حذر الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني، المعارضة من محاولة اللجوء إلى احتجاجات جديدة لعرقلة الانتخابات، مؤكدا أن «أي تحريض سيواجه بكل حزم وبقوة القانون». وأضاف: «استهداف الانتخابات هو استنساخ لحالة العنف والفوضى والخروج على القانون التي شهدتها البحرين خلال فبراير (شباط) 2011، وسيواجه بكل حزم وبقوة القانون».
وجاء حديث الوزير تعليقا على حديث للشيخ علي سلمان أمين عام جمعية «الوفاق»، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، بتبني الدعوة إلى القيام بحركة احتجاجية مع اقتراب موعد الانتخابات، من أجل عرقلتها. وفسر قيادي في جمعية الوفاق حديث سلمان بأنه جاء على خلفية حل مطروح أمام المعارضة السياسية للانخراط في الانتخابات المقبلة مع تحقيق بعض مطالب المعارضة.
في الوقت ذاته قالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الكلام غير صحيح وإنه لا وجود لحل يسوق أو يتم الترتيب له في الفترة الراهنة»، وأضافت: «هناك حوار دعا له الملك، وعبر هذا الحوار سيتم حل أي مشكلة تواجه البحرين وأمام الشعب البحريني، وهناك مؤسسات دستورية تسير عبر هذه المؤسسات».
ومن المنتظر أن تبدأ الانتخابات للفصل التشريعي الرابع في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014.
أمام ذلك، برر مجيد الميلاد، وهو قيادي في جمعية «الوفاق»، تصريحات الشيخ علي سلمان وتهديده بإطلاق حملات احتجاجية، بأنها من باب قطع الطريق أمام أطروحات حكومية تطالب المعارضة بالمشاركة في الانتخابات مقابل منح البرلمان الجديد كامل الصلاحيات، في وقت تريد المعارضة العكس، من خلال منح الصلاحيات للبرلمان قبل المشاركة فيه. وقال مجيد الميلاد: «تصريحات الشيخ علي سلمان جاءت قطع الطريق امام هذه الطروحات (الحكومية) لتشكك المعارضة في العرض المقدم لها».
وقال وزير العدل «في الوقت الذي ينعقد فيه حوار التوافق الوطني للبحث عن المزيد من التوافقات في مجال التطور السياسي ما زالت تخرج ذات التصريحات الموتورة عن ممثل إحدى الجمعيات المشاركة، تتضمن كل ما هو مناهض لثقافة الحوار، والقيم الديمقراطية، وإرادة البناء، وذلك بإعادته المستمرة لإنتاج خطابات العنف، موجها خطابه الأخير ضد الاستحقاق الانتخابي لعام 2014». وقال إن الدعوة إلى تعطيل الانتخابات جريمة يعاقب عليها القانون البحريني وفق المادة التي تنص على أنه ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.
واعتبر الوزير مشاركة أو مقاطعة أي طرف لأية انتخابات شأنا خاصا به، وقال إن الحق القانوني لا يمنح تغطية للعنف والتحريض، أو انتهاج أساليب الترهيب والتسقيط الاجتماعي .