يلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الديوان الملكي صباح اليوم (الأحد) أعضاء مجلس النواب لبحث الأزمة المشتعلة بين المجلس والحكومة الأردنية بعد تصويت المجلس الأسبوع الماضي على قرار ملزم بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن واستدعاء السفير الأردني من إسرائيل وإلغاء اتفاقية «وادي عربة» للسلام مع إسرائيل.
وقالت مصادر مطلعة إن هذا اللقاء سيكون مناسبة لنزع فتيل الأزمة التي اندلعت الأربعاء الماضي وكذلك لمناقشة التطورات السياسية الأخيرة على الصعيدين المحلي والدولي. وحسب المصادر فإن الملك سيضع النواب في صورة التحركات الدبلوماسية التي تبذلها الدبلوماسية الأردنية حيال الملف السوري والاتصالات التي تجرى تجاه الاعتداءت الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى.
ويرى مراقبون سياسيون في عمان أن المسيرات السلمية والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الأحزاب والنقابات والحركات الشعبية، في مختلف المدن الأردنية أول من أمس الجمعة للتعبير عن رفض الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس، شكلت رافعة قوية لقرار مجلس النواب الأردني.
ويضيف المراقبون أنه بغض النظر عن الهتافات التي صدرت عن هذه الاحتجاجات والمسيرات واتسمت بسقفها العالي فهي تعكس مدى الغليان الشعبي وعكست رسالة سريعة وقوية إلى إسرائيل ودول العالم أن المسجد الأقصى خط أحمر ولا يمكن السكوت على أي إجراء إسرائيلي اتجاه المقدسات الإسلامية وخصوصا المسجد الأقصى.
ويشير المراقبون إلى أن المسيرات الشعبية التي خرجت شكلت دعما قويا لمجلس النواب في عمله وبدأت الصورة النمطية للمجلس تتحسن لدى المواطن الذي كان في السابق «محبطا» من أداء المجالس السابقة.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس النواب الأردني خليل عطية إن القرار الذي اتخذه المجلس الأسبوع الماضي ملزم لحكومة عبد الله النسور وعليها تنفيذه بأسرع وقت.
وأضاف عطية قائلا لـ«الشرق الأوسط»: إنه «في حال عدم تنفيذ الحكومة للقرار فإننا في المجلس سنعيد طرح الثقة بالحكومة ولا يمكن بأي حال من الأحوال التلكؤ في التنفيذ».
وأشار عطية إلى أن «أعضاء مجلس النواب يواجهون ضغوطا من قواعدهم الانتخابية بضرورة العمل على إلغاء اتفاقية السلام وطرد السفير الإسرائيلي لأن إسرائيل لا تحترم الاتفاقيات الموقعة معنا ولذلك ما فائدة هذه الاتفاقيات إذا لم تلتزم إسرائيل بها».
وقال عطية: «سنعطي الحكومة مهلة أسبوع لتنفيذ القرار وإلا سنقوم بإعادة طرح الثقة بالحكومة والعمل على تشكيل حكومة برلمانية جديدة». وكانت وزارة الخارجية الأردنية استدعت الأربعاء السفير الإسرائيلي في عمان دانييل نيفو وأعربت بلهجة شديدة عن استنكارها للتصرفات الإسرائيلية إلا أن نوابا اعتبروا الأمر «غير كاف» وفق ما أفاد النائب محمد القطاطشة.
وقد دخلت على ردود فعل الشارع المؤيدة للنواب ومساندتها التصويت على طرد السفير الإسرائيلي في جلسة وصفت بـ«التاريخية»، وأشاد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، بموقف البرلمان الأردني وكذلك جماعة الإخوان المسلمين في الأردن وحركة حماس في غزة. إلا أن هذه الإشادات وضعت مجلس النواب الأردني في مواجهة الأحداث ومواجهة قوية مع الحكومة والتي ستعمل بكل جهودها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية وخصوصا المسجد الأقصى من خلال القنوات الدبلوماسية.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قد حملت في بيان لها السبت النظام الأردني الذي أنيطت به الرعاية والحماية للمسجد الأقصى «مسؤولية العجز والخذلان للمقدسات التي تتعرض لمؤامرة صهيونية لا يجوز الصمت عليها فضلا عن استمرار العلاقات السياسية والاقتصادية مع الصهاينة»، وطالبت «النظام بأن يرقى بموقفه الرسمي إلى مستوى الغضب الشعبي».
ويعتبر العاهل الأردني الوصي وخادم المقدسات الإسلامية في القدس وفق اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية ووفق الاتفاقية الأردنية الفلسطينية الموقعة في مارس (آذار) الماضي والتي فوضت الملك عبد الله الثاني بالوصاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة مسائية اليوم (الأحد) بعد لقاء الملك عبد الله الثاني لبحث عدد من القضايا ولا يعرف حتى الآن فيما إذا سيتم تدارس ما تم طرح في اجتماعهم مع الملك أو تأجيله لجلسة قادمة ريثما تتقدم الحكومة بتقرير حول ما قامت به من إجراءات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.