أكد خبير أمني سعودي رفيع المستوى (فضل عدم ذكر اسمه) أن الأجهزة الأمنية في السعودية مرت بمرحلة صعبة اكتسبت خلالها خبرة أمنية كبيرة في متابعة وتعقب المطلوبين، تكللت بالنجاح في تحقيق الضربات الاستباقية، مشيرا إلى أنه عقب حادثة الفرنسيين في مهد الذهب عام 2007 (بعد أن تعرض أربعة رجال وثلاث نساء وطفلان من المقيمين الفرنسيين لإطلاق نار من سيارة مجهولة أثناء عودتهم من رحلة برية أسفرت عن مقتل ثلاثة وإصابة واحد) لم تسجل أي أحداث أمنية غير محاولة الاغتيال الفاشلة للأمير محمد بن نايف الذي لم يفصله عن الإرهابي الذي فجر نفسه غير 70 سنتيمترا.
وأضاف الخبير الأمني الذي وقف على عدد من العمليات الأمنية منذ 2003 لـ«الشرق الأوسط» أن خطر الإرهاب لا يزال قائما، إذ إن بذور الفكر لا تزال موجودة مع تنوع الجبهات في الوقت الراهن من اليمن والعراق وسوريا.
واتفق رئيس حملة السكينة عبد المنعم المشوح مع الخبير الأمني في مسألة استمرار واحتمال تصاعد خطورة التنظيم، معتبرا أن موجة الفوضى القائمة في المنطقة العربية وإطلاق بعض رموز الجماعات المتطرفة سبب في إنعاشها، إذ تتم صياغة تشكلات جديدة وبأيدي أطراف وأطياف مشبوهة من خلال الاستفادة من تجربة تكوين «القاعدة» واستثمار البيئة الفكرية المناسبة لتشكيل بؤر متطرفة ثم إعادة إرسالها إلى السعودية وغيرها من دول العالم، وباتت وتيرة الحركة أسرع وأكثر عنفا مع ضعف في المحتوى العلمي والفكري في كل من سوريا والعراق ومالي واليمن والشيشان.
وذكر المشوح أن المرحلة القادمة ستكون أكثر صعوبة وتشعبا، فمنذ عشرة أعوام والمنطقة تعاني من تجربة «القاعدة» في أفغانستان، متسائلا: «كيف سيكون الأمر بعد أن تعددت البيئات المشابهة والجماعات؟».
أمام كل هذا لا يزال العامل الهندي «بشير» الذي شهد تفجيرات مجمع الحمراء عام 2003 ينتظر بفارغ الصبر إصدار الحكم القضائي بحق المتهمين، ويتابع مجريات محاكماتهم التي بدأت في 26 يونيو (حزيران) 2011 عندما شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة في محاكمة خلية مكونة من 85 متهما عرفت بخلية «تركي الدندني» الذي قتل في مواجهة أمنية في منطقة الجوف في 3 يوليو (تموز) 2004م بعد اشتراكه في التخطيط لثلاثة تفجيرات شهدتها ثلاثة مجمعات سكنية هي مجمع الحمراء في حي غرناطة ومجمع إشبيلية الذي يقع على بعد 5 كيلومترات مجمع الحمراء، إضافة إلى مجمع فينيل شرق العاصمة الرياض، راح ضحيتها 239 شخصا بينهم عدد من النساء والأطفال.
وتضمنت لائحة الدعوى العامة ضدهم توجيه الاتهام إلى 85 شخصا بانتهاج المنهج التكفيري والانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي والعمل ضمن إحدى خلايا «الدندني» بهدف حيازة مواد تفجيرية وتهريبها إلى السعودية، إضافة إلى حيازة أسلحة حربية وصواريخ ومواد سامة لتنفيذ مخططات التنظيم بقتل المستأمنين والمعاهدين والمواطنين ورجال الأمن وتفجير مبانٍ حكومية ومجمعات سكنية خاصة وزعزعة الأمن.
وكشفت التحقيقات مع عناصر هذه الخلية الإجرامية أن سياسة قائدها كانت تركز على سرعة القيام بعملية إرهابية ضخمة داخل السعودية ثم الهرب والاختفاء لفترة زمنية ثم العودة مجددا، وهو ما أدى إلى اختلافه مع عبد العزيز المقرن الذي تشير المعلومات إلى أنه كان يفضل الانتظار إلى حين استكمال التجهيز العسكري وتجنيد الأشخاص. وقسم أعضاء الخلية أنفسهم إلى 7 مجموعات في أوكار متعددة لخدمة أهداف الخلية الإجرامية وتوزيع الأدوار بينهم وفق ما يمتلكه كل عنصر من قدرات.