قال عضو مجلس الشورى المصري سامح فوزي، إنه «يرفض استخدام كلمة اضطهاد في وصف ما يحدث للأقباط في مصر، وإنما يمكن القول، إن هناك تمييزا يتعرضون له»، وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك مشكلات موروثة في مواجهة المسحيين، ولم نجد حلولا لهذه المشكلات والأكثر من ذلك، أن بعض المشكلات قد تعقدت عن ذي قبل. وكان ملف أوضاع الأقباط في مصر حاضرا وبقوة في مناقشات جرت في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل على هامش مؤتمر، حول خطط الإسلام السياسي في دول جنوب المتوسط، في أعقاب الربيع العربي وحول تمسك القيادة السياسية بالدكتور هشام قنديل في رئاسة الحكومة قال: «أنا ضده، وأنا كتبت كثيرا في هذا الأمر، ولكن القضية الأساسية أنه في أمور كثيرة لا نعلم لماذا هو موجود؟ فقوى المعارضة ترفضه وطالبت بتغييره، بل وأحزاب إسلامية اتخذت نفس الموقف ومنها حزب النور الإسلامي، وأيضا حزب الوسط وهو الأكثر اقترابا من النظام عن حزب النور، بل إن هناك أطرافا داخل حزب الحرية والعدالة تحمل قنديل مسؤولية تراجع شعبية مرسي».
وردا على سؤالي حول سبب استمرار قنديل حتى الآن كرئيس للحكومة، قال فوزي: «أعتقد أن التفسير الرائج حاليا هو أن هناك استحقاقا انتخابيا قادما وستتغير الحكومة»، وسألته عمن يتمسك بالدكتور قنديل الرئيس أم جماعة الإخوان، فقال لا هذا ولا ذاك أعتقد أن القضية الأصلية، تبدو في أنه الشخص الذي يمكن أن يتحمل هذه المرحلة وأن غيره قد لا يتحملها لأننا نتحدث عن شخص مؤقت يتحمل أعباء مختلفة ويتحمل كما كبيرا جدا من الهجوم والانتقادات الشخصية ويتحمل التركة الحالية فعندما يحدث نجاح فهو نجاح للرئيس وعندما يحدث فشل فهو فشل للدكتور هشام قنديل، وقلت له دعني أسالك السؤال بطريقة أخرى من يحكم مصر حاليا الرئيس أم الجماعة؟ فقال: «أعتقد أن هناك إشكاليات كبيرة في موضوع من يحكم مصر، لأن هناك دولة قديمة في أروقة مؤسسات الدولية وهناك دولة جديدة هي ليست محل توافق بين الثوار و(الإخوان) حول طبيعة وبناء هذه الدولة وثانيا التيارات الإسلامية ليست تيارا واحدا كما كنا نعتقد، وهناك خلافات إسلامية إسلامية وثالثا، أن القضية ليست فقط قضية رئيس للجمهورية ولكن (الإخوان) يتدخلون بشكل أساسي في التأثير وممارسة نوع من التدخل في مؤسسات الرئاسة وهذا الكلام لم تأت به قوى المعارضة بل جاء على لسان المستشارين الذين استقالوا من مؤسسة الرئاسة إذن القضية الأساسية هي أن هناك مساحة كبيرة من غياب الشفافية في التعامل مع هذه المسألة، وأنا لست ضد من يحكم، ولكن في النهاية لا بد أن يكون واضحا من يقوم بممارسة الحكم ومن يتحمل مسؤولية هذه المرحلة». وناقش المؤتمر الذي استغرق يومين عددا من القضايا المهمة منها كيفية بناء هياكل جديدة للحكم والمؤسسات وملفات المواطنة والاستقطاب وتوازن القوى والتحديات الاقتصادية في دول الجوار الجنوبي لأوروبا.
من جهته قال بيير فيمونت الأمين العام التنفيذي لهيئة العمل الخارجي الأوروبي، إن الثورات يعقبها حالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين وأضاف، أن المرحلة الانتقالية صعبة، ولكن يجب اجتيازها وأن الاتحاد الأوروبي سيقدم الدعم والمساندة في هذه المرحلة، وأن هناك حاجة لشرح مفهوم الإسلام السياسي أمام الغربيين. وأضاف: «علينا طرح الأسئلة وتبادل الآراء واستعراض تجربتنا الخاصة وإجراء حوار مثمر»، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي للتحول الديمقراطي في دول الربيع العربي، وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي إلمار بروك، إن الأحزاب الإسلامية برزت كأقوى المتنافسين السياسيين على السلطة في انتخابات عام 2012 لا سيما في الدول العربية الثلاث. وشدد على حاجة الاتحاد الأوروبي القوية إلى إعادة النظر في علاقاته مع دول الجوار الجنوبي وتأسيس حلقة ربط لإرساء الديمقراطية في ظل وجود حكم إسلامي وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال البرلماني الدكتور عبد الموجود راجح درديري الناطق باسم لجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة بمصر، إن «هناك فرصة لبداية جديدة بين العرب والمسلمين من جهة والأوروبيين من جهة أخرى، ولكن هناك عقليتان يجب التخلص منهما وهما عقلية الشعور بأننا الأقل في الدول العربية، وعقلية الإحساس بالتفوق لدى الجانب الآخر»، وأشار إلى ضرورة طرح كل الأمور على الطاولة وأضاف: «إذا تركنا الخوف من الإسلام فهناك أصوات معتدلة في أوروبا والعالم الإسلامي يمكن أن تفعل الكثير ونعمل معا من أجل بناء المؤسسات»، وأضاف: أن الثورة لم تنته بل هي مستمرة وتتطور من أجل نتائج إيجابية لمن قاموا بها وللآخرين. ووجه الأعضاء عدة أسئلة للبرلماني المصري راجح الدرديري حول وضعية الأقلية المسيحية، فرد قائلا بأنه يرفض وصفهم بالأقلية وأنهم مصريون ولا فرق بين مسلم ومسيحي والدستور الجديد يؤكد على ذلك ورد بالقول بأنه يأمل أن يرى الأقليات المسلمة في أوروبا تعامل بنفس الطريقة التي يلقاها الأقباط في مصر.
وخلال مداخلته أشاد عبد الموجود الدرديري بتحرك أوروبا نحو إعادة التفكير في علاقاتها مع دول الجوار الجنوبي. وأضاف: «مفهوم الجوار مهم للغاية في الثقافة العربية الإسلامية» لكنه دان توجه الغرب نحو إرساء «عقلية معقدة دونية» في العالم العربي المسلم و«عقدة تفوق» في عقول الغربيين. ودعا الدرديري إلى بدء «يوم جديد وانتهاج طرق جديدة في التفكير» من كلا الجانبين. وأكد النائب المصري أن «الأصوات المعتدلة في العالم العربي وأوروبا يمكن أن تفعل الكثير معا» مضيفا: أن مصطلحا جديدا يسمى «الديمقراطيين المسلمين» آخذ في الظهور في بلاده. ودعا الدرديري الأوروبيين إلى المساعدة في الإصلاحات وإصلاح المؤسسات لمكافحة الفساد في مصر مشيرا إلى أننا لا نطلب صدقة ولكن شراكة متكافئة.
من جانبه أشار جهاد الحداد المستشار البارز بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في مصر إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها البرلمان الأوروبي ممثلا لجماعة الإخوان على الرغم من أن الكثير من الأحزاب السياسية الأخرى من مصر تلقت دعوات من البرلمان الأوروبي. وأضاف: «لقد عانى الإخوان المسلمون من حملة تشويه واسعة لأكثر من خمسة عقود داخل مصر وخارجها أيضا»، مضيفا أن هناك «قدرا هائلا من التضليل حول جماعته في الغرب». ودعا إلى «ضرورة إعادة بناء جسور الثقة» وفصل «الحقائق عن التلفيق» فيما حث البرلمان الأوروبي على عدم تصديق ما ينشر في وسائل الإعلام حول التطورات في مصر. وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية قد تجرى في مصر خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي. من جانبه قال وزير الاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، إن بلاده اختارت مسارا ثالثا يتمثل في إجراء الإصلاحات الضرورية دون أن تفقد الاستقرار بعد اندلاع الربيع العربي، مؤكدا «لقد قدمنا نموذجا فريدا للغاية في المنطقة».