قالت مصادر المعارضة السورية التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، إن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية يسعى في الوقت الراهن إلى إعادة التوازن بين القوى الممثلة فيه، وإجراء تعديلات في صفوفه بسبب هيمنة القوى والتيارات الإسلامية على قرارات الائتلاف. وفي الوقت نفسه استمر القطب الديمقراطي، الذي اتخذ اسما جديدا له أمس هو «اتحاد الديمقراطيين السوريين»، في عقد لقاءات لليوم الثالث في العاصمة المصرية لتحديد هويته وهيكليته ومستقبله.
وتضغط أطراف في داخل الائتلاف بقوة لضم 25 شخصية جديدة إلى الائتلاف، منتظرين انتهاء اجتماع «اتحاد الديمقراطيين السوريين»، الذي سينضم بقوة للائتلاف لخلق معادلة متوازنة لإدارة الثورة السورية التي بدأت في مارس (آذار) 2011.
وأكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط» اشترطت عدم ذكر هويتها، أن «الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري المجتمعة في إسطنبول منذ يوم أول من أمس اختارت 25 شخصية لضمها في الائتلاف السوري، وستعرضها على الهيئة العامة في اجتماعها المقبل بعد نحو أسبوع». وأضافت أن «القائمين على اتحاد الديمقراطيين السوريين قدموا قائمة بأسماء مرشحيهم للهيئة السياسية، بالإضافة إلى مستقلين».
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أسماء خمس نساء سينضممن إلى الائتلاف، هن: فرح الأتاسي، وندى الخش، وهنادي زحلوط، وسعاد خبية، وحنان البلخي.
وقال موفق نيربيه، عضو الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» إن «اتحاد الديمقراطيين السوريين يجب أن يكون جزءا من هذه العملية التوسعية في الائتلاف؛ لأن القوى الإسلامية لا منافسة لها في الائتلاف السوري، وهذا أصبح متعارفا عليه من قبل الجميع». وأكد نيربيه أن «25 شخصية جديدة من مختلف القوى الديمقراطية المدنية واتحاد الديمقراطيين السوريين وشخصيات نسائية والعلمانيين سينخرطون في صفوف الائتلاف لمصلحة الثورة السورية، ولخلق التوافق من ناحية القرارات التي يتخذها الائتلاف».
ويتكون الائتلاف من 71 شخصية، ويتغيب عنها نحو 15 شخصية بسبب الاختلاف بين طلباتهم ومقترحاتهم منذ إنشاء الائتلاف السوري قبل نحو ستة أشهر في العاصمة القطرية الدوحة.
من جانب آخر قال قاسم الخطيب، عضو الائتلاف السوري، لـ«الشرق الأوسط»، إن الائتلاف يسعى حاليا لاسترجاع أعضائه المتغيبين عنه، وفي حال عدم موافقتهم سيتم استبدال أعضاء آخرين بهم.. كما أن المقاعد الثلاثة للمجلس الوطني الكردي ستزيد في القائمة الجديدة المعدة التي تتكون من 25 شخصية.
وحصلت «الشرق الأوسط» على بيان وقع عليه عدد كبير من الأعضاء، يتضمن التزام الائتلاف بمضامين وثيقتي العهد الوطني وملامح المرحلة الانتقالية، الصادرة عن مؤتمر القاهرة في العام الماضي، مطالبين جميع الموقعين على تلك الوثيقتين بإعادة التأكيد على التزامهم بما وقعوا عليه.
ويؤكد البيان تصحيح مسار الثورة السورية وتطوير بنيتها بشكل أكثر توازنا حفاظا على التوافق الوطني، و«مأسسة» عمل الائتلاف والعمل بإخلاص للاضطلاع بالمهمات الأساسية التي أوكلها لنفسه. وجاء في البيان: «نؤمن بضرورة إحياء وتطوير وتوحيد التيار الديمقراطي المدني داخل الائتلاف وخارجه، من دون تحفظات مسبقة إلا على أساس الالتزام بأهداف الثورة».
وفي سياق متصل، واصل المعارضون السوريون المجتمعون في القاهرة، اجتماعاتهم، واختير «اتحاد الديمقراطيين السوريين» اسما وليدا له، إذ برزت خلافات واسعة في صفوف الديمقراطيين السوريين على شكل وهوية ومستقبل اتحاد الديمقراطيين. وظهر خلال الاجتماعات ثلاث رؤى، أولها أن هدف اتحاد الديمقراطيين هو حاجة المجتمع الدولي لإنجاح وإتمام الحل السياسي عبر «جنيف 2»، وهذا الاتجاه يدفع به الروس.
والرؤية الثانية تمثلت بضرورة إنشاء هذا الكيان ليكون استكمالا لصفوف الائتلاف وإعادة التوازن بين القوى الإسلامية والديمقراطية العلمانية. والرؤية الثالثة التي طرحت لهذا الكيان أنه انعكاس للإرادة الديمقراطية السورية التي افتقدها منذ أكثر من أربعة عقود.