فجّر مجهولون مركزين للشرطة في مدينة بنغازي شرق ليبيا، أمس، من دون وقوع إصابات، وذلك في ثاني هجوم من نوعه خلال أيام. وقالت مصادر حكومية مسؤولية في طرابلس الغرب إن مشكلة عدم الاستقرار دفعت دبلوماسيين غربيين لمغادرة البلاد، خاصة بعد الهجوم المسلح على السفارة الفرنسية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن المسلحين الذين كانوا يحتلون مقري وزارتي العدل والخارجية في العاصمة قاموا أمس بإتمام عملية إخلائهما وتسليمهما إلى الجهات المختصة.
وقال مسؤول أمني ليبي في مدينة بنغازي إن الهجومين على الشرطة في المدينة تسببا في أضرار بالمبنيين، وإنه لم تسجل إصابات بشرية، مشيرا إلى أن هجومي أمس جاءا بعد ساعات قليلة من زيارة قام بها وزير الدفاع الليبي، محمد البرغثي، للمدينة التي تعد معقل الثوار وشرارة الثورة التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي في 2011.
واستهدف هجوما أمس مركزي الشرطة في منطقتي القوارشة والعروبة. وتمثل الهجمات أحدث علامات على انعدام الأمن في ليبيا، وذلك بعد نحو يومين من هجوم نفذه مجهولون فجر يوم الجمعة الماضي على مركزين للشرطة في مدينة بنغازي أيضا بعبوات ناسفة، مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة بالمباني.
وتشهد مدينة بنغازي منذ عدة أشهر هجمات واغتيالات استهدفت عناصر من قوات الأمن وشخصيات تنتمي إلى النظام السابق. وتحولت جماعات الثوار، التي أطاحت بالقذافي، إلى ميليشيات مسلحة ترفض حل نفسها، ولها وجود ملحوظ في الشارع الليبي أكثر من القوات الرسمية التابعة للجيش والأمن، ونسبت لها مصادر أمنية على فترات متفرقة الوقوف وراء أعمال عنف وقعت في بنغازي وطرابلس، من بينها الهجوم على القنصلية الأميركية العام الماضي والسفارة الفرنسية هذا العام، إضافة إلى سيطرة هذه الجماعات على مبان وزارية كنوع من ممارسة الضغوط على الحكومة.
وأدى عدم الاستقرار في البلاد إلى مغادرة دبلوماسيين أجانب العاصمة طرابلس في الأسابيع الأخيرة، من بينهم دبلوماسيون فرنسيون ومن الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وغيرها، وفقا لمسؤول في الحكومة الليبية.
وجاءت تفجيرات صباح أمس بعد ساعات قليلة من لقاءات مع ناشطين وحقوقيين قام بها الليلة قبل الماضية في بنغازي وزير الدفاع بالحكومة الليبية المؤقتة، محمد البرغثي. وطرح البرغثي مبادرة للحوار الوطني من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وجمع السلاح، مع الناشطين والحقوقيين الذين ينتمون لمؤسسات المجتمع المدني وحكماء ومثقفين بحضور عدد من أعضاء المجلس المحلي بالمدينة التي كانت الشرارة الأولى لاندلاع الثورة المسلحة ضد حكم القذافي.
وقال الناشط الحقوقي حسن احميدة، الذي شارك في اللقاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشاركين في مقابلة وزير الدفاع طالبوا في المقابل بإشراك مكونات الشعب الليبي المختلفة في الحوار الوطني، ومشروع المصالحة الوطنية، والتوعية بخطر انتشار السلاح في المدن الليبية ودمج الثوار في مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن هناك حالة من عدم الرضا عن أداء وزارة الداخلية في مدينة بنغازي.
على صعيد متصل, تم أمس في طرابلس، الانتهاء من تسليم مقري وزارتي العدل والخارجية إلى الجهات المسؤولة بعد أيام من حصار المسلحين لهما للضغط على الحكومة والبرلمان لإقرار قانون العزل السياسي الذي تم إقراره بالفعل الأحد قبل الماضي. وتسلمت اللجنة المشكلة من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) والحكومة المؤقتة، والمكلفة بحراسة مبنى وزارة العدل، مقر الوزارة أمس بعد فك الحصار عنها من قبل المعتصمين المؤيدين لقانون العزل السياسي وتطهير مؤسسات الدولة من أعوان النظام السابق. وصرح ناصر ربيع الشفط، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، بأن الموظفين العاملين بالوزارة باشروا أمس عملهم بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الأمور تسير على ما يرام.