أكد الدكتور برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني والمرشح الوحيد لشغل منصب رئيس الجمهورية خلفا للرئيس المريض جلال طالباني، في تعليق له على التصريحات التي تحدثت عن ترشيحه للمنصب «أن الرئيس طالباني هو رئيس جمهورية العراق، ويخضع حاليا للمعالجة من الوضع الصحي الذي ألم به، وننتظر عودته سالما معافى إن شاء الله، ولذلك فإن الحديث عن بديل له حاليا غير مناسب وغير مجد، وأن المكانة والاعتبار السياسي والتاريخي لفخامة الرئيس طالباني تتطلبان أن نصبر إلى حين إتمام علاجه وعودته إلى الوطن، لا أن نخلق من إثارة هذه المواضيع أزمة جديدة العراق في غنى عنها».
هذا التعليق من صالح جاء في اتصال له مع «الشرق الأوسط» التي انفردت في عددها الصادر أمس بنشر تفاصيل التحركات الجارية على المستويين المحلي والإقليمي باتجاه ملء منصب رئاسة الجمهورية، وصدور تأكيدات من داخل قيادة الاتحاد الوطني بترشيحه للمنصب خلفا لطالباني.
وفي وقت دخل فيه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر على الخط بصدور بيان عنه يؤيد فيه طلب رئاسة الادعاء العام العراقي من مجلس النواب بالبحث في الإجراءات القانونية لملء منصب الرئاسة قال رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب خالد شواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الحالات التي أشار إليها الادعاء العام في طلبه بملء المنصب لا تتلاءم مع الواقع والنص القانوني، لأن المادة 72 التي استند عليها الادعاء العام تنص على (خلو) المنصب وليس (الغياب)، والخلو تطرق إليه نص الدستور في تلك المادة وحدده بالاستقالة أو الوفاة أو صدور حكم جنائي، وهذه حالات غير متوفرة بشأن الرئيس طالباني، وعليه فإن الأمر يندرج في إطار حالة (الغياب) وفي مثل هذه الحالات فإن نائب رئيس الجمهورية يقوم بمقامه إلى حين عودته». وبسؤاله عن أي مدة محددة أو سقف زمني لهذا الغياب، وهل يجوز استمرار حالة الغياب إلى الأبد، قال رئيس اللجنة القانونية «ليس هناك أي سقف زمني أو مدة محددة في قانون رئاسة الجمهورية تحدد مدة الغياب». وأكد شواني «أن اللجنة القانونية التي يترأسها رفضت هذا الطلب باعتباره طلبا غير دستوري وغير قانوني، وأرسلت ردها على الطلب المحال إليها إلى رئاسة مجلس النواب مشفوعا بالتأكيد على أنه ليس هناك أي نص دستوري أو مادة في قانون جهاز الادعاء العام يمنح رئيس الادعاء العام صلاحية تقديم مثل هذا الطلب، وهذه الأمور هي من الاختصاصات الحصرية لمجلس النواب وليس رئاسة الادعاء العام».
هكذا فإن موضوع ملء منصب طالباني أصبح برسم التأجيل مرة أخرى إلى حين أن يستعيد عافيته، أو ما يمكنه من حسم موقفه هو بالذات من هذا الموضوع سواء بتقديم استقالته والتفرغ للراحة، أو صدور تقرير طبي موثق من فريقه الطبي يؤكد عجزه عن ممارسة مهامه الوظيفية. وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي ربطته طوال العام الماضي علاقة متينة مع التحالف الكردستاني خلال فترة اتفاق أربيل الرباعي الذي طالب بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، قد دعم الطلب الذي تقدم به الادعاء العام بشأن تعيين رئيس جديد للجمهورية. وقال الصدر في رد على سؤال وجه له بهذا الشأن «أوجه شكري ودعمي إلى الادعاء العام العراقي، سائلا العلي القدير أن يجعل ذلك بداية لتنشيط وتفعيل واستقلالية الادعاء العام». وأضاف: «أشد على يديه لإتمام هذا المشروع على تعيين رئيس جمهورية فلا يعقل في زماننا هذا عراق بلا رئيس».
وحول ما إذا كان طلب الصدر هذا يمكن أن يؤسس لأزمة جديدة بين التيار الصدري والتحالف الكردستاني قال عضو البرلمان عن التيار الصدري وعضو اللجنة القانونية في البرلمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر ليس كذلك وإن ما طالب به الصدر هو أنه دعم ما بات يقوم به الادعاء العام من أدوار كانت مفقودة خلال الفترة الماضية». وأضاف أن «منصب رئيس الجمهورية قد تم تنظيمه بقانون وهو القانون رقم 8 لسنة 2012 وبالتالي فإنه لا يحق بموجب هذا القانون للادعاء العام التدخل في منصب رئيس الجمهورية كما أن قانون الادعاء العام نفسه لا يخول له ذلك ولكن الادعاء العام أراد تذكير البرلمان بمثل هذه الأمور ومن بينها أن البلاد بحاجة إلى رئيس للجمهورية». وأكد الكناني أن «الصدر أراد أن يكون موقف الادعاء العام شاملا على صعيد قضايا هامة أخرى وبالتالي فإنه لا يحمل بعدا سياسيا على الإطلاق». وبشأن الوضع القانوني لمنصب رئاسة الجمهورية قال الكناني إن «القانون الخاص بمنصب رئيس الجمهورية وضح ذلك بشكل لا لبس فيه ولكننا نحتاج إلى مسائل عملية ومن أهمها تقرير طبي موثق يؤكد ما إذا كان الرئيس في حالة عجز أم لا وأنه في حال تأكد ذلك فإن المنصب يصبح خاليا وفي غضون 15 يوما من الخلو تعلن الترشيحات وتستكمل ويتم انتخاب رئيس جديد».