أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس، تشكيل هيئة تحقيقية للنظر في أحداث الحويجة، حيث قتل 50 شخصا خلال اقتحام القوات الحكومية لاعتصام مناهض لرئيس الحكومة نوري المالكي في 23 أبريل (نيسان) الماضي.
وقال المجلس في بيان إن رئاسة جهاز الادعاء العام «شكلت هيئة تحقيقية للنظر في أحداث الحويجة بهيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام للتحقيق المذكور، ويكون مقرها في رئاسة استئناف كركوك الاتحادية». وأضاف البيان أن «رئاسة الادعاء العام أرسلت ملف التحقيق الوارد من مجلس النواب إلى الهيئة القضائية لتوحيده مع الأوراق التحقيقية المودعة لدى محكمة تحقيق الحويجة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وتشكلت عقب أحداث الحويجة، الواقعة على بعد نحو 55 كلم غرب مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد) المتنازع عليها، لجنتان، حكومية وأخرى برلمانية، للتحقيق في ملابسات الحادث الذي أعلنت بعثة منظمة «اليونيسيف» العاملة في العراق أن «معلومات موثوقة» وصلتها تفيد بأن نحو ثمانية أطفال قتلوا فيه.
اللجنة التي شكلتها الحكومة في أحداث الحويجة برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بوصفه قياديا في «القائمة العراقية»، وتضم في عضويتها مسؤولين كبارا آخرين يتقدمهم نائب رئيس الوزراء والقيادي البارز في «دولة القانون» حسين الشهرستاني، لا تزال منذ تقريرها الذي قدمته بعد أيام من الحادثة تلتزم الصمت حيال ما جرى وما يمكن أن يتم تنفيذه من توصياته التي وصلت إحداها الآن، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على الواقعة، إلى السلطة القضائية التي قررت بدورها تشكيل هيئة التحقيق.
عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان وعضو اللجنة التحقيقية البرلمانية وصال سليم علي، أوضحت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لجنة تقصي الحقائق التي كنت عضوا فيها رفعت توصية إلى الادعاء العام في السلطة القضائية بتشكيل لجان قضائية في كركوك من أجل استقبال الدعاوى الخاصة بما حصل من انتهاكات خلال عملية اقتحام القوات الحكومية ساحة الاعتصام». وأضافت وصال سليم أن «هناك ثلاث ركائز استندت عليها اللجنة في رفع هذه التوصية؛ وهي: أولا أن هناك قرارا مسبقا باقتحام الساحة وهو ما يؤكد النية المسبقة، وبالتالي لا بد من تحميل الجهات المعنية المسؤولية القانونية والجنائية وكل ما يترتب عليها قانونا. وثانيا، أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بشأن تلك الحادثة أوصت بأن من قتل في الحويجة يعتبر شهيدا وهذا بحد ذاته اعتراف بوجود ليس مقصرا فقط وإنما مذنبا وهو ما يرتب مسؤولية جنائية أيضا. وثالثا، أن كل من قتل في الحويجة وقد ثبت من خلال التحقيق ليس عليه من قبل أي قيد جنائي، وبالتالي هم ليسوا مطلوبين». وأكدت النائبة أن «المطلوب الآن أن تكون السلطة القضائية حيادية في عملها في ضوء هذه المعطيات وألا تخضع لأي ضغط سياسي أو حكومي لأننا نثق بالقضاء وهو الآن موضع اختبار عندما وضعنا هذه القضية الكبيرة في عهدته».