ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن ضغوطا مارستها مصر نجحت في إقناع حركتي فتح وحماس باستئناف جلسات الحوار في القاهرة، مجددا. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الاتصالات التي أجراها مسؤولون مصريون مع الرئاسة الفلسطينية وقيادات في حماس في الآونة الأخيرة، حدد، على أساسها، غدا، موعدا للقاء ممثلين عن الحركتين.
وأشارت المصادر إلى أن موعد الاجتماع حدد قبل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) للقاهرة، المقررة في غضون أيام، وذلك ليعقد «الاجتماع» على أساس نتائج مباحثات عباس مع الرئيس المصري محمد مرسي وقادة جهاز المخابرات العامة، بشأن تطبيق اتفاقات المصالحة التي تم التوصل إليها في كل من القاهرة والدوحة.
وأشارت المصادر إلى أن الضغوط التي مارستها مصر تغلبت في النهاية على تأثيرات الحرب الكلامية التي استعرت بين الجانبين، على خلفية زيارة الشيخ يوسف القرضاوي رئيس اتحاد علماء المسلمين لغزة. وأكدت حركتا فتح وحماس أن لقاء سيجمع ممثلين عنهما سيعقد في القاهرة غدا لمناقشة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وتحديد موعد إجراء الانتخابات.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن المشاورات حول تشكيل الحكومة والانتخابات ستسبق زيارة أبو مازن إلى مصر، التي تهدف إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتحرك السياسي في المنطقة، والمصالحة.
ونفى الأحمد ما تردد في وسائل الإعلام حول توقف الاتصالات بين ممثلي حركتي فتح وحماس، مشيرا إلى أن الاتصالات مستمرة بينه وبين عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق مسؤول ملف المصالحة. وأضاف: «اتصالاتي مع الأخ أبو مرزوق لم تنقطع. إننا لا نعلن كل ما نقوم به، وليست كل اتصالات نجريها يتم الكشف عنها».
وأشار الأحمد إلى أن زيارة أبو مازن للقاهرة تأتي بناءً على دعوة من الرئيس مرسي «في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، ويبحث خلالها ملف المصالحة، خاصة أنها الدولة الراعية للمصالحة».
من ناحيته، أكد أبو مرزوق، في تصريح على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، نبأ عقد اللقاء مع الأحمد، مشددا على أن حركته ستقدم كل ما هو مطلوب لإنجاح المصالحة وإنهاء الانقسام. لكن سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم حماس قلل من أهمية اللقاء، منوها بأنه «لا يحمل أي جديد في ملف المصالحة الوطنية»، وأن اللقاء «يأتي لاستكمال تنفيذ ما اتفق عليه في اللقاءات التي عقدت في السابق».
يذكر أن هناك خلافا كبيرا بين فتح وحماس حول تفسير ما جاء في اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، فالرئيس الفلسطيني يصر على إجراء الانتخابات بعد 3 أشهر على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، في حين تصر حماس على أن تجري الانتخابات بعد أن يتم حل جميع القضايا الخلافية، لا سيما إعادة بناء منظمة التحرير، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية، وإنجاز المصالحة المجتمعية.