لا تزال المعارضة السورية المتمثلة بالمجلس الوطني و«الائتلاف» تتمسّك بشروطها للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي دعت إليه كل من روسيا وأميركا في 23 مايو (أيار) الحالي حول الأزمة السورية، في حين تنشط التحركات الدولية ولا سيما الروسية - الأميركية على خط الإعداد له. وفي حين أكّد أحمد رمضان، عضو الائتلاف والمجلس الوطني، لـ«الشرق الأوسط» أنّ الكفّة تميل لعدم المشاركة في المؤتمر ما لم يحدث تغيرات جذرية على صعيد نقاط أساسية، أهمها عدم مشاركة إيران في المؤتمر وأن لا يكون الرئيس بشار الأسد موجودا في المرحلة الانتقالية، أعلن الائتلاف أنّه في طور التشاور مع السعودية وقطر وتركيا في شأن المشاركة.
ولفت رمضان إلى أنّ هذه الدول الثلاث تدعم المعارضة في موقفها، علما بأنّ هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي كانت قد أعلنت على لسان منسقها العام حسن عبد العظيم أنّها والشخصيات والأحزاب المتوافقة معها ستشارك في المؤتمر، معتبرا أنّ «مسألة بقاء الرئيس الأسد أو استبعاده من أي حلّ مستقبلي ليس بيد المعارضة ولا النظام وإنما بيد المجتمع الدولي».
وقال رئيس الائتلاف بالإنابة جورج صبرا في مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول «فيما يتعلق بالبيان الذي صدر عن اجتماع وزيري الخارجية (الأميركي والروسي) في موسكو مؤخرا، نعتقد أنه ما زال من المبكر اتخاذ القرار بشأن الحضور أو عدمه لأنه حتى الآن لم تتضح حيثيات هذا المؤتمر، ولم يعلن له أجندة أو جدول زمني، كذلك لم تعلن قائمة الحضور من الدول أو الممثلين». وأضاف: «نحن الآن في مرحلة التشاور مع قوى الثورة في الداخل ومع أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، في تركيا والسعودية وقطر وبقية الدول العربية من أجل اتخاذ القرار المناسب». وجدد صبرا «الترحيب بجميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي لما يجري في بلدنا قائم أولا على وقف القتل وأعمال العنف ضد السوريين»، إلا أنه أكد في الوقت ذاته «على ضرورة رحيل بشار الأسد وطغمته الحاكمة بحيث يفسح المجال لمباشرة عملية سياسية تؤمن انتقال السلطة والبلاد من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي». وأضاف: «الهيئة السياسية للائتلاف قدمت محددات تلتزم بها بأي مبادرة سياسية، سواء كانت صادرة عن الائتلاف أو يريد الائتلاف أن يستجيب لها، وعلى رأس هذه المحددات وقف أعمال العنف ورحيل بشار الأسد».
وعاد رمضان وشدّد في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» على عدم تنازل المعارضة عن 3 شروط أساسية، للقبول بالحوار والمشاركة في المؤتمر، وهي، أنه ينبغي على الأطراف الداعية له الموافقة على عدم وجود بشار الأسد وزمرته وكل من تلوثت يداه بدم الشعب السوري في الفترة الانتقالية، ويشكل الموقف الروسي مشكلة أساسية في هذا الإطار، ولا سيما تزويد الأسلحة للنظام السوري، في ظل الكلام أيضا، عن دعمه بالأسلحة الفتاكة لا سيما بمنظومة صواريخ جديدة. وكذلك تعترض المعارضة على مشاركة إيران في هذا المؤتمر، في محاولة لإدخالها كطرف في الحل.
ورأى رمضان، أنّه لن يكون هناك جدوى من المؤتمر إذا لم يكن الغرض منه خدمة الثورة، معتبرا أنّ الدعوة إليه من الأساس كانت محاولة للهروب إلى الأمام من بعض الأطراف الغربية ولا سيما الولايات المتحدة التي يبدو أنّها لا تملك الإرادة لإنهاء الصراع في سوريا، وبعدما كان النظام قد أفشل محاولات سابقة للحل وأمعن في قتل شعبه من دون أن يؤثر ذلك على الموقف الدولي.
في المقابل، كان الحراك الروسي الأميركي الدولي، ناشطا تحضيرا للمؤتمر، وذلك من خلال اللقاءات أو المواقف السياسية، إذ أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الاتفاق الروسي - الأميركي حول سوريا ما زال قائما، وشدد على ضرورة مشاركة إيران بمؤتمر جنيف 2، مشيرا إلى أنّ حزب الله لا يقاتل في سوريا بل يحمي المقدسات الشيعية.
وقال لافروف في مقابلة مع قناة «الميادين» اللبنانية نشرت مقتطفات منها، وتبث بموعد لاحق، إن الاتفاق الروسي - الأميركي حول سوريا «لا يزال قائما»، مؤكدا ضرورة أن تشارك إيران بالمؤتمر الدولي حول سوريا (جنيف 2)، لكنه أشار إلى «أنه اتفق حتى الآن مع الغرب في هذا الشأن».
وجدد لافروف التأكيد أن قرار جامعة الدول العربية إعطاء مقعد سوريا للائتلاف المعارض «يعيق تسوية الأزمة». وقال: إن «هناك خلافات لا تزال قائمة بين واشنطن وموسكو لا سيّما ما يتعلق بأجندة المؤتمر الدولي المرتقب فضلا عن الأطراف المشاركة فيه» إذ تصر موسكو على «ضرورة مشاركة كل أطراف مؤتمر جنيف 1 بالإضافة إلى دول الجوار السوري وكل من إيران والمملكة العربية السعودية».