تدور مشاورات مكثفة بين عواصم غربية معنية بالملف السوري لبلورة موقف موحد من مشروع الدعوة المشتركة الأميركية - الروسية لعقد ما يطلق عليه مؤتمر جنيف - 2. كذلك تتكثف الاتصالات مع المعارضة السورية التي تقع مسؤولية إقناعها بقبول الذهاب إلى طاولة المفاوضات على الدول الغربية «والعربية».
وكشفت مصادر غربية رفيعة المستوى النقاب عن اجتماعات للتنسيق ستحصل يومي الخميس والجمعة المقبلين على مستوى المديرين السياسيين لوزارة الخارجية لمجموعة الـ3 التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومجموعة الـ5 أي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. ويواجه جنيف - 2 مجموعة من العقبات الكأداء التي تجعل المصادر الغربية «مشككة» في إمكانية انعقاده رغم وجود «توافق دولي» على تحاشي غرق سوريا في حالة الفوضى العامة وتفكك بنى الدولة وارتفاع أعداد الضحايا التي تجاوزت الـ80 ألف قتيل. وفندت المصادر الغربية العناصر التي تجعلها متشائمة لجهة احتمال انعقاد المؤتمر ولجهة إمكانية توصله إلى نتائج إيجابية في حال حصوله ولخصتها كالتالي: مصير الرئيس السوري بشار الأسد، صلاحيات الحكومة الانتقالية المفترض تشكيلها وفق بيان جنيف - 1 وأخيرا الدور الإيراني. وتتبنى المصادر الغربية، بصدد النقطة الأولى، موقف المعارضة السورية التي تشترط رحيل الأسد لقبول الجلوس إلى طاولة المفاوضات باعتبار أن البند الذي يتحدث عن تشكيل حكومة انتقالية من النظام والمعارضة يعطي حق النقض للطرفين على وجود أشخاص في الجانب المقابل. لذلك، ترى هذه المصادر أن المعارضة «لا يمكن أن تقبل» بقاء الأسد في منصبه أو مشاركته في العملية الانتقالية.
غير أن الغربيين، رغم هذا الموقف المتشدد الذي أجهض بيان جنيف - 1 منذ اليوم التالي لصدوره في 30 يونيو (حزيران) الماضي، يمكن أن يقبلوا بـ«تسوية» للتغلب على هذه العقبة تكمن في الحصول على تعهد من الجانب الروسي يضمن خروج الأسد من السلطة ليس في بداية العملية الانتقالية ولكن في نهايتها. ويفهم من كلام المصادر الغربية أن الرئيس السوري قد يستطيع البقاء في منصبه ولكن من غير ممارسة أي صلاحيات إبان المرحلة الانتقالية على أن يضمن الروس عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة. وسبق للقيادة الروسية أن أكدت أنها «غير معنية» بمصير الأسد وهو ما كرره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على مسمع نظيره الأميركي جون كيري في موسكو مؤخرا. لكن المصادر الغربية تريد «تعهدا واضحا» من الروس بهذا المعنى.
أما العقبة الثانية فتتمثل في تحديد الجهة التي سيكون من صلاحياتها الإشراف على الجيش السوري وعلى أجهزة الأمن والمخابرات. وينص بيان جنيف على إناطة «كامل الصلاحيات» بالحكومة الانتقالية. والسؤال الذي تطرحه المصادر الغربية يتناول مدى استعداد الأسد للتخلي عن الإشراف على ما يشكل «الضمانة الأولى» لبقاء النظام بينما المعارضة السورية ترفض رفضا مطلقا استمرار تحكمه بالأداة القمعية التي يستخدمها على هواه. وتكمن العقبة الثالثة، بحسب تأكيدات المصادر الغربية، في استمرار رفض مشاركة إيران في المؤتمر الموعود لأن تطورا كهذا «سيعني الخلط بين ملف إيران النووي والملف السوري» وتوفير الفرصة لإيران للمساومة.