ينعقد اليوم في جدة (غرب السعودية) اجتماع وزاري، ضمن فريق الاتصال الخاص بأزمة مالي، الذي يعد الأول من نوعه بدعوة من البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع الذي سيعقد بمقر منظمة التعاون الإسلامي مداولات بشأن استعراض آخر مستجدات الوضع، وبحث سبل تقديم دعم لوجيستي ومادي، للمساهمة في تحريك الوضع في مالي وحماية منطقة الساحل من أزمات مشابهة.
وأوضح بيان صحافي، صدر، أمس، عن منظمة التعاون، أن عددا من وزراء الخارجية قد أكدوا حضورهم الاجتماع، من مصر وتركيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وجيبوتي وإيران، بالإضافة إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومسؤولين رفيعين عن بقية الدول الأعضاء.
ويأتي الاجتماع في أعقاب الاتصالات والنقاشات المكثفة التي أجراها إحسان أوغلي في المحافل الدولية واللقاءات الثنائية للخروج من أزمة مالي، إضافة إلى سبل تحقيق الاستقرار في البلاد، من خلال تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية ودعم الحكومة الانتقالية، وأكد الأمين العام مجددا الموقف الحازم لمنظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق باحترام سلامة أراضي جمهورية مالي وسيادتها ودعم المنظمة الثابت للبلاد.
وكان الأمين العام قد استقبل أخيرا في مقر الأمانة بجدة، جبريل باسول وزير خارجية بوركينا فاسو، وهو كذلك المبعوث الخاص للأمين العام إلى مالي ومنطقة الساحل، حيث قدم الأخير عرضا بشأن آخر المستجدات في مالي، خاصة فيما يتعلق بالوضع في الشمال والهجوم العسكري الدولي الأخير.
وبدوره، طلب الأمين العام من المبعوث الخاص القيام بدور قيادي في تنفيذ جميع قرارات المنظمة بشأن الصراع ووضع استراتيجية من شأنها التركيز على تحديد أسبابها الجذرية، وكذلك مواصلة تأكيد قيم الإسلام السلمية السمحة وقيم التسامح، والنأي به عن أنشطة المجموعات الإرهابية.
يشار إلى أن قادة الدول الإسلامية قد رحبوا في القمة الإسلامية التي عقدت أخيرا في العاصمة المصرية، القاهرة، بتعيين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وزير الخارجية البوركيني جبريل باسول، الذي عمل وسيطا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مبعوثا خاصا لمنظمة التعاون الإسلامي إلى مالي ومنطقة الساحل، لقيادة جهود المنظمة لإيجاد حل سلمي للأزمة.
وأدان البيان الختامي للقمة الإسلامية في القاهرة بشدة ما ارتكبته الجماعات الإرهابية من عمليات قتل وترهيب في حق السكان المدنيين وما اقترفته في مدينة تومبوكتو من تدمير للمواقع الثقافية، لا سيما تلك التي صنفتها منظمة اليونيسكو ضمن التراث الثقافي العالمي.
وأشاد البيان الختامي لقمة القاهرة بحكومة الوحدة الوطنية في مالي لإعداد خارطة الطريق، حاثا السلطات الانتقالية على تنفيذ خارطة الطريق، من خلال تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة، وعلى اعتماد نهج شامل يأخذ بعين الاعتبار جميع أبعاد هذه الأزمة، مؤكدا أهمية دعم الجهود الإنمائية التي تبذل في منطقة الساحل عامة ومالي خاصة.