أعلن في السعودية أمس، إنشاء كرسي الأمير سلمان بن عبد العزيز لدعم دراسات وأبحاث التشغيل والصيانة بالدول العربية بتكلفة بلغت 5 ملايين ريال، وذلك في ختام أعمال الملتقى الدولي الحادي عشر للتشغيل والصيانة في البلدان العربية، الذي عقد في جدة على مدى ثلاثة أيام بحضور ومشاركة دولية.
وأوصى المؤتمر بأن توجه برامج التدريب في مجال التشغيل والصيانة في البلدان العربية نحو البرامج التي تؤهل للحصول على معايير مهنية معتمدة للمهندسين والفنيين العاملين في مجال التشغيل والصيانة، ودعوة الجهات المختصة في الدول العربية لضرورة الإسراع في إصدار أنظمة ملزمة لإخضاع وظائف التشغيل والصيانة للمعايير المهنية المعتمدة سعيا لتحقيق فرص عمل جدية ومستقرة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
كما أوصى المشاركون في المؤتمر بدراسة صياغة عقد قياسي نموذجي لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة من خلال المقاولين والمتعهدين، بحيث يشكل مرجعية إرشادية على المستوى المحلي في كل دولة وعلى المستوى الإقليمي العربي، وأن يقوم المعهد العربي للتشغيل والصيانة بالتواصل مع الهيئات والجامعات الإقليمية والدولية المعنية بالتشغيل والصيانة لمناقشة طرق التعاون معها.
وجاء في التوصيات كذلك ضرورة تشجيع الدراسات الخاصة بتطوير نظام مرجعي لتقييس وتقنين أعمال وإجراءات أعمال التشغيل والصيانة. وأشاد المشاركون بقرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والقاضي بإنشاء اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، ودعم الدراسات والبحوث التي تعزز تطبيق التقنيات الحديثة في الصيانة مثل استخدام وسائل الاستشعار عن بعد والأنظمة الذكية.
كما أوصى المؤتمر بتطبيق أسلوب الإدارة الشاملة للمرافق بالتكامل مع تطبيق الاستراتيجيات الحديثة في الصيانة وتفعيل أنظمة إدارة الطاقة حفاظا على البيئة، وإحداث برامج أكاديمية في المعاهد والجامعات العربية تشمل تخصصات جامعية في مجال الصيانة.
كما أوصى المؤتمر بقيام المعهد العربي للتشغيل والصيانة بوضع آلية لتفعيل تنفيذ التوصيات وتوصيلها إلى الدول العربية، ودعوة جميع أعضاء المعهد وكذلك العاملين في مجال التشغيل والصيانة إلى المشاركة في أنشطة المعهد لتفعيل الاستفادة منها وتحقيق المعهد لأهدافه، والمشاركة في الملتقى القادم خلال شهر مايو (أيار) المقبل والمزمع انعقاده في دبي، بحسب اقتراحات ورغبات بعض المشاركين والهيئات.
من جانبه، أكد الدكتور زهير السراج، أمين عام ملتقى الصيانة والتشغيل الدولي، وجود مشاكل ضخمة تعاني منها منشآت القطاعات الحكومية في السعودية في ما يتعلق بمجال التشغيل والصيانة، مبينا أن تلك المشاكل من شأنها أن تؤدي إلى سرعة تدهور المنشآت وبالتالي زيادة الحاجة إلى أعمال الصيانة ذات التكاليف المرتفعة.
وبين السراج لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة تم إقرارها لدراسة وتحليل أسباب هذه المشكلات من خلال تعاون القطاعات الحكومية والخاصة المختلفة، حيث تضم ثماني جهات حكومية إضافة إلى مجلس الغرف السعودية، والهيئة السعودية للمهندسين والقطاع الخاص. وقال «كان لا بد من وقفة تحليلية لمعرفة أسباب المشاكل، ووجدنا أن السبب الرئيس يتمثل في عدم وجود مرجعيات قياسية وأدلة واضحة وتشريعات حكومية متصلة لتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل، وكل ما هو موجود مجرد عموميات تركت النمو لاجتهادات شخصية». وأوضح أمين عام الملتقى أنه بسبب تلك المشكلات فإن المقاولين عند انتقال عملهم لقطاعات أخرى يجدون طريقة عمل وأسلوبا مختلفا «على الرغم من أن جميعها قطاعات حكومية»، وقال «لذلك نحن نسعى إلى تقنين وتوحيد مفاهيم الصيانة وتوحيد طرق تنفيذ أعمال التشغيل من خلال مرجعيات ومواصفات محددة حتى تكون بالنظام نفسه، حتى وإن انتقل المقاول من جهة لأخرى لا يشعر بالفرق».
وبين أن هدف اللجنة يتمثل في الحصول على الاستقرار بالأداء، وليس التفاوت الموجود الآن من جهة لأخرى، وقال «سنخرج بمجموعة أدلة إرشادية توضح ما يفترض اتباعه في كل نشاط من أنشطة الصيانة، وبناء على هذه الإرشادات نعرف الوقت المناسب للاتجاه للإحلال بدلا من الصيانة المرتفعة التكاليف».
وحول الآلية التي سيتم اتباعها لتنفيذ عمل اللجنة بين أن «الخطوة الأولى تقسيم المنشآت حسب النوع والحجم، فهناك التعليمية والصحية وشبكات المياه، وفي الخطوة الثانية يتم تحديد المنشآت القديمة والحديثة والكبيرة والمتوسطة، ومن ثم نقوم بإجراء لقاءات مع العاملين فيها لجمع استبيانات والحصول على وثائق من هذه المنشآت لتحليلها والخروج بتصور حولها، ومعرفة إن كانت تعتمد على صيانة ذاتية أو على عقود، ومن ثم نخرج بمسح عن الوضع الراهن والمشاكل الموجودة ومعرفة أسبابها سواء كانت لضعف الإشراف أو ضعف المقاولين أو العقود والمعدات».
وأشار إلى أن الخطوة الأخيرة تتمثل في مقارنة تلك المنشآت بالدول المتقدمة وفقا لقياس الأداء والوصول لتصور حقيقي لما يجب أن تكون عليه أعمال الصيانة والتشغيل. ومن ثم طرح مجموعة من التوصيات في ورشة عمل ومناقشتها قبل أن يتم رفعها للمقام السامي، لافتا إلى أن العمل سيستغرق قرابة عامين، معتبرا أن تلك المدة قصيرة إذا ما تمت مقارنتها مع مساحة المملكة الواسعة. وقال «سنأخذ بعين الاعتبار المشاريع الجديدة التي يتم تنفيذها في المملكة بقيمة إجمالية تقدر 600 مليار ريال، وسيتم إدراجها ضمن الآلية الجديدة حتى نراعي أن هذه المشاريع تسير بطريقة حديثة وتقنية جديدة حتى لا نضطر لعمل لجنة مشابهة لهذه مستقبلا».