يصر الجمهوريون في الكونغرس على استدعاء وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، مرة أخرى لسماع شهادتها حول الهجوم الذي وقع العام الماضي على القنصلية الأميركية في بنغازي، خاصة بعد جلسة الاستماع لشهادات أربعة من كبار الموظفين في القنصلية والسفارة الأميركية لدى ليبيا حول تفاصيل ما جرى. وتبين لأعضاء لجنة إصلاح ومراقبة الحكومة بمجلس الشيوخ أن المجلس الذي تشكل داخل الخارجية الأميركية (ويضم خمسة أشخاص) للتحقيق في الحادث لم يقم بالتحقيق مع وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون.
وأوضح توماس بيكرينغ الذي قاد التحقيقات أن فريقه ناقش نتائج التحقيق مع وزيرة الخارجية، لكنه لم يوجه أي أسئلة لها أو لنائبين كبار لها، ووضع نتائج التحقيق على أساس أن أخطاء قد ارتكبت من قبل مسؤولين كبار داخل وزارة الخارجية. وقال بيكرينغ: «كان لدينا الفرصة لسؤالها، لكننا شعرنا بأن ذلك ليس ضروريا».
وقد أدى ذلك إلى زيادة إصرار المشرعين الجمهوريين على التحقيق أكثر في الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس أوباما مع حادث الهجوم على القنصلية في بنغازي الذي أدى إلى مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفن وثلاثة من الدبلوماسيين الأميركيين. ويرتكز الجمهوريون على شهادة جريجوري هيكس، نائب رئيس البعثة في ليبيا وأعلى ضابط دبلوماسي بعد السفير الأميركي، الذي قال إن مسؤولي الإدارة «تركوا الناس يواجهون الورطة»، وإن التحقيقات لم تشمل موظفين كانوا مشاركين في اتخاذ القرارات الأساسية.
وشدد درايل عيسى، النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا ورئيس لجنة الإصلاح ومراقبة الحكومة، أنه سيسعى للحصول على شهادة من بيكرينغ والأدميرال مايك مولن الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة. واشتبك عيسى مع بيكرينغ في مناقشة على الهواء في شبكة «إن بي سي»، حيث اتهم عيسى بيكرينغ برفض الشهادة أمام الكونغرس واعترض بيكرينغ، وأوضح أنه لم يكن مرحبا به للشهادة في الجلسة.
كان تقرير لمجلس النواب الأميركي حول الحادث انتقد وزارة الخارجية الأميركية في تعاملها الأمني مع الحادث ووجه انتقادات للأداء الإداري في المستويات العليا في الوزارة، لكنه لم ينتقد أداء كلينتون. وقد أدلت كلينتون بشهادتها أمام الكونغرس في يناير (كانون الثاني) قبل تركها لمنصبها، وأكدت كلينتون في ذلك الوقت مسؤوليتها بصفتها وزيرة للخارجية عن الحادث. ويرى الديمقراطيون أن إصرار الجمهوريون على ملاحقة كلينتون وطلب شهادتها مرة أخرى أمام الكونغرس يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية ومحاصرة كلينتون قبل حملتها الانتخابية في 2016، وأن تلك المحاولات ليست أكثر من محاولة لتلطيخ سمعة كلينتون التي تعد الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لتخوض سباق الرئاسة في 2016. وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد دوربن: «لم يقم فريق التحقيق بسؤال كلينتون في ذلك الوقت، لأن كلينتون ليست لديها مسؤولية مباشرة للقرارات التي تم اتخاذها، لكنهم يريدون استدعاءها لاعتقادهم أن ذلك هو ترويج سياسي جيد لهم». في المقابل، نفى النائب الجمهوري داريل عيسي تلك الادعاءات واتهم الإدارة الأميركية بخداع الشعب الأميركي عن طريق إلقاء اللوم على الفيديو الذي يهاجم الرسول بدلا من التركيز على جماعات إرهابية محددة والتي قامت بالهجوم الإرهابي على القنصلية، وقال عيسي: «لقد كذبوا على الشعب الأميركي لمدة شهر وحاولوا الستر على الهجوم وأسبابه».