قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان المصري، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «مشروع تنمية إقليم قناة السويس يخضع لسلطة الدولة»، نافيا ما تردد عن استثناء المشروع من الرقابة المصرية، وأضاف الوزير وفيق قائلا: «لا يوجد بيع لأرض مصر لأي جهة لأن الهيئة التي ستدير المشروع ستمثل سلطة الوطن وستقدم تقريرها لمجلس الشعب وستخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات». ونفت الحكومة المصرية أمس على لسان رئيسها الدكتور هشام قنديل أن يكون مشروع القانون الخاص بتنمية إقليم قناة السويس قد خص بعض الجهات أو الدول بامتيازات معينة، مؤكدا أن مشروع القانون أخذ في الاعتبار كافة معايير الأمن القومي والقوات المسلحة. وأوضح قنديل الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده على هامش مؤتمر تنمية إقليم قناة السويس بالقاهرة أمس: «نحن يهمنا أمن البلد وهذا موقف الحكومة والمعارضة وأؤكد أنه لا يوجد تمليك للأراضي لأي مستثمر سواء مصري أو أجنبي وإنما هو حق انتفاع لمدد مختلفة». وأبدى معارضون للرئيس محمد مرسي مخاوفهم من أن تحصل دولة قطر أو رجال أعمال تابعين لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس على امتيازات خاصة في مشروع تنمية إقليم قناة السويس بموجب القانون المزمع عرضه على مجلس الشورى الذي يتولى سلطة التشريع في البلاد. وقال قنديل: «لم يتم عرض مشروع قانون تنمية قناة السويس على مجلس الشورى حتى الآن، وأن ما تم إنجازه حتى الآن هو مسودة أولية لم تخرج بعد من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى بل هي لم تناقش بعد في مجلس الوزراء». وأضاف قنديل: «قال البعض إن هناك قوانين تسن لصالح جهات أو دول معينة وهذا غير صحيح لأننا نعمل في إطار قوانين قائمة بالفعل ومخصصة لبقية المناطق الاستثمارية والقانون الجديد لم يخرج إلى النور بعد»، وتابع قائلا: إن «من يدعي أننا نعمل لصالح جهات أو دول معينة ونمنح امتيازات للبعض عليه أن يقدم ورقة واحدة تؤكد صدق كلامه». وعن قرض صندوق النقد الدولي، قال رئيس الوزراء المصري: «نحن ماضون في التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفقا لبرنامج إصلاح وطني». وأضاف قنديل: «القرض ليس حلا بل إن الحل يكمن في الإنتاج والعمل وتعزيز الأمن على الأرض وخصوصا في المناطق الصناعية».
من جهته، قال الدكتور وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشروع تنمية محور قناة السويس هو قاطرة الاقتصاد المصري وفقا للبنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية»، مضيفا أن «هذا المشروع يخطط كمحور كامل يشمل عدة جوانب ويهدف لأن يكون مركزا عالميا صناعيا وسياحيا واقتصاديا وأن يكون لمصر الريادة العالمية في مجال صناعة النقل البحري».