في محاولة لتبرير رفضه تقليص الميزانية العسكرية بالمقدار الذي تطلبه وزارة المالية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، أن «الجيش الإسرائيلي، بقادته وجنوده ومقاتليه وبأسلحته ومعداته، هو الأشد حيوية لأمن إسرائيل، نحافظ عليه للهجوم وللدفاع. وجبهة الهجوم واضحة، وجبهات الدفاع واضحة وآخذة في الاتساع، لدرجة أن كل مساحة إسرائيل أصبحت جبهة داخلية».
وكان نتنياهو يتكلم خلال جلسة الحكومة، أمس، التي ناقشت الموازنة العامة للسنتين 2013 و2014. واقترحت وزارة المالية أن تقلص فيها الميزانية العسكرية بمبلغ 4 مليارات شيقل (مليار و120 مليون دولار)، وووجهت بِصَدّ شديدٍ من قيادة الجيش ووزير الدفاع، فحسم نتنياهو الموقف بتقليصها بثلاثة مليارات شيقل (845 مليون دولار). وكان واضحا أنه يقصد إيران عندما تكلم عن الهجوم ويقصد سوريا ولبنان وقطاع غزة عندما تكلم عن الدفاع. وقال: «نحن نريد من الجيش أن يكون أكثر نجاعة في عمله، ونريد أن تضمن الحكومة التوازن ما بين احتياجات الجيش واحتياجات الاقتصاد، ولكن لا غنى في النهاية عن وجود جيش قوي يواجه التحديات».
وخرجت قيادة الجيش من جلسة الحكومة تتحدث عن «ضربة قاسية للمصلحة الأمنية». وسرب عدد من الجنرالات للصحافة مواقف نقدية للحكومة مثل القول: «المبلغ المقلص سيكون على حساب عدد القوات النظامية وعدد المجنزرات الحديثة اللازمة للقوات البرية، التي كان الجيش قد طلبها من الصناعات العسكرية الإسرائيلية وسيضطر لإلغائها الآن وهذا بدوره يوجه ضربة للصناعات العسكرية».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن عدد من قادة الجيش قولهم إن «هذه الحكومة تطلق تهديدات في كل الاتجاهات فتضطر الجيش إلى الاستعدادات لمهمات كبيرة جدا تحتاج إلى موارد ضخمة، ثم تأتي وتقلص الميزانية. فكيف يمكن للجيش أن يعمل في هذه الحالة». وأضافت الصحيفة أقوالا أخرى مثل: «لكي يقلصوا الميزانية يجب أن يقلصوا التهديدات أولا». و«نجري الاستعداد على حروب غير واقعية، من تلك التي يعتبر احتمال وقوعها ضعيفا جدا».
لكن وزير المالية، يائير لبيد، وحليفه قائد حزب المستوطنين، نفتالي بينيت، رفضا شكاوى الجيش وأكدا أن هناك مجالا واسعا لتقليص الميزانية من دون المساس بالأمن. وقال بينيت، وهو ضابط برتبة مقدم في جيش الاحتياط، إنه يعرف تماما أوضاع الجيش من الداخل ويعرف بشكل مؤكد أن هناك مجالا كبيرا للنجاعة التي توفر على خزينة الدولة أموالا طائلة.
من جهة ثانية صرحت النائبة زهافا غلاون، رئيسة حزب «ميرتس» اليساري المعارض، بأن هناك مجالا لتقليص ميزانية الجيش بثلاثة أضعاف ما وافق نتنياهو على تقليصه: «ليس ثلاثة مليارات بل عشرة مليارات من دون المساس بالأمن».
وخرجت صحيفة «هآرتس»، بمقال افتتاحي تدعو فيه الحكومة، إلى تقليص الميزانية العسكرية من باب آخر هو باب السلام. وقالت: «السؤال الأول الذي يطرح في موضوع الأمن هو هل الدولة تفهم الأمن على أنه مد يد السلام للمبادرة العربية للسلام القائمة على أساس الانسحاب إلى حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 مع تعديلات طفيفة يتفق بشأنها في المفاوضات مع الجيران؟.. أو الأمن هو أن تضم الدولة أراضي في القدس الشرقية والضفة الغربية والجولان بشكل أحادي الجانب فتضمن بذلك استمرار الصراع؟».
وأضافت الصحيفة: «الأمن القومي لا يكون بالجيش فقط. إن الاتفاقات السياسية توفر أمن لا يقل أهمية عن السلاح».
وجدير بالذكر أن إقرار الموازنة في إسرائيل تأخر أكثر من ستة شهور حتى الآن. والمشكلة الأساسية فيها هي ضرورة تسديد نصف العجز فيها، البالغ 20 مليار شيقل (5.6 مليار دولار). وبادر عدد من السياسيين في المعارضة، أمس، إلى طرح مطلب إقامة لجنة تحقيق قضائية في أسباب هذا العجز. وقال وزير المالية الأسبق، روني بار أون، إنه في سنة 2007 لم يكن هناك أي عجز في الموازنة. ولذلك فإن الوصول إلى عجز بهذه الضخامة، يعتبر فضيحة فساد كبرى تحتاج إلى تحقيق وحساب وعقاب.