أبدى الاتحاد الأوروبي أمس قلقا تجاه اعتقالات ومحاكمات مصرية لعناصر من 6 أبريل والمجتمع المدني والإعلاميين، في وقت تقترب فيه «تمرد» المناهضة لحكم جماعة الإخوان المسلمين من جمع 3 ملايين توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي القادم من الجماعة والمدعوم من الإسلاميين.
وأعربت كاترين آشتون ممثلة الشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، عن قلقها البالغ إزاء احتجاز أحمد ماهر، القيادي في حركة 6 أبريل، ووصفت آشتون في بيان لها أمس ماهر بالعضو البارز في مجال حقوق الإنسان الذي كان في طليعة الكفاح من أجل الديمقراطية الشاملة والحقوق الأساسية في مصر.
كما اعتبرت آشتون أن اعتقال ماهر يأتي في أعقاب اعتقال ومحاكمة أعضاء آخرين ونشطاء في المجتمع المدني وإعلاميين، وقالت، إنه «أمر يدعو للقلق في سياق التحول الديمقراطي في البلاد».
واحتجز ماهر يوم الجمعة الماضي، قبل أن يأمر النائب العام بالإفراج عنه يوم السبت على ذمة التحقيقات بتهم «التحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية، ومقاومة السلطات، وإهانة رجال الضبط القضائي».
وتعرض ماهر أمس لحادث تصادم على الطريق الدائري في القاهرة، وقالت صفحة 6 أبريل على «فيس بوك» إن «إصاباته خفيفة بعد نجاته بمعجزة من حادث السير رغم تدمير السيارة بالكامل». ونقلت عن ماهر قوله، إنه «لا يمكن أن يجزم بأن هناك شبهة جنائية أو تعمد في الحادث».
ومن جانبها واصلة حملة «تمرد» المناهضة لحكم «الإخوان» جمع توقيعات المواطنين لسحب الثقة من الرئيس مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، رغم مرور 10 شهور فقط على فترة ولايته، وقالت «تمرد» أمس إنها تقترب من جمع 3 ملايين توقيع، وأنها تهدف إلى جمع 15 مليون توقيع من المواطنين في جميع المحافظات المصرية، قبل 15 يونيو (حزيران) المقبل، لسحب الثقة من الرئيس مرسي، الذي كان قد نال 13 مليون صوت في أول انتخابات رئاسية أجريت بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وأعلنت حملة «تمرد» أمس عن أنها جمعت مليوني و29 ألفا و592 استمارة سحب الثقة من الرئيس في 10 أيام فقط من كل محافظات مصر، بهدف «إنقاذ مصر من حكم الإخوان المسلمين»، على حسب تعبير منظمي الحملة. وقال محمود بدر، المتحدث الإعلامي باسم الحملة لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشعب هو مصدر السلطات وهو الذي منح ثقته للرئيس مرسي، وهو قادر على إسقاطه مرة أخرى»، مشيرا إلى أن الفكرة التي أطلقها نشطاء سياسيون جاءت كنوع من أنواع استعادة ثورة 25 يناير التي ذهبت أدراج الرياح حسب قوله.
وفي المقابل، اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن الحملة ليس لها أي شرعية قانونية أو دستورية، وقال محسن راضي عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «حركة تمرد تتبع نفس سياسات المعارضة الفاشلة، واستمرار للمحاولات المستميتة لوقف مسيرة الاستقرار والبناء والتنمية التي يقودها الرئيس مرسي».
وأضاف راضي، في تصريحات له نقلها موقع حزبه أمس «مصطلح التمرد لفظ سياسي عقيم لا يستخدم في البلاد الديمقراطية، والعمل الديمقراطي في مصر لن يكون مختلفا عن العمل الديمقراطي على مستوى العالم».
ومن جانبه أطلق عاصم عبد الماجد، عضو شورى الجماعة الإسلامية، المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين، حملة مضادة تحت اسم «تجرد»، لمساندة محافظات الصعيد للرئيس مرسي وللتيارات الدينية.
على صعيد متصل قررت محكمة جنح طنطا أمس، حجز قضية الناشط السياسي أحمد دومة للنطق بالحكم بجلسة 3 يونيو (حزيران) المقبل، مع استمرار حبسه، بتهمة إهانة الرئيس مرسي. وشهدت المحكمة تشديدا أمنيا مكثفا، نظرا لتوافد أعداد كبيرة من المتضامنين معه والذين استقبلوه بهتافات تدعو لإسقاط حكم «الإخوان».
ووجهت النيابة لدومة تهم إذاعته شائعات كاذبة بشأن الرئيس مرسي في برنامج تلفزيوني، إضافة إلى تهم تتعلق بتكدير الأمن العام والحث على الفوضى.