أعلنت حركة النهضة الإسلامية الجزائرية المعارضة أن البرلمان «أضحى عائقا كبيرا أمام تبني انشغالات الجزائريين ومطالبهم المشروعة». ويأتي هذا الموقف بعد أن ألغت الحكومة الفوائد على القروض الممنوحة للشباب لإقامة مشاريع اقتصادية، فيما رفض البرلمان في وقت سابق إزالتها من قانون الموازنة.
وقالت «النهضة» أمس في بيان، إن برلمانييها في الغرفة الأولى (المجلس الشعبي الوطني) تقدموا رفقة نواب إسلاميين من أحزاب أخرى، بمشروع لإلغاء القروض الربوية في قانون الموازنة 2014 غير أن الأغلبية النيابية في أحزاب السلطة ومن يدور في فلكها، أسقطت مبادرة نواب النهضة لإلغاء الربا، لتتبناها الحكومة اليوم تحت ضغط الشارع، وهو ما يعطي صورة واضحة تفيد أن المؤسسة التشريعية لم تعد تعير وزنا لانشغالات المواطنين، وقد ولدت ميتة وهي تنتظر الأوامر الفوقية فاقدة للمبادرة بسبب ما شاب عملية الانتخابات البرلمانية (مايو 2012) من فضائح وتزوير ». ويقصد بأحزاب السلطة، «جبهة التحرير الوطني » التي تملك الأغلبية، والتجمع الوطني الديمقراطي، ثاني قوة سياسية في البلاد.
وأعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، أول من أمس، أن الدولة قررت إلغاء الفوائد على القروض التي منحتها عام 2011 لآلاف الشباب بغرض امتصاص معدل البطالة الذي يزيد على 30 في المائة، بحسب إحصاءات منظمات أصحاب العمل الخواص، فيما تقول الحكومة إنه لا يزيد على 13 في المائة.
ودعا الحزب الإسلامي في البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى «إلغاء نسبة الفوائد كليا، وعدم وضعها على عاتق الخزينة العمومية لأنها تتنافى مع قيم المجتمع والدولة الجزائرية لا سيما المادتين الدستوريتين اثنين وتسعة»، في إشارة إلى المادة التي تنص على أن «الإسلام دين الدولة»، وأخرى تتحدث عن منع مؤسسات الدولة من القيام بـ«السلوك المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة نوفمبر»، أي ثورة التحرير من الاستقلال (1954 – 1962).
وطالب الحزب الإسلامي بفتح شبابيك للخدمات المصرفية غير الربوية، في مختلف المجالات الاقتصادية والخدماتية على مستوى المصارف العمومية، وفسح المجال ورفع القيود على البنوك العمومية، لتفعيل خدماتها المصرفية وفقا للتعاليم الإسلامية على غرار ما هو معمول به في معظم دول العالم وليس الإسلامية منها فقط.
ومنحت الحكومة في 2011 قروضا للشباب، تحت ضغط قوي من الشارع الذي انتفض في العاصمة وعدة مدن مطالبا بتوزيع عادل لمداخيل النفط، وتوفير المواد الغذائية الأساسية وبأسعار منخفضة. وتزامنت موجة الغضب الشعبي، مع ثورات الربيع العربي خاصة في الدولتين المجاورتين تونس وليبيا، إذ شعرت السلطات الجزائرية حينها بأن حالة التذمر من سوء المعيشة قد تتحول إلى تيار جارف يأتي على النظام القائم، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من بينها توزيع القروض على العاطلين في المناطق الفقيرة.