قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب 30 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب مستشفى الجلاء في بنغازي (شرق ليبيا) أمس، حسب ما أعلن عبد الله مسعود نائب وزير الداخلية. وقال مسعود إن «15 شخصا قتلوا وأصيب 30 آخرون على الأقل بجروح»، موضحا أنها «حصيلة مؤقتة»، مضيفا أن «الانفجار دمر مطعما بالكامل وألحق أضرارا جسيمة في مبان قريبة».
يأتي هذا في وقت أجلت محكمة مصرية أمس، محاكمة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية - الليبية السابق، في اتهامه بالشروع في قتل ضباط شرطة، ومقاومة السلطات بمصر، وحيازة أسلحة دون ترخيص، لجلسة الأربعاء المقبل، لتقديم المستندات، والاطلاع على الأوراق، مع استمرار حبس المتهم.
وفي بنغازي، وقع التفجير قرب مستشفى الجلاء أمس، ليكون الثالث من نوعه خلال نحو أربعة أيام شهدت تفجيرات في مراكز للشرطة، في المدينة التي تعد ثاني كبرى المدن الليبية ومهد الثورة التي أطاحت بحكم العقيد الراحل معمر القذافي. وأفادت تقارير بأن انفجار أمس وقع قرب مطعم في موقف للسيارات بجوار المستشفى. وقال أحد شهود العيان: «رأيت الناس يجرون وكان بعضهم يجمعون أشلاء الضحايا».
وكان مركزا أمن في مدينة بنغازي الليبية قد تعرضا لهجوم قبل يومين في أعقاب تعرض مركزين آخرين في بنغازي لتفجيرات يوم الجمعة الماضي. واستهدفت هجمات سابقة دبلوماسيين وأفرادا في الجيش الليبي ومراكز شرطة في بنغازي وطرابلس العاصمة.
وتشهد ليبيا انفلاتا أمنيا متزايدا منذ الإطاحة بنظام القذافي خريف العام قبل الماضي، وسط انتشار كثيف للأسلحة والمسلحين في عموم البلاد. ويقول تقرير للأمم المتحدة، إن الأسلحة تنتشر من ليبيا «بمعدل مثير للانزعاج»، وتعزز ترسانات المتطرفين وعصابات الجريمة في المنطقة. وأعد التقرير مجموعة من الخبراء بمجلس الأمن الدولي الذي يراقب حظرا على الأسلحة فرض على ليبيا في بداية انتفاضة 17 فبراير (شباط) 2011.
وقال التقرير، إن ليبيا أصبحت مصدرا رئيسا للأسلحة في المنطقة، بينما تسعى حكومتها جاهدة لبسط سلطتها، وإن قوات الأمن الحكومية الليبية ما زالت ضعيفة، في حين تملك ميليشيات، تتألف من مقاتلين سابقين بالمعارضة، النفوذ على الأرض.
على صعيد آخر، شهدت جلسة محاكمة قذاف الدم في محكمة جنايات القاهرة أمس، إخلاء القاعة من المصورين بعد نشوب مشادات إثر محاولة أنصار المتهم منع مصوري الصحف من تصويره.
ووصل قذاف الدم وسط حراسة أمنية مشددة، مرتديا الملابس البيضاء. وأعلن ممثل النيابة العامة قرار الاتهام الذي تضمن قيام قذاف الدم بالشروع في قتل ضابطي شرطة بالعمليات الخاصة أثناء تنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض عليه بداخل منزله في القاهرة قبل نحو شهرين، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الإنتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.
ووجهت النيابة العامة لقذاف الدم تهم الشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة لاسلكي بالمخالفة لقانون الاتصالات.
وأنكر قذاف الدم الاتهامات الموجهة إليه كافة حول إصابة الضباط وحيازة الأسلحة، وقال: «غير صحيح سيدي القاضي»، وطلب دفاعه التأجيل للاطلاع وإخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
ولوحظ حضور عدد من المواطنين من محافظات سيناء والفيوم والبحيرة والإسكندرية من عدة قبائل عربية للتضامن مع قذاف الدم، مطالبين بعدم تسليمه لليبيا. وفور دخول قذاف الدم إلى قفص الاتهام، قام أنصاره بالتصفيق له ولوح لهم قذاف الدم بيده.