بانتظار وصول الكلاب البوليسية، فإنه ليس بوسع نقاط التفتيش في العاصمة العراقية بغداد سوى الاستمرار بالتعامل مع جهاز «السونار» ولو على طريقة «تصريف الأعمال» بعد أن فقد كل صلاحياته عدا صلاحية واحدة وهي استمرار قتل العراقيين.
وكانت محكمة عراقية أصدرت حكما بالسجن سبع سنوات بحق أحد المديرين العامين في وزارة الداخلية، وهو اللواء جهاد الجابري، والذي يوصف بأنه العقل المدبر لصفقة شراء جهاز كشف المتفجرات المزيف. ولكن رغم الحكم على اللواء الجابري استمرت سلسلة التعاقدات لشراء هذا الجهاز المزيف بملايين الدولارات (سعر الجهاز الواحد 25 دولارا لكن تم شراؤه قبل سجن الجابري بـ50 ألف دولار وبعد سجنه بنحو 16 ألف دولار، علما أن لجنة النزاهة البرلمانية تقول إن هناك إمكانية لصنعه في العراق بـ10 دولارات).
لا أحد في العراق يفهم على نحو دقيق قصة هذا الجهاز الذي طويت صفحته في بريطانيا عندما أدين وسجن مورده إلى العراق، رجل الأعمال البريطاني جيمس ماكورماك. لكن في العراق لا يزال الجابري خلف القضبان ولا تزال لجنة النزاهة البرلمانية تصدر البيانات وتعقد المؤتمرات الصحافية من دون جدوى ولا يزال الجهاز يعمل.. والجميع بانتظار وصول الكلاب البوليسية لكي تتولى المهمة ويوارى «السونار» الثرى وتقيد جرائمه بحق العراقيين ضد مسؤولين كبار قال عنهم رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الأعرجي أمس في مؤتمر صحافي إنهم هم من تورطوا في شرائه. وأعلن الأعرجي أن لجنته طلبت من مجلس القضاء الأعلى تحريك شكوى جزائية ضد المتهم البريطاني، مشيرا إلى أن هناك «أسماء جديدة متورطة بصفقة أجهزة كشف المتفجرات بينهم مسؤولون كبار، ويجب أن تطرح على القضاء». وأكد الأعرجي على أنه «لا مجاملة على دماء الشعب العراقي وكشفنا جميع الأوراق ونحاول أن نجمعها لتسليمها للقضاء». وأوضح الأعرجي أن «اللجنة كتبت إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة تحريك شكوى جزائية ضد رجل الأعمال البريطاني المدان للوصول إلى خيوط الموضوع، والحصول على تعويضات مناسبة للضحايا»، لافتا إلى «أننا كتبنا أيضا إلى رئاسة البرلمان للموافقة على ذهاب وفد من اللجنة إلى بريطانيا وأخذ الموافقات الأصولية للقاء هذا المتهم والاستفسار منه عن الخيوط الموجودة في العراق من مسؤولين وتجار وشركات والذين ساهموا وسهلوا دخول هذه اللعبة للبلاد».
ويرى الأعرجي أن «هناك تضليلا حول هذا الملف، غذى أن هذا الجهاز استورد لوزارة الداخلية وهذا خطأ، بل استورد لوزارة الدفاع ومكتب القائد العام (للقوات المسلحة نوري المالكي) والتجارة والصناعة وبعض المحافظات»، مشددا على ضرورة أن «يكون هناك مجلس تحقيقي يشمل الجميع».
وبشأن صفقة الأسلحة الروسية البالغة قيمتها 4.5 مليار دولار والتي ألغيت إثر شبهات فساد فيها، قال الأعرجي إن اللجنة «قدمت طلبا إلى مجلس القضاء الأعلى لتحويل أو نقل التحقيق بهذه القضية من محكمة جنايات الرصافة إلى محكمة أخرى لأنه موضوع رأي عام».
من جانبه، قال عضو اللجنة شيروان الوائلي خلال المؤتمر إن «هناك شقين في المسألة، الأول هو تحريك شكوى قضائية عبر وزارة الخارجية ضد المورد الأجنبي لجهاز كشف المتفجرات، والشق الثاني يتعلق بالمسؤولين العراقيين الذين وقعوا العقود والذين بعثوا بشركات وسيطة ليست ذات اختصاص»، مبينا أن «هيئة النزاهة أنجزت قضية واحدة من ست قضايا بشأن هذا الموضوع».
في السياق ذاته، أكد عضو البرلمان عن القائمة العراقية ومقرر لجنة النزاهة خالد العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة النزاهة البرلمانية على الرغم من كل محاولاتها ومساعيها لا تستطيع أن تفعل شيئا في ظل ما بات يتعرض له القضاء من ضغوط من قبل الحكومة والأجهزة التنفيذية».