لا تزال انتخابات عام 2009 الرئاسية ماثلة في أذهان الإيرانيين لما شهدته من مظاهرات حاشدة واضطرابات أعقبت إعلان النتائج. لكن انتخابات الرئاسة لهذا العام تثير الجدل حتى قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين وبداية الانتخابات.
شهدت النصف ساعة الأخيرة من الموعد المحدد تقديم أكبر هاشمي رفسنجاني، الرئيس الإيراني الأسبق، أوراقه لخوض سباق الرئاسة المزمع إجراؤها في الرابع عشر من يونيو (حزيران). وجاء القرار بمثابة صدمة للأحزاب الإيرانية وخبراء السياسة إثر تصريحاته المتكررة بأنه لا يرى حاجة للمشاركة في الانتخابات.
وقال ابنة رفسنجاني لصحيفة «شرق» الإيرانية: «لم يكن أبي ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة حتى الساعة الأخيرة لكن أخي ناقش الأمر معه بجدية مؤكدا أن قراره عدم المشاركة في الانتخابات سيتسبب في حالة من الإحباط للكثير من الإيرانيين». وقالت فاطمة رفسنجاني للصحيفة إن مكالمة هاتفية لعبت دورا محوريا في تغيير أفكار والدها، وأضافت: «كانت هذه المكالمة في الساعة الخامسة والربع، عندما تلقى والدي اتصالا هاتفيا من غرفته. كان الاتصال قصيرا للغاية. وبعد أن أغلق السماعة خرج من الغرفة وأخبرنا بقراره».
وتابعت: «لا أعلم من الذي اتصل بوالدي وما قال له، لكن والدي نظر إلينا وقال: بسم الله دعونا نبدأ، بدا وكأن والدي كان قلقا بشأن شيء ما لكن المكالمة الهاتفية بددت هذه المخاوف».
جاء قرار رفسنجاني بمثابة مفاجأة سارة للكثير من الأفراد وبخاصة الإصلاحيين الإيرانيين، حيث تجمع حشد من الأفراد أمام وزارة الداخلية للترحيب بالسياسي المخضرم، مرددين شعارات تبعث على التفاؤل.
طغت أنباء نزول رفسنجاني إلى مضمار السابق على الكثير من المرشحين، في الوقت الذي أعلن فيه آخرون مثل النائب الأول للرئيس السابق رضا عارف، ووزير التجارة الأسبق محمد شريعتمداري والمفاوض النووي الأسبق حسن روحاني انسحابهم من السباق لصالح رفسنجاني.
ورغم حقيقة أن ترشحه ينبغي أن يحظى بموافقة مجلس صيانة الدستور، الذي يضطلع بمهمة فحص كل المرشحين، فإن موجات الهجوم ضد رفسنجاني قد بدأت بالفعل، من جبهة المحافظين.
قال علي رضا زاكاني: «لم يتمكن رفسنجاني من العثور على تحالف للانضمام إليه وهو الآن يجرب حظوظه بنفسه». وحتى وإن غض مجلس صيانة الدستور الطرف عن دوره في اضطرابات عام 2009. لن يمنحه الإيرانيون أصواتهم في انتخابات 14 يونيو.
فيما نقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن قال مهدي طائب، رجل الدين المتشدد المنتمي إلى الحرس الثوري: «هاشمي يعرف أنه لا يملك الكثير من الأصوات وأن موقفه ضعيف، و(محمد) خاتمي (الرئيس السابق) لا يريد سوى إنقاذ حزب الإصلاحيين من الموت».
سيتخذ مجلس صيانة الدستور قراره بشأن طلبات الترشيح في 16 مايو (أيار) الجاري، ويتوقع أن يستغرق أعضاؤه خمسة أيام للنظر في التظلمات المقدمة من المرشحين الذين رفضوا، قبل الإرسال بالقائمة النهاية للمرشحين إلى وزارة الداخلية في 21.