* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قالت صحيفة محلية مصرية أمس إنها حصلت من الرئيس المصري السابق حسني مبارك على أول تصريح صحافي له منذ تخليه عن السلطة في 11 فبراير (شباط) عام 2011، ونسبت الصحيفة لمبارك قوله إن الرئيس «محمد مرسي رئيس جديد يمارس مهام عمله الثقيلة لأول مرة ولا ينبغي أن نحكم عليه الآن».
لكن فريد الديب محامي مبارك نفى ما تم نشره من تصريحات منسوبة لموكله في صحيفة «الوطن» اليومية المستقلة. وقال الديب إن ما نشر لا يعدو كونه مجرد «فبركة صحافية». وأضاف الديب أنه أرسل رسالة للرئيس السابق في مستشفى سجن طرة المحبوس فيها حاليا ليتأكد من صحة إدلائه بتلك التصريحات، ولكنه نفاها تماما.
* «الدستورية» تحجز دعاوى حل «الشورى» و«التأسيسية» للحكم 2 يونيو
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قررت المحكمة الدستورية العليا أمس، حجز دعاوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، المعروفة إعلاميا بـ«حل الشورى»، وبطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، للحكم بجلسة 2 يونيو (حزيران) المقبل.
ونشبت مشادات بين المحامين خلال نظر دعاوى بطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أمس، بسبب تنازل أحد مقيمي الدعاوى، وإثباته ترك الخصومة.
وانتهت المحكمة خلال الجلسة من سماع المرافعات في دعوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، ودفع المحامي جابر نصار بانعدام الدستور والمادة التي تعطي مجلس الشورى حق التشريع. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة انتهت من إعداد تقاريرها بالرأي القانوني حول مدى دستورية القوانين المطعون في دستوريتها، في الوقت الذي انتهى فيه تقرير المفوضين إلى التوصية بعدم قبول الدعاوى.
* محكمة مصرية تلغي حكم حبس عز وتعيد محاكمته في «غسل أموال»
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة النقض في مصر أمس بقبول الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني «المنحل»، على الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، وتغريمه 19 مليارا و288 مليونا و11 ألف جنيه، في القضية المتهم فيها بـ«غسل الأموال»، وقررت إلغاء الحكم الصادر وإعادة محاكمته.
* «القضاء الأعلى» يتعهد بعرض قانون السلطة القضائية على عموميات المحاكم
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه سوف يقوم بعرض ما ستسفر عنه مشروعات التعديلات المرتقبة لقوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية الأخرى، وقانوني المرافعات والإجراءات الجنائية، التي سينتهي إليها مؤتمر العدالة الذي سيفتتحه الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بدار القضاء العالي، على الجمعيات العمومية لقضاة محاكم الجمهورية لإبداء رأيها فيها.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له في ختام اجتماعه أمس، إنه سوف يتم عرض ما سيتم الانتهاء إليه بهذا الشأن على المجالس العليا للهيئات القضائية، قبل إرسالها لرئاسة الجمهورية لعرضها على المجلس التشريعي المختص بإصدار القوانين. وأهاب المجلس بالقضاة ورجال النيابة العامة عدم استباق الأحداث؛ حفاظا على وحدة الصف.