تواجه عملية تطبيع العلاقات بين الاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، وحركة التغيير التي تقود جبهة المعارضة في كردستان العراق ويقودها نوشيروان مصطفى، عقدة سوء التفسير للاتفاق الذي جرى بين زعيمي الاتحاد والحركة خلال اجتماعهما في خريف العام الماضي. وأصبح سوء التفسير هذا العقبة الأساسية أمام المضي نحو مزيد من التطبيع بين الحزبين اللذين كانا في الأساس قيادة موحدة قبل أن يخرج مصطفى وعدد من أعضاء قيادة المكتب السياسي واللجنة القيادية من الاتحاد الوطني ويشكلوا معا حركة التغيير المعارضة التي حصلت في ظرف شهرين من تأسيسها على ربع عدد مقاعد البرلمان الكردستاني.. فبعد مقاطعة استمرت لعدة سنوات ابتداء من 2009 الذي شهد أول انتخابات برلمانية بمشاركة قوى معارضة لسلطة الحزبين الحاكمين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) أعاد طالباني ومصطفى الأمل إلى قواعد حزبيهما بالتقارب الإيجابي، وصولا إلى حد التكهن باندماجهما معا في حزب واحد، أو على الأقل عقد تحالف سياسي بينهما لتغيير الأوضاع السياسية الراكدة في إقليم كردستان، إذ اتفقا أثناء زيارة رئيس حركة التغيير لمنزل طالباني في دباشان بمحافظة السليمانية إثر عودة الرئيس من رحلة علاجية سابقة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي على إعادة مشروع الدستور المقترح للإقليم إلى البرلمان لتعديله وإجراء تغيير في النظام السياسي في الإقليم من النظام الرئاسي الحالي إلى النظام البرلماني وتقليص صلاحيات رئيس الإقليم وإعادة انتخابه من داخل البرلمان، وهذا ما عارضه الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي يسعى حزبه إلى التمديد له لولاية ثالثة عبر طرح الدستور على الاستفتاء الشعبي بما يسمح له بالترشح لدورة أخرى.
وكانت حركة التغيير قد اشترطت في وقت سابق عندما طلبت قيادة الاتحاد الوطني عقد اجتماع مشترك معها في 20 من شهر مارس (آذار) الماضي أن يكون أساس الاجتماع هو الاتفاق الذي توصل إليه طالباني ومصطفى، لكن الاتحاد الوطني رفض ذلك ففشل الاجتماع في ذلك الوقت.
ومع ظهور السجال الحالي والمحتدم حول إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان أو طرحه على الاستفتاء، وما يثار حول مسألة إعادة انتخاب بارزاني لولاية ثالثة، وهو ما تؤيده قيادة الاتحاد وترفضه المعارضة، عاود الاتحاد الوطني جهوده من أجل عقد اجتماع مشترك بين الحزبين لكن حركة التغيير لم تبد بعد موقفها من هذا الطلب كما أكد ذلك لـ«الشرق الأوسط» رئيس غرفة العلاقات السياسية في الحركة، محمد حاجي، إذ قال «لقد تلقينا الطلب وهو الآن قيد المناقشة من قبل قيادة الحركة وفي غضون الأيام المقبلة سنرد على هذا الطلب سواء بالسلب أو الإيجاب». وبسؤاله عما إذا كان شرط حركة التغيير قائما وهو اعتماد اتفاقية دباشان أساسا للمحادثات التي ستجري بين الطرفين، قال حاجي «جرت لقاءات واجتماعات عديدة بيننا وبين قيادة الاتحاد الوطني وفي الاجتماعات المقبلة سنجري مراجعة لما توصلت إليه تلك الاجتماعات واللقاءات، ومن ضمنها موقف الاتحاد الوطني من الشرط الأساسي للحركة وهو اتفاقية دباشان وموقفه أيضا من مسألة الدستور والنظام السياسي». وبتذكيره بأن الاتحاد الوطني سبق أن بين موقفه بهذا الصدد وأعلن مكتبه السياسي في آخر اجتماع له أنه مع إعادة الدستور وتعديله بالتوافق الوطني، أجاب حاجي «لا، الموقف ما زال غامضا، فهم لا يشيرون صراحة إلى أنهم مع إعادة الدستور وتعديله وتغيير النظام السياسي ولا نعرف قصدهم من إضافة كلمة (التوافق) إلى بيان المكتب السياسي، المهم أن اتفاقا جرى بين زعيم الاتحاد الوطني الرئيس طالباني وبين رئيس حركة التغيير نوشيروان مصطفى، وحتى لو كان هذا الاتفاق مبدئيا فإنه يفرض عليهم التزاما ونحن لا نطالبهم سوى بالتزام هذا الاتفاق، فالكرة أصبحت الآن في ملعب الاتحاد الوطني (...) وإذا كان موقفهم مع موقف طالباني فعليهم بيانه بوضوح والتأكيد على أنهم مع إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان لتعديله قبل طرحه على الاستفتاء، وكذلك تغيير النظام السياسي الحالي من الرئاسي إلى البرلماني».
وكان آزاد جندياني المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أنه ليست هناك أي اتفاقية باسم «اتفاقية دباشان» بين الاتحاد والحركة، وأن «هناك فقط بلاغا صدر عن اجتماع طالباني ومصطفى سمي ببلاغ دباشان، وأكدنا فيه أننا نؤيد عودة الدستور، وإعادة النظر في النظام السياسي، ولكن شددنا على أن هذين أمران مرتبطان بإيجاد التوافق حولهما». وأشار جندياني إلى أن «قيادة الاتحاد الوطني موجودة حاليا على الخط عبر وسطاء بين الاتحاد والحركة من أجل عقد الاجتماع المرتقب».