نواز شريف يسعى لتأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة

تحديات اقتصادية وأمنية في انتظاره - الخبير إسحاق دار وزيرا للمالية في حكومته الجديدة

رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نوازشريف زعيم حزب «الرابطة الإسلامية» يتحدث إلى الصحافيين في مقر إقامته في لاهور أمس (رويترز)
TT

باشر رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف، أمس، مشاوراته بهدف تشكيل حكومة تحالف من أجل تسوية المشاكل الاقتصادية والأمنية الهائلة في البلاد، بعد فوزه في انتخابات تشريعية تاريخية اتسمت بنسبة مشاركة مرتفعة رغم أعمال عنف متفرقة.

وبذلك، يستعد رئيس الوزراء الأسبق، البالغ من العمر 63 عاما الذي أطاح به انقلاب الجنرال برويز مشرف في 1999 ليكون أول مسؤول باكستاني يصبح رئيسا للوزراء للمرة الثالثة.

وبدأ شريف، رئيس الوزراء المحتمل، أمس، اختيار مسؤولي حكومته، وعين الخبير المالي القديم ومساعده المقرب إسحاق دار وزيرا للمالية. الجدير بالذكر أنه تولى منصب وزير المالية في حكومة شريف خلال فترة التسعينات. وصرح حزب «الرابطة الإسلامية» لـ«الشرق الأوسط» بأن شريف سرعان ما اتخذ قرارا بتعيين إسحاق دار وزيرا للمالية مع اقتراب البلاد من نهاية السنة المالية وإعلان الموازنة العامة للدولة بحلول نهاية شهر يونيو (حزيران). ويعد إسحاق دار شخصية تتبنى سياسات رجال الأعمال كما تبين خلال فترة عمله من 1997 إلى 1999. ومع فوز حزب نواز شريف بالانتخابات، حققت بورصة كراتشي ارتفاعا ملحوظا يعد الأكبر خلال العقدين الماضيين.

وقد ألقى نواز شريف ليلة أول من أمس خطاب النصر أمام أنصاره الذين كانوا يحتفلون بحماسة بعودة حزب «رابطة مسلمي باكستان» - جناح نواز (يمين وسط) في لاهور إلى السلطة.

وقال بلهجة تصالحية بعد حملة عدائية «ينبغي لنا أن نشكر الله لأنه منح حزب (رابطة مسلمي باكستان) - جناح نواز فرصة أخرى لخدمة باكستان».

وسيخلف شريف الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات حزب «الشعب» بزعامة آصف علي زرداري الذي خرج بمحصلة أمنية واقتصادية مخيبة للآمال بعد حكم استمر خمسة أعوام.

واعتبر المحلل السياسي حسن عسكري أن شريف «فاز لأنه يتمتع بقاعدة انتخابية صلبة في ولايته البنجاب» الأكثر اكتظاظا في البلاد. لكن حزب شريف لم يحصل على الغالبية المطلقة في البرلمان الباكستاني وسيحتاج إلى التفاوض مع مستقلين لتشكيل ائتلاف حاكم.

وتتوقع شبكات التلفزة الباكستانية أكثر من 115 مقعدا لشريف، التي ستضاف إليها مقاعد فاز بها وفقا للنظام النسبي من أصل 272 نائبا منتخبين مباشرة، تليه «حركة الإنصاف» بزعامة بطل الكريكت السابق عمران خان، وحزب «الشعب الباكستاني» اللذان يتنافسان على المرتبة الثانية.

وسيكون شريف بحاجة إلى نحو 27 من المستقلين ونسبة المقاعد المخصصة للنساء والأقليات لضمان غالبية في أول انتقال ديمقراطي تشهده البلاد المعتادة على فترات طويلة من الحكم العسكري. وهذه الانتخابات تاريخية لأنها ستتيح لحكومة مدنية أن تسلم الحكم لحكومة مدنية أخرى بعد ولاية استمرت خمسة أعوام، وهو أمر غير مسبوق في باكستان التي يحفل تاريخها بالانقلابات. وتميزت هذه الانتخابات بنسبة مشاركة مرتفعة قريبة من 60% وهو مستوى لم تشهده باكستان أبدا منذ انتخابات 1977، وهذا رغم التهديدات التي أطلقتها طالبان بشن هجمات والتي نفذت أحيانا.

وشهدت الانتخابات أيضا الاختراق الكبير لـ«حركة الإنصاف» بزعامة عمران خان الذي بث الحماسة في صفوف الشباب والطبقات المتوسطة خلال الحملة، داعيا إلى «باكستان جديدة» وواعدا بوقف الفساد.

وأول من أمس، رد عمران خان للمرة الأولى بعد العملية الانتخابية متحدثا عبر التلفزيونات المحلية من غرفته في المستشفى، حيث يتلقى العلاج منذ أسبوع على أثر كسور في عموده الفقري إثر سقوطه خلال لقاء انتخابي.

وقال خان: «أهنئ الأمة جمعاء بمشاركتها في عملية ديمقراطية كثيفة إلى هذا الحد. إننا نتقدم على طريق الديمقراطية»، ورحب خصوصا بالمشاركة المرتفعة للشباب والنساء. إلا أنه تحدث عن عمليات تزوير في العملية الانتخابية، معلنا أن حركته «ستنشر ملفا» يعدد المخالفات، دون أن يقول المزيد، بينما وصفت أبرز بعثة لمراقبة الانتخابات الباكستانية، العملية الانتخابية يوم السبت بأنها «حرة نسبيا» رغم بعض المخالفات وأعمال العنف التي سجلت في مكاتب اقتراع.

ورحبت الصحافة الباكستانية، أول من أمس، بانتصار الديمقراطية في مواجهة تهديدات متمردي طالبان. وكانت عشر هجمات السبت خلفت 26 قتيلا، مما يرفع إلى 150 عدد قتلى أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات منذ شهر.

وهنأ الرئيس الأميركي باراك أوباما الناخبين الباكستانيين بهذا «الانتقال التاريخي السلمي والشفاف للسلطة المدنية»، مؤكدا أن إدارته «تتطلع إلى مواصلة تعاونها مع الحكومة الباكستانية التي ستنبثق من هذه الانتخابات كشريكين متساويين». وتلقى شريف أيضا التهاني من جيرانه وفي مقدمهم الرئيس الأفغاني حميد كرزاي الذي دعاه إلى مساعدته في دفع متمردي طالبان الأفغان إلى خوض مفاوضات سلام.

وفي تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»، أعرب رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ عن أمله أن تفتح «صفحة جديدة في العلاقات» بين البلدين الجارين.

بدوره، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بـ«شجاعة وتصميم الأحزاب السياسية والموظفين المكلفين تنظيم الانتخابات في مواجهة الوضع الأمن الصعب».

ووجهت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، التهنئة للشعب الباكستاني بسبب المشاركة الكبيرة في الانتخابات العامة التي جرت في البلاد، والتي اعتبرتها بمثابة انتصار تاريخي للحياة الديمقراطية في باكستان، وقالت أشتون من خلال بيان صدر ببروكسل، إنه رغم البيئة الأمنية الصعبة للغاية، في ظل تهديدات من المتطرفين، فقد توجه الناخبون بأعداد لم يسبق لها مثيل، ومنهم من ذهب للتصويت لأول مرة». وقال الناطق باسم «رابطة مسلمي باكستان»، صديق الفاروق، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الحزب ضمن «غالبية مريحة» على المستوى الوطني و«ثلثي الغالبية» في إقليم البنجاب، حيث سيعود شقيق شريف، شهباز إلى السلطة أيضا.

وسيواجه رئيس الوزراء الجديد مشاكل هائلة تعانيها باكستان، أولاها على الصعيد الاقتصادي أزمة الطاقة التي تنعكس في شكل مباشر على حياة السكان والنمو، وثانيها مشكلة الموازنة مع دعوة عدد من الخبراء السلطات إلى طلب قرض من صندوق النقد الدولي، وثالثها التحدي الأمني. والتحديات الكبرى أمام شريف ستكون تحسين الاقتصاد المتضرر بشدة من أزمة طاقة كبرى، ومواجهة تمرد الإسلاميين. وأضاف المتحدث أن إسحاق دار الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة شريف الثانية ولفترة قصيرة أيضا في 2008 سيعود لتولي هذه الحقيبة. وكان شريف فتح الباب سابقا على مفاوضات مع متمردي طالبان الباكستانية، لكنه يحتاج إلى التوافق في هذا الإطار مع الجيش وواشنطن، الدولة المانحة الأولى لباكستان التي تدعو إلى التصدي للمتمردين من دون هوادة.

من جهة أخرى، فاز حزب الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف الذي رفض القضاء ترشيحه للانتخابات العامة، نهاية الأسبوع الماضي، بمقعد في البرلمان الفيدرالي على ما أفاد به مسؤولون أمس.

وقد عاد مشرف، (69 عاما)، من المنفى في مارس (آذار) «لإنقاذ باكستان» على حد قوله، والمشاركة في الانتخابات، لكن القضاء فرض عليه الإقامة الجبرية وأبطل ترشيحه للانتخابات في مدينة شيترال الصغيرة بشمال غربي البلاد حيث ما زال يحظى بشعبية كبيرة، وعلى الصعيد الأمني يرى محللون أن رئيس الوزراء المقبل في باكستان سيكون على الأرجح حليفا «براغماتيا» للولايات المتحدة ولن يتراجع عن حملة مكافحة طالبان، كما سيكون عليه بشكل خاص النهوض باقتصاد البلاد.

وشريف الذي شغل مرتين في التسعينات منصب رئيس الوزراء في فترة لم تكن تعاني فيها باكستان الاعتداءات اليومية، اقترح خلال الحملة الانتخابية إجراء محادثات مع طالبان الباكستانية المسؤولة عن مقتل آلاف الأشخاص منذ ست سنوات. وتبنت حركة طالبان الباكستانية سلسلة اعتداءات دامية خلال الحملة الانتخابية ضد أعضاء علمانيين في التحالف المنتهية ولايته في إسلام آباد.

وكانت «الرابطة الإسلامية»، حزب نواز شريف، بمنأى عن هذه الهجمات، مما سهل تنظيم تجمعاتها، وأثار أيضا تساؤلات حول احتمال تقاربها مع مجموعات إسلامية مسلحة.

لكن شريف أكد سريعا دعمه للولايات المتحدة في «حربها ضد الإرهاب». ونقلت عنه أول من أمس صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية قوله: إن «الأمر الأكثر أهمية هو عدم السماح أبدا بأن تستخدم أراضينا من أي كان لخلق مشاكل في دولة أخرى من العالم».