وقع نواب أردنيون أثناء انعقاد جلسة مجلس النواب مساء أول من أمس على مذكرة دعت إلى إلزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب الأردني بطرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب.
وطالب النواب في المذكرة التي تبناها النائب يحيى السعود، تجاوز عدد الموقعين عليها أكثر من 89 نائبا، حكومة عبد الله النسور بتنفيذ قرار مجلس النواب طرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب بسبب العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، داعين فيها إلى طرح الثقة بالحكومة استنادا إلى المادة 54 من الدستور.
وتنص المادة 54 من الدستور على أنه تطرح الثقة بالوزارة، أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب، فيما تقول الفقرة الثانية من النص الدستوري، إنه «إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة، بالأكثرية المطلقة، من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل».
وقال مسؤول أردني فضل عدم ذكر اسمه أن مهمة مجلس النواب رقابية وتشريعية وأن مطالبة النواب بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن هو من مهام الحكومة وأن مهام مجلس النواب هو محاسبة الحكومة على تقصيرها في الأداء موضحا أنه في حال تلكأت الحكومة ولم تنفذ القرار فإن المجلس يستطيع طرح الثقة بالحكومة حسب المادة 54 من الدستور.
وأشار المسؤول إلى أنه لم يعرف حتى الآن فيما إذا كان رئيس مجلس النواب سيقدم المذكرة في الجلسة التي ستعقد مساء اليوم الثلاثاء أو يتم تأجيلها ولم يعرف ما سيكون رد النواب على ذلك.
وقال المسؤول، إنه في حال طلب النواب تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل، فإن المطالبة ستذهب إلى الحكومة والتي بدورها سترسله إلى ديوان التشريع وسيأخذ وقتا طويلا من إجراءات قد يتم نسيانه.
من جانبها قالت مصادر نيابية، إنه من الواضح أن حراك النواب في هذا الاتجاه الضاغط نحو تمسكهم بقرارهم السابق بربط طرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من إسرائيل بالثقة بالحكومة سيدفع بالأخيرة إلى موقف في غاية الحرج والخطورة، وليس أمامها أي خطوات للمناورة السياسية.
وأشارت المصادر إلى أنه وفقا لتداعيات المشهد السياسي فإن مجلس النواب لم يعد أمامه أي خيارات يمكن اللجوء إليها في تمرير تراخي الحكومة بتنفيذ قرار المجلس، خصوصا بعد أن أصبح المجلس نفسه مكشوفا تماما أمام الرأي العام الأردني ولم يعد لديه هو الآخر أي خيارات غير التمسك بمطلبه وإلا فإنه سيدفع ثمنا باهظا يتعلق بشعبيته التي اكتسبها بعد قراره بالمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.
ورأت المصادر أنه وفقا للمعطيات فإن السلطتين التشريعية والتنفيذية لم تعودا تملكان أي أوراق يمكن المناورة بها، وأصبح كل منهما مكشوفا تماما أمام الآخر، وهذا ما سيؤدي إما إلى التضحية بإحدى السلطتين أو الاتفاق على صيغة توافقية تحفظ ماء الوجه لمجلس النواب.
وترى الحكومة أن قرار طرد السفير الإسرائيلي من عمان سيعقد العلاقات مع إسرائيل وسيضع الأردن في أزمة حقيقية معها، خصوصا أن الأردن الدولة الوحيدة بين الدول العربية التي تتحدث مع الإسرائيليين بعد خروج مصر من الحلبة السياسية.
بينما يرى مجلس النواب أنه نجح باكتساب شعبية محلية وعربية من قراره وليست لديه أي نيات لخسارة هذه المكاسب فضلا عن كون الائتلاف النيابي الذي حجب الثقة عن الحكومة لديه دوافع أقوى بكثير من النواب المانحين الذين كانوا متهيئين أصلا لإعلان ندمهم على منح الثقة للحكومة واستعدادهم السريع لمغادرة موقعهم والانضمام إلى ائتلاف الحاجبين.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت الأسبوع الماضي المصلين المسلمين من دخول المسجد الأقصى فيما أدخلت، 174 متطرفا إسرائيليا من باب المغاربة ومحاولة بعضهم أداء الطقوس الدينية بحضور الشرطة الإسرائيلية وكأن ساحة المسجد الأقصى ثكنة عسكرية، إضافة إلى أنه تم اعتقال خطيب المسجد الأقصى محمد حسنين من قبل الشرطة الإسرائيلية.
وكان مجلس النواب الأردني، قد صوت الأربعاء الماضي، بالإجماع على «الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الإسرائيلي في عمان مغادرة المملكة، كرد على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في حق المسجد الأقصى»، بالقدس المحتلة.
وكان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، قال خلال جلسة مجلس النواب، أول من أمس ردا على أسئلة نواب حول ما قامت به الحكومة لتنفيذ قرار طرد السفير الإسرائيلي من الأردن، إنه «تم التأكيد على استدعاء السفير الإسرائيلي لوزارة الخارجية، وإسماعه رسالة شديدة اللهجة».