شكل المرجع السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي لجنة «حسن النوايا» للتحاور مع الحكومة نيابة عن المتظاهرين لا دور للسياسيين فيها. وطبقا لبيان صادر عن مكتب السعدي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإنه أعلن «لجنة (حسن النوايا) للتحاور مع الحكومة لاستحصال حقوق العراقيين بتخويل من ساحات الاعتصام».
ويؤكد السعدي طبقا للبيان: «على أمور، لتكون أرضية للجلوس للحوار، ومنها موضوع الضحايا الذين سقطوا في مدن العراق وأبرزها مجزرة الحويجة، وعدم التفريط بأي حق، وحصانة المتظاهرين، وأن لا تكون المحاورات سرية، وإنما يتم إطلاع جمهور المتظاهرين عليها أولا بأول».
وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تجيء «حقنا للدماء وتوحيدا للصف وتحقيقا للمصالح العامة وسدا للذريعة التي تتهم المتظاهرين بأنهم لم يتقدموا بلجنة للحوارات؛ للبراءة أمام الله ثم الشعب، ولكي يكون المتظاهرون معذورين إذا ما تحولوا إلى خيارات لا تحمد عقباها». وحيث إن الكرة انتقلت إلى ملعب كل من الحكومة والمتظاهرين، فإن المتظاهرين من جانبهم، وطبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» الشيخ غسان العيثاوي عضو اللجنة التنسيقية لساحة المظاهرات في الرمادي، فإن «المفاوضات مع الحكومة ستبدأ بمجرد أن تكتمل ترشيحات اللجان، والهدف من المفاوضات هو الحصول على حقوق المتظاهرين من دون مساومات».
بدوره، نفى الشيخ أحمد أبو ريشة، وهو من قيادات ساحة الاعتصام في الرمادي، في بيان، أمس، ما تردد عن وجود مفاوضات سرية مع الحكومة لإنهاء الاعتصامات.
وقال: «لا نساوم على الاعتصام ولا على قضية المعتصمين». وكشف أبو ريشة عن مفاوضات أجراها مع ممثل الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر حول إجراء حوار «يجري مع لجنة قانونية من المحافظات الـ6 (التي تشهد اعتصامات ومظاهرات) في الأنبار، وبحضور كوبلر وممثلين من كردستان العراق، وهما فؤاد معصوم ونائب رئيس الحكومة الكردية».
من جهته، أعلن القيادي الكردي البارز فؤاد معصوم ترحيبه بطلب المعتصمين أن يكون للتحالف الكردستاني دور في عملية المفاوضات. وقال معصوم لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم أبلغ رسميا بعد، وما سمعته حتى الآن عبر الإعلام، ولكن في حال طلب مني ذلك، فإنه سيكون شرفا كبيرا لي أن أسهم في إيجاد حل لهذه الأزمة».
من جانبها، رحبت المستشارة السياسية في مكتب رئيس الوزراء مريم الريس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بتشكيل السعدي «لجنة حسن النوايا»، وقالت إن «الحكومة ترحب بمثل هذا المسعى فيما إذا كانت النية صادقة، وأن يكون المفاوضون مخولين من أجل معالجة الأزمة ووضع الحلول المناسبة». وأضافت أن «الحكومة مع تنفيذ المطالب المشروعة والمنسجمة مع الدستور، وأن لا يكون للسياسيين دور في الأمر، مثلما أعلن الشيخ السعدي».
وردا على سؤال حول التنسيق بين الحكومة وبعض شيوخ العشائر في المنطقة الغربية من أجل إنهاء الاعتصام، قالت الريس إن «العكس هو الصحيح، حيث إن هؤلاء الشيوخ هم من باتوا ينظرون إلى الأمور هناك على أنها خرجت عن سيطرة المتظاهرين، وأن هناك جهات لا تريد للمفاوضات أن تنجح ولا لأي جهد حكومي، وبالتالي فإن هؤلاء الشيوخ يرون أن المظاهرات أصبحت مسيسة».