيان لمطاردة مقاتلي الحزب الكردستاني، وأقام الجيش التركي عدة قواعد عسكرية داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان ما زال بعضها موجودا.
وهذا ما دفع دياري محمد، وهو أحد المقربين من حزب العمال الكردستاني، ليؤكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «كان يفترض بالحكومة العراقية ووزارة خارجيتها أن يلتزما الصمت كما فعلتا لمرات عديدة تجاه انتهاكات الحدود من جانب القوات التركية، وكذلك موقفهما من نضال حزب العمال الكردستاني، لأن هذا الموقف الجديد لا يهم قيادة الحزب الكردستاني، فعملية السلام التي دخل فيها الحزب تحظى بدعم كبير من قيادة إقليم كردستان وحكومته، ولذلك لن يكون لهذا الموقف من الحكومة العراقية أي تأثير على تأخير العملية السلمية». وأشار محمد: «عملية السلام تمر بعدة مراحل؛ المرحلة الأولى تم تخطيها بإعلان وقف شامل لإطلاق النار من قبل الحزب الكردستاني، والمرحلة الثانية بدأت قبل عدة أيام بسحب المقاتلين، وستليها المرحلة الثالثة التي تتعلق بالتزامات الحكومة التركية بتلبية المطالب الكردية؛ من أهمها إجراء التعديلات على الدستور التركي، والاعتراف بوجود الشعب الكردي في تركيا، وتأمين الحقوق الثقافية والقومية. والمرحلة الأخيرة ستكون إنهاء الصراع عبر وضع السلاح والانخراط بالعملية السياسية بتركيا. وقيادة الحزب التزمت بمبادرة أوجلان التي تتمحور حول هذه المراحل الأربع، ولن تتراجع عنها مهما اعترض الآخرون».