بينما يهب مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ضد إنشاء مدينة فلسطينية جديدة، يشكك الفلسطينيون في أهداف إسرائيل، من الموافقة على منح أراض لهذه المدينة، ويخشون أن يكون القصد تجميع البدو المنتشرين في المنطقة ما بين القدس وأريحا، بغية نهب أراضيهم.
والمدينة الجديدة، التي قرروا إطلاق اسم «النويعمة» عليها، وستقوم على أراض فلسطينية خاصة وعامة، هي أحد مشاريع «السلام الاقتصادي» التي يشجعها وزير الخارجية الأميركي، جون كيري. وتقع بالقرب من مدينة أريحا جنوب الضفة الغربية. وحسب المخطط، فإنها تتسع لعشرات الآلاف من السكان مع انتهاء المخطط.
وحسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، وافقت حكومة بنيامين نتنياهو، على طلب كيري «التخلي» عن 2000 دونم من الأراضي التي تسيطر عليها في هذه المنطقة، من أجل توسيع نطاق المدينة الجديدة.
ولكن، ما إن سمع المستوطنون بذلك، حتى هبوا يعترضون. فقال ما يسمى بـ«المجلس الإقليمي» (بكعات هيردين)، المسؤول عن مستوطنات غور الأردن، إن هذا القرار «يضع علامة استفهام كبرى على الاستيطان في هذه المنطقة، التي تعتبر استراتيجية لأمن إسرائيل».
وهاجم القرار «المجلس العام للمستوطنات»، بالقول إن «الحكومة تجمد البناء لليهود، وتمنح أراضي الدولة للفلسطينيين كهدية».
وأكدت «الإدارة المدنية»، الهيئة التي تتولى إدارة شؤون المدنيين في الضفة الغربية من طرف الجيش الإسرائيلي، أن «إنشاء المدينة الجديدة تحد من ظاهرة البناء غير القانوني من جانب الفلسطينيين في هذه المنطقة، ونحن نرى أن من واجبنا تشجيع ذلك».
لكن المستوطنين يرفضون هذا الادعاء ويقولون إن الهدف من هذا المشروع هو «دفع إسرائيل إلى التنازل عن المزيد من الأراضي في الضفة ضمن نبضة أخرى من نبضات الانسحاب الإسرائيلي من هذه الأراضي، لإكمال تطبيق اتفاقيات أوسلو سيئة الصيت». وادعى «المجلس الاستيطاني» أنه يوجد في مناطق السلطة الفلسطينية مساحات يمكن إسكانها، إلا أن إسرائيل تعمل على إقامة آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين في المنطقة «ج»، التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وبحسب «معاريف»، فستستوعب المدينة «في المرحلة الأولى، نحو 8 آلاف شخص في 1140 وحدة سكنية. وفي الحي الأول من المدينة ستبنى منازل خاصة يقع كل منها على مساحة نصف دونم، ويفترض أن تضم مساحات مفتوحة ومباني عامة كثيرة، إضافة إلى بنى تحتية، كهرباء واتصالات ومياه وتصريف، حديثة».
في المقابل، يشكك الفلسطينيون في هذا المخطط، ويعبرون عن خشيتهم من أن يكون «سما في العسل». فإلى جانب كونه مشروع تطوير يقدم حلولا لقضايا السكن في المنطقة، ويفتح الباب أمام استيعاب المزيد من اللاجئين الفلسطينيين المشردين في الخارج، يتضمن خطة لتوطين البدو الذين يسكنون في المنطقة الممتدة من القدس وحتى أريحا، ويعرفون بعرب الجهالين. فالسلطات الإسرائيلية لم تتوقف عن مطاردتهم وهدم بيوتهم والسعي لترحيلهم من هناك، لكي تستولي على أراضيهم وتنفذ مشاريع استيطانية أخرى على حسابهم، وتعتبرهم «قاطنين بشكل غير قانوني على أراضي الدولة. ويخشى الفلسطينيون أن يكون هدف إسرائيل من هذا المشروع، برمته، التخلص من البدو ونهب أراضيهم. وهم يذكرون بأنه سبق للسلطات الإسرائيليين أن رحلت التجمعات البدوية في منطقة الخان الأحمر جنوب شرقي القدس إلى منطقة «النويعمة» هذه، في الثمانينات والتسعينات وسيطرت على أراضيهم.
يذكر أن السلطة الفلسطينية تبني حاليا مدينة جديدة باسم الروابي شمال رام الله. وقد اعترض المستوطنون أيضا عليها. وفي البداية، حاولت السلطات الإسرائيلية التخريب والتضييق على هذه المدينة، لدرجة أنها أغلقت الشارع المؤدي إليها، ولكن التدخل الأميركي جعل إسرائيل تتراجع. وهاجم المستوطنون الحكومة عندما تراجعت، بدعوى أنها «تفتح الطريق لعودة اللاجئين ومضاعفة عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية».